سيبطبق النظام الجديد ابتداءً من عام 2025


قررت هيئة تنظيم النقل البري الموافقة على تعديل الجدول الزمني لشطب الحافلات والحافلات المتوسطة المسجلة بالصفة الخصوصية على أن يطبق هذا التعديل اعتبارا من 1/1/2025، بحيث يتم شطب "الحافلات المتوسطة" ذات موديل 1996 فما دون بتاريخ 1/1/2025 ويتم شطب "الحافلات" موديل 1991 فما دون بتاريخ 1/1/2025.

اقرأ أيضاً : الأردن يرسل 21 طائرة و39 شاحنة مساعدات إلى غزة..تفاصيل


ووفقا لوثيقة وصلت "رؤيا" نسخة عنها، فإن مجلس إدارة الهيئة قرر خلال جلسته رقم (2023/07) التي عقدت بتاريخ (4/12/2023) تعديل الجدول الزمني للحافلات ابتداء من عام 2025.

وقال مصدر مطلع لـ"رؤيا" إن القرار أتخذ من قبل مجلس الإدارة في الهيئة وطبع اليوم الثلاثاء حيث سيتم إرساله إلى المدير العام في الهيئة؛ استعدادا لتوقيعه والمصادقة عليه ومن ثم سيتم توجيهه إلى مركز ترخيص ماركا الذي سيعمم القرار بدوره على مراكز الترخيص المختلفة.


وجاء في الوثيقة التالي: 

المصدر: رؤيا الأخباري

إقرأ أيضاً:

أمن الدولة تصدر القول الفصل في ثاني أكبر محاكمة بتاريخ الإمارات

 
رفضت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، اليوم الثلاثاء،  الطعون المقدمة من المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلامياً بـقضية "تنظيم العدالة والكرامة"، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية ضدهم.

وأصدرت المحكمة أيضا قرارا بتأجيل النظر في الطعن المقدم من النائب العام إلى جلسة 8 أبريل المقبل، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية وام.

ويشار الى ان محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة أمن الدولة، أدانت في وقت سابق المتهمين في القضية المقيدة برقم 452 لسنة 2023 البالغ عددهم 59 متهماً، حيث حكمت على 53 متهما، تتهمهم بأنهم قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الذي تصنفه الإمارات على لوائح الإرهاب، و6 شركات بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها 5.45 مليون دولار أمريكي.

وذكرت الوكالة الإماراتية أنه فيما يتعلق بالطعن المقدم من النائب العام على الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجزائية لعدد 24 من المتهمين عن جرائم التعاون وإمداد تنظيم "دعوة الإصلاح" الإرهابي بالمال، قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا قيد الطعن المقدم من النائب العام برقم مستقل والتأجيل إلى جلسة 8 أبريل المقبل للنظر في الطعن.

وتعد هذه المحاكمة ثاني أكبر محاكمة تشهدها الإمارات حيث شملت 84 شخصًا بينهم معارضون وناشطون حقوقيون، أغلبهم يقضون أصلًا أحكامًا بالسجن لإدانتهم قبل 11 عامًا بتُهم مماثلة في قضية أخرى.

مقالات مشابهة

  • 100 انثى مقابل 113 ذكرا في الأردن
  • %21.4 معدل البطالة في الأردن لعام 2024
  • تخصيص 70 مليون دينار لتعويض المتضررين في الأصابعة
  • قرار أردني يسهل عودة اللاجئيين السوريين إلى بلادهم
  • لافروف يحذر من دعوات لشطب ميثاق الأمم المتحدة
  • وزير الاستثمار يشكر القيادة بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار
  • مجلس الوزراء يوافق على منح “استثناءات ” لبعض الوزارات للتعاقد مع الشركات
  • أمن الدولة تصدر القول الفصل في ثاني أكبر محاكمة بتاريخ الإمارات
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
  • حينما يقص ويفصِّل الترزي وثيقة دستورية !!