القمة العالمية للحكومات تستشرف مستقبل الاقتصاد الحضري و«مدن الـ 15 دقيقة»
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
دبي - وام
حددت مؤسسة القمة العالمية للحكومات في تقرير متخصص بعنوان «مستقبل المدن والنمو الاقتصادي الحضري»، أعدته بالشراكة مع شركة «كي. بي. أم. جي» الاستشارية العالمية، التحديات المستقبلية المرتبطة بالمدن والاقتصاد الحضري، والحلول المبتكرة الكفيلة بمواجهتها، فيما دعا التقرير إلى تبني مفهوم «مدينة مدتها 15 دقيقة»، القائم على تحسين جودة الحياة الحضرية، من خلال تعزيز سهولة وصول أفراد المجتمع إلى الخدمات الأساسية في المدن ضمن إطار زمني لا يتجاوز 15 دقيقة.
ويهدف التقرير إلى تزويد قادة المدن والمعنيين بمجالات التخطيط الحضري برؤى عملية حول المشهد الحضري دائم التطور، ويتناول مجموعة من التحديات التي تواجهها المدن اليوم، والتي تشمل ارتفاع تكاليف الطاقة، ونقص العمالة الماهرة، وتفاوت مستويات الدخل، إضافة إلى تحديات تغير المناخ، والأمن السيبراني، وغيرها.
ويركز التقرير على جوانب مهمة مرتبطة بمستقبل المدن، مثل البنية التحتية المادية، وحلول الإسكان منخفض التكلفة، والشركات الصغيرة، وعدم كفاية المساحات الخضراء، ويستعرض جملة من الحلول المبتكرة التي ناقشتها القمة العالمية للحكومات في دوراتها السابقة، والتي تتضمن بناء هويات حضرية قوية تجذب الاستثمار والمواهب، وابتكار حلول متقدمة تقوم على تطوير وتعميم تكنولوجيا المدن الذكية لخدمة المجتمع.
وأكد محمد يوسف الشرهان مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن مستقبل المدن يمثل محوراً أساسياً لأجندة عمل مؤسسة القمة، لما يحظى به من أهمية كبيرة في تشكيل ملامح مستقبل المجتمعات، في ظل التحديات الكبيرة والمتغيرات المتسارعة المدفوعة بتطور تكنولوجي وعلمي غير مسبوق، التي يمر بها العالم.
وقال الشرهان إن مفهوم «مدينة الـ 15 دقيقة» يمثل تحولاً مهماً في فلسفة التصميم الحضري، التي تركز على جودة حياة المجتمعات، وتوفر للأفراد إمكانية الوصول إلى الخدمات والمرافق الحيوية ضمن مسافة قصيرة يمكن قطعها سيراً على الأقدام أو باستخدام دراجة هوائية في مدة زمنية لا تزيد عن 15 دقيقة، مشيراً إلى أن هذا النموذج المتقدم للمدن سيُحدث تحولات كبيرة في نمط المعيشة وأسلوب حياة سكان المدن.
من جهته، قال شكر الله حداد شريك ورئيس قسم الاستشارات في شركة «كي. بي. إم. جي»، إن المدن بما تمثله من نواة للابتكار والتقدم، تواجه عددا كبيرا من التحديات التي تتطلب حلولاً جذرية وعملية، مشيراً إلى أن تقرير مستقبل المدن يحدد هذه التحديات، إضافة إلى أنه يقدم استراتيجيات قابلة للتنفيذ، الهدف منها تحقيق الازدهار لمدن المستقبل، وتمكينها من مواجهة المتغيرات والتحديات المتسارعة، ودعم جهودها لتكون بيئة حاضنة للتقدم التكنولوجي مع التركيز علة أولوية جودة حياة سكانها.
ويتناول تقرير «مستقبل المدن والنمو الاقتصادي الحضري» عوامل محورية لترسيخ أسس مدن المستقبل، تشمل تعزيز الابتكار والاستدامة والشمول في مبادرات المدن الناجحة، وترسيه الهويات الحضرية النابضة بالحياة لجذب الاستثمارات والشركات والمواهب.
ويركز التقرير على أهمية تحقيق التوازن الدقيق بين نشر التكنولوجيا والخصوصية، والتركيز على وصول المجتمع للحلول التكنولوجية، والاستخدام الأخلاقي للأدوات الرقمية لتجنب مخاطر الأمن السيبراني، ويتطرق إلى أهمية تضمين مفاهيم «محو الأمية المستقبلية» والاستدامة مبادئ أساسية في التشريعات والممارسات التجارية، لتمكين المدن من التعامل مع التحديات وبناء القدرة على مواجهة المتغيرات.
ويشير التقرير إلى ريادة المدن في منطقة الخليج العربي، وخاصة في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، في قيادة مسيرة الابتكار التكنولوجي، وما تقدمه تجاربها المتقدمة من دورس قيمة للمدن على مستوى العالم.
ويسلط التقرير الضوء على أهمية مواكبة توقعات المتعاملين في إدارة سلاسل الإمداد والتوريد، والفوائد والتكاليف المرتبطة بإعادة الشحن، وسبل تمويل ودعم سلاسل التوريد المستدامة، ويتطرق إلى الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لدولة الإمارات كمثال على إدارة سلسلة التوريد بشكل فعال، مع ابتكارات مثل المزارع العمودية التي تستخدم تقنيات الزراعة المائية والأكوابونيك التي يمكن أن تنتج ما يصل إلى أكثر 100 مرة من إنتاج المزارع التقليدية، والتي يتم العمل على تطويرها لتحقيق مستهدفات الدولة بزيادة إنتاج الغذاء محلياً بنسبة تتراوح بين 30 و40% خلال عشر سنوات، لتصبح مركزاً رائداً عالمياً للأمن الغذائي القائم على الابتكار بحلول عام 2051.
ويؤكد تقرير «مستقبل المدن والنمو الاقتصادي الحضري» أهمية تبني التكيف والابتكار في منظومة تصميم مدن المستقبل، مشيراً إلى أن المدن الناجحة تعتمد المرونة والاستدامة والشمول والتكنولوجيا الناشئة، ركائز أساسية لمبادراتها وسعيها الدائم لبناء هوية حضرية متميزة وبيئة ثقافية نابضة بالحياة، تكون نقطة جذب للشركات والاستثمارات والمواهب الشابة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات القمة العالمية للحكومات القمة العالمیة للحکومات مستقبل المدن إلى أن
إقرأ أيضاً:
الخارجية الروسية: لن ننسى ولن نغفر كل شيء بسرعة للشركات الأوروبية التي انسحبت من سوقنا
روسيا – صرح مدير إدارة المنظمات الدولية بالخارجية الروسية كيريل لوغفينوف بأن قطاع الأعمال الأوروبي يتوقع أن تنسى روسيا بسرعة وتغفر كل شيء، لكن التعامل مع عودة أي علامة تجارية سيكون فرديا.
وأوضح الدبلوماسي في مقابلة مع وكالة “تاس”: “دعونا نكون صريحين: أولا، كان الكثيرون في الغرب مقتنعين تماما بأن روسيا لن تتحمل ضغوط العقوبات في الأشهر الأولى من العملية العسكرية الخاصة، وبالتالي لن يكون لديها خيار سوى طلب عودة الشركات الأوروبية بشروطها. ثانيا، وهو ما بات يحدث، لا يزال الأوروبيون يفكرون بأن بلدنا، كما حدث في التاريخ، سينسى بسرعة ويغفر كل شيء”.
وأكد لوغفينوف: “لذلك أنا واثق من أن القرارات ذات الصلة ستتخذ في كل حالة على حدة، مع مراعاة مصالح المنتجين الروس الذين تمكنت منتجاتهم من الاستعاضة عن البدائل الغربية”.
وفي الوقت نفسه، لفت مدير الإدارة في وزارة الخارجية إلى أنه “لن يمحى من ذاكرته فرار الأوروبيين من السوق الروسية”.
وذكّر قائلا: “نحن لم نطرد أحدا من سوقنا. اتخذ مشغلو الاقتصاد الغربيون قراراتهم بوعي وبشكل فردي”، فبعضهم، حسب قوله، “انسحب فورا خوفا، بينما بقي آخرون”.
وتساءل: “لكن ألم يتعرض أولئك الذين بقوا – ومن بينهم شركات كبرى – لضغوط من بروكسل أو عواصمهم الوطنية؟ أنا واثق من ذلك. وهذا يعني أن قرار المغادرة لم يكن مدفوعا فقط بالخوف من العواقب السلبية للعقوبات، ولكن أيضا بالموقف الشخصي لإدارات بعض الشركات الغربية من روسيا، التي اتخذت خيارا سياديا لضمان أمنها.”
وفي وقت سابق، أكد رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، أن تركيز روسيا لا ينصبّ على رفع العقوبات الأمريكية، مؤكدا أن البلاد تعيش بكل أريحية في ظل القيود الحالية.
وأضاف الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، أن الاقتصاد الروسي يُظهر “معجزات في الصمود” على الرغم من القيود المفروضة. واختتم دميترييف قائلا: “هم خصومنا بالذات إلى حد بعيد أولئك الذين يروجون لهذه السردية حول العقوبات”.
وفي سياق متصل، أشار الرئيس فلاديمير بوتين إلى أن قطاع الأعمال الروسي تكيف مع العقوبات وأطلق آليات بديلة للتعاون، وأن العقوبات ضد روسيا أكثر بكثير من تلك التي فرضت على جميع الدول.
وقال بوتين: “تم فرض 28595 عقوبة على روسيا، وهذا أكثر من مجموع العقوبات المفروضة على كل دول العالم الخاضعة للعقوبات”، مؤكدا أن “لغرب لن يتردد في التهديد بفرض عقوبات جديدة”.
ولفت الرئيس الروسي إلى أنه “الغرب، حتى لو تم تخفيف العقوبات ضد روسيا، سيجد طريقة أخرى لمحاولة عرقلة عجلة الاقتصاد الروسي”، موضحا أن “الغرب يتبنى الحرية الكاملة للتجارة في العالم فقط عندما يخدم هذا تجارته هو”.
المصدر: RT
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي