أقام برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية ندوة توعية للسيدات الصم وضعاف السمع بالقاهرة، حول قوانين الأحوال الشخصية واشكالياتها الحالية، ومشروع القانون المقترح من المؤسسة، قانون أسرة أكثر عدالة.

منظمة المرأة العربية تكرم الدكتورة مايا مرسى تقديرا لجهودها فى خدمة قضايا المرأة "حقك تعرفي" مبادرة قضايا المرأة المصرية لتقديم التوعية القانونية

ويعد اهتمام مؤسسة قضايا المرأة المصرية بالفئات الأكثر احتياجا بالمجتمع وكذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، جزءًا أساسيًا من فلسفة العمل بالمؤسسة، بشكل عام ، ومنذ عامين بدأت المؤسسة اهتماما خاصا بالأشخاص الصم وضعاف السمع، وحرصت على مشاركتهم وحضورهم لفعاليات المؤسسة وتوفير مترجم إشارة لهم، وجاءت الندوة الأخيرة تلبية لمطالبة الأشخاص الصم وضعاف السمع بأن تكون هناك ندوات متخصصة لهم، يتم فيها تقديم التوعية القانونية وخاصة المتعلقة بالأحوال الشخصية.

تأتى هذه الندوة بالتعاون مع المؤسسة المصرية لحقوق الصم والمترجمين، وفي إطار مشروع قانون أسرة أكثر عدالة الذى تنفذه مؤسسة قضايا المرأة المصرية بالشراكة مع مؤسسة كفينفو.

حضر الندوة ٣٠ سيدة من الصم وضعاف السمع، وتحدثت بالندوة نعمة إبراهيم المحامية بالاستئناف.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: قضايا المرأة قوانين الأحوال الشخصية ضعاف السمع مؤسسة قضايا المرأة المصرية قضایا المرأة المصریة الصم وضعاف السمع

إقرأ أيضاً:

بيت العائلة المصرية يُعزز قيم المواطنة في ندوة تثقيفية بمكتبة القاهرة الكبرى

في إطار الجهود المستمرة لترسيخ قيم المواطنة وتعزيز التعايش المشترك، نظمت لجنة الشباب ببيت العائلة المصرية بالتعاون مع مكتبة القاهرة الكبرى، ندوة ثقافية بعنوان “دور بيت العائلة في تعزيز قيم المواطنة”، وذلك يوم 20 فبراير 2025 بمقر مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك.

شهدت الندوة حضور نُخبة من الأساتذة والمتخصصين في مجالات الفكر والتاريخ والإعلام والتعليم، ، وكان من بينهم الدكتور مسعد عويس، مقرر لجنة الشباب ببيت العائلة المصرية، والنائبة الدكتورة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ ومقرر مساعد لجنة الشباب، والأستاذ الدكتور عبد السميع سمعان، مقرر لجنة التعليم، والأستاذ الدكتور طارق منصور، الكاتب والمؤرخ ومقرر مساعد لجنة الإعلام.

للمرة الثانية.. الكنيسة الكاثوليكية بمصر تستقبل لقاء الصلاة من أجل وحدة المسيحيينالبابا تواضروس يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسطالكنيسة الكاثوليكية بمصر تشارك في اليوم الخامس من أسبوع الصلاة من أجل الوحدةالكنيسة الكاثوليكية بمصر تواصل مشاركتها في أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين

أدارت الندوة الدكتورة جيهان رجب، عضو لجنة الشباب، فيما قامت بتنسيقها الدكتورة ناهد عبد الحميد، المنسق التنفيذي للجنة الشباب. كما شاركت فى الندوة عضوات المجلس القومي للمرأة فرع القاهرة، إلى جانب عدد من المهتمين والمتخصصين في الشأن الاجتماعي والثقافي.

افتُتحت الندوة بحوار معمّق حول العلاقة بين الهوية والمواطنة، حيث أكد المشاركون أن المواطنة ليست مجرد مفهوم نظري، بل هي ركيزة أساسية لتحقيق التماسك المجتمعي. وشددوا على أهمية دور بيت العائلة المصرية في تعزيز قيم التسامح وقبول الآخر من خلال برامجه التثقيفية ومبادراته التوعوية.

تناولت المناقشات سبل تعزيز الانتماء الوطني والحد من التمييز، مع التأكيد على ضرورة تفعيل دور المؤسسات التربوية والإعلامية في نشر ثقافة المواطنة، وإبراز النماذج الإيجابية التي تكرّس مبادئ العدالة والمساواة. كما تم استعراض آليات دعم المبادرات المجتمعية التي تسهم في تحقيق التلاحم الوطني، وتعزز المشاركة الفاعلة في بناء المجتمع.

واختُتمت الندوة بتفاعل واسع من الحضور، الذين أكدوا على أهمية استمرار مثل هذه الفعاليات التي تساهم في نشر الوعي وتعزيز قيم المواطنة الفاعلة، باعتبارها مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود لضمان مجتمع أكثر تماسكًا يسوده السلام والتكافل الاجتماعي.

مقالات مشابهة

  • باحثة أقصرية تناقش رسالة دكتوراة حول صحة الدورة الشهرية للمراهقات الصم
  • لائحة نظام الأحوال الشخصية.. 3 شروط للإذن بزواج من هو دون سن الـ 18 عامًا
  • بيت العائلة المصرية يُعزز قيم المواطنة في ندوة تثقيفية بمكتبة القاهرة
  • بيت العائلة المصرية يُعزز قيم المواطنة في ندوة تثقيفية بمكتبة القاهرة الكبرى
  • الكتاب والأدباء تقيم ندوة للقصة القصيرة جدا في عُمان: المفهوم وجمالية التشكيل
  • الكتاب والأدباء تقيم ندوة للقصة القصيرة جدا في عمان: المفهوم وجمالية التشكيل
  • العدل تعقد ثالث جلسات الحوار المجتمعي عن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
  • وزارة العدل تعقد ثالث جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
  • العدل تعقد ثالث جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
  • وزارة العدل تعقد ثالث جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية