"الزراعة" و"الداخلية" تواصلان حملات التفتيش على مفارش البصل.. الزراعة: التجار سبب الأزمة ومصر من أفضل 5 دول في إنتاج البصل
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حملات التفتيش على مفارش البصل لدى التجار بالمحافظات، إذ قامت لجنة مشتركة من وزارة الزراعة ومباحث التموين بالتفتيش اليوم على مفارش البصل لدى التجار بمراكز المنصورة وأجا وبني عبيد بالدقهلية، حيث وجدت كميات كبيرة من البصل المشون لدى التجار وتم التنبيه عليهم بطرحها في الاسواق خلال اسبوع حتى لا يتعرض اصحابها للمساءلة القانونية.
وفي سياق متصل، قامت حملة التفتيش المشكلة من الزراعة والداخلية بالتفتيش على مفارش البصل لدى التجار بمحافظة الفيوم، وتم التنبيه كذلك عليهم بسرعة طرحها للمواطنين في الأسواق.
وكان وزير الزراعة قد وجه بحصر كافة مفارش البصل فى محافظات الجمهورية عن طريق مديريات الزراعة فى المحافظات والقيام بحملات تفتيش بالتنسيق مع جهات الدولة الرقابية على المفارش لدى التجار، كما وجه المسئولين عن حماية الأراضي بمراجعة تراخيص كل مفارش البصل وتحرير محاضر للمخالفين فورا.
وسوف تستمر حملات التفتيش على مفارش البصل لدى التجار بجميع محافظات الجمهورية.
وقال أحمد ابراهيم المستشار الأعلامي لوزارة الزراعة، إن التجار هم الذين يقومون بتخزين البصل وليس المزارعين، مؤكدا أنه ليس لدينا ازمة في انتاج البصل فمصر من أفضل 5 دول في العالم في انتاج البصل والإنتاج يكفي الاستهلاك المحلى ولدينا فائض كبير أيضا للتصدير.
وأكد إبراهيم أن مساحة زراعة البصل هذا العام لم تنخفض كثيرا عن الاعوام السابقة وبالتالي نفس كمية الانتاج تقريبا متقاربة وليس فيها عجز كبير يتسبب في هذه الزيادة غير المبررة في سعر البصل.
وأوضح ابراهيم، أن الصادرات ليست السبب في ارتفاع أسعار البصل لان صادرتنا هذا العام أقل بمائة ألف طن عن العام الماضي وذلك نتيجة قرار الحكومة في ستمبر الماضي بوقف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر ثم تمديد القرار ثلاثة أشهر أخرى، فصادرات مصر من البصل هذا العام 2023 بلغت 412 ألف طن فقط في حين تجاوزت ال 500 ألف طن العام الماضى 2022.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مفارش البصل التجار على مفارش البصل لدى التجار
إقرأ أيضاً:
الإمارات والمجر تواصلان استكشاف سبل الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية
تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية المجر جهودهما المشتركة للارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى آفاق جديدة تلبي طموحات الدولتين الصديقتين عبر استكشاف المزيد من فرص بناء الشراكات بين القطاع الخاص ومجتمعي الأعمال في الجانبين.
ونظمت وزارة الاقتصاد في العاصمة الإماراتية أبوظبي اجتماعاً موسعاً لقادة الأعمال من الدولتين الصديقتين لاستكشاف فرص بناء المزيد من الشراكات بين الجانبين .
ترأس الجانب المجري في الاجتماع معالي فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر، وشارك فيه من الجانب الإماراتي كل من معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، ومعالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، وسعادة سعود الشامسي سفير الدولة لدى المجر، وسعادة سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وسعادة راشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبو ظبي، وسعادة أسامة أمير فاضل مساعد وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لشؤون قطاع المحفزات الصناعية.
كما شارك في الاجتماع أيضاً من الجانب الإماراتي كل من سعادة محمد العبار مؤسس شركة إعمار العقارية، وحاتم دويدار الرئيس التنفيذي لمجموعة e&، وسعادة محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة مصدر، وسعادة وليد المقرب المهيري نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة – شركة مبادلة للاستثمار، وسعادة حارب مبارك المهيري الرئيس التنفيذي لمكتب أبو ظبي للاستثمار “ADIO”، وحمد المرار العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إيدج، وكريم مراد رئيس قسم البنية التحتية في الهيئة العامة للاستثمار في أبو ظبي، وخليفة الشامسي الرئيس التنفيذي لشركة e& الدولية، ومارتن تريكاود رئيس قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك أبو ظبي الأول، وأحمد الهاجري مدير تطوير الأعمال في أدنوك، وراشد السركال رئيس قسم التغطية المؤسسية في بنك الإمارات دبي الوطني.
ومن الجانب المجري شارك في اللقاء كل من معالي بيتر سيجارتو وزير الخارجية والتجارة، ومعلي جيليرت جاسزاي الرئيس التنفيذي لشركة 4iG، وزولت هيرنادي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة MOL Plc، وزولت بارنا الرئيس التنفيذي لبنك MBH، وفيرينك انتال، الرئيس التنفيذي لشركة N7 القابضة، وزولتان جولر عضو مجلس إدارة مطار بودابست، والدكتور يانوس كوكا رئيس مجلس إدارة شركة Festipay Inc.
وجاء انعقاد هذا اللقاء الموسع ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الوزراء المجري والوفد المرافق له إلى الدولة، وذلك ترجمة للالتزام المتبادل والإرادة المشتركة لدى البلدين بتعزيز التعاون من خلال القطاع الخاص تنفيذاً لاتفاقية التعاون الاقتصادي الموقعة بينهما عام 2024.
وخلال اللقاء بحث الجانبان آليات بناء المزيد من الشراكات بين القطاع الخاص ومجتمعي الأعمال في الجانبين، بهدف تعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية، والبناء على العلاقات التجارية المزدهرة التي تضاعفت تقريباً بين عامي 2019 و2024، حيث زادت من 409 مليون دولار إلى 799.2 مليون دولار.
كما سلط اللقاء تسليط الضوء على مجموعة من القطاعات التي تحمل فرصاً هائلة للتعاون بين الإمارات والمجر، بما يشمل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المستدامة، والتحول الرقمي، والنقل الجوي.
وخلال اللقاء، استعرض رئيس الوزراء المجري الإمكانيات الواعدة التي يتمتع بها اقتصاد بلاده وسعيها لبناء الشراكات التجارية والاستثمارية مع الدول المؤثرة على خريطة الاقتصاد العالمي ومن بينها الإمارات، مشيراً إلى آفاق النمو الواعدة للاقتصاد المجري وبيئة الأعمال المحفزة للابتكار والداعمة لقطاعات الاقتصاد الجديد في المجر.
ومن جهته، قال معالي محمد حسن السويدي: “علاقتنا الثنائية المتنامية والقوية مع المجر تعكس رؤيتنا المشتركة للرخاء الاقتصادي المستدام. تلتزم دولة الإمارات بمواصلة بناء شراكات استراتيجية تركز على المستقبل، مستفيدة من بيئتها المثالية للأعمال ومنظومتها الاقتصادية المتنوعة التي تتيح فرصاً مثمرة للطرفين. نحن على دراية بالإمكانات الكبيرة لتوسيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة ونتطلع للعمل مع المجر لاستكشاف مجالات جديدة من الابتكار والاستثمار لبناء مستقبل مزدهر لكلا البلدين.”
وبدوره، أكد معالي أحمد بن علي الصايغ أن الإمارات والمجر تواصلان استكشاف المزيد من فرص التعاون البناء بين الدولتين الصديقتين تحت مظلة اتفاقية التعاون الاقتصادي الإماراتية المجرية مع التركيز على اقتصاد المستقبل والقطاعات الجديدة والناشئة، بالإضافة إلى توفير كافة التسهيلات والحوافز للقطاع الخاص لتأسيس أو توسيع أعماله في الدولتين، وكذلك الانطلاق منها نحو أسواق إقليمية وعالمية أخرى.
وقال معاليه إن الزيارات الرسمية واللقاءات الموسعة التي تجمع كبار المسؤولين وقادة الأعمال من الجانبين، مثل اللقاء الذي استضافته العاصمة أبوظبي، تهدف إلى تعزيز روابط الصداقة وتطوير التعاون الاقتصادي على أساس من المنفعة المتبادلة، في القطاعات ذات الاهتمام المشترك وتشمل القطاع الصناعي، والتجارة والأسواق، والتعاون في مجال الاستثمارات، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، والعقارات، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية الأخرى، بالإضافة إلى تحفيز التدفقات التجارية، ورفعها إلى مستويات تعكس الفرص والإمكانيات المتوفرة بالدولتين في تجارة السلع والخدمات.
ومن جانبه، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي على التزام دولة الإمارات بتعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية مع المجر، انطلاقاً من النمو المستمر في التجارة غير النفطية والأولويات المحددة ضمن اتفاقية التعاون الاقتصادي، التي تشمل قطاعات منها الصناعة والسياحة والخدمات اللوجستية والطاقة والعقارات، وتتضمن تشكيل لجنة مشتركة.
وقال معاليه: “تجسّد علاقاتنا المزدهرة مع المجر الرؤية المشتركة للبلدين والرامية إلى دعم النمو الاقتصادي المستدام عبر خلق الفرص للمزيد من الشراكات بين القطاع الخاص في الجانبين ضمن القطاعات ذات الأولوية”.
كما سلط الزيودي الضوء على بيئة الأعمال الإماراتية الداعمة للنمو والتوسع والفرص التي توفرها للشركات المجرية التي تتطلع إلى الاستفادة من ازدهار العلاقات الثنائية بين الدولتين، مشيراً إلى البيئة التشريعية الداعمة للأعمال، والبنية التحتية عالمية المستوى والموقع الجغرافي الفريد للدولة والذي يوفر لها اتصالاً مباشراً بمعظم الأسواق الكبرى ومناطق النمو حول العالم.
وأضاف الزيودي: “نسعى لبناء علاقات مستقبلية تشجع الشراكات المستدامة وتولّد فرصاً للابتكار وريادة الأعمال والتنمية الشاملة، حيث تعبّر دولة الإمارات عن استعدادها للترحيب بالشركات المجرية ودعم خطط توسعها وتحسين وصولها إلى عملائها عبر أنحاء المنطقة”.
ويشار إلى أن التجارة غير النفطية بين الإمارات والمجر تواصل مسارها الصاعد منذ عام 2019 وصولاً إلى 799.2 مليون دولار في 2024. وتبلغ حصة دولة الإمارات حالياً 62% من إجمالي تجارة المجر مع دول مجلس التعاون الخليجي، مما يرسّخ دور الدولة المحوري كمنصة إقليمية للتجارة والاستثمار.وام
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت