مدبولى: حوافز لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان؛ لاستعراض مقترح حزمة الحوافز الاستثمارية لقطاع الرعاية الصحية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، توجه الحكومة لتشجيع القطاع الخاص على التوسع في المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، وكذا الخدمات التعليمية، بهدف رفع مستوى هذه الخدمات المقدمة للمواطنين، لذلك نعمل على تقديم المحفزات والتيسيرات اللازمة.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، مجالات وأنشطة قطاع الرعاية الصحة المستهدفة ضمن المقترح، والمتضمنة إقامة المستشفيات المتخصصة، أو المتكاملة، أو العامة، وكذا المراكز الطبية التشخيصية، أو العلاجية.
وتناول الوزير بالشرح معايير التمتع بالحوافز الاستثمارية والوزن النسبي لها، موضحًا أن معيار الطاقة الاستيعابية يستهدف زيادة عدد الأسرَّة في المستشفيات والمراكز الطبية ذات التخصصات المتعددة، أو ذات التخصص الواحد سواء كان المشروع جديدا، أو التوسع في المشروعات القائمة، وأن معيار النطاق الجغرافي لموقع المشروع ينطوي على تقسيم مناطق الجمهورية إلى المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية أو التي تتمتع بمقومات التنمية.
وفيما يخص معيار مدة بدء المشروع، أوضح "عبدالغفار" عدد الأشهر اللازمة لافتتاح المشروع أو توسعاته والحد الأقصى لها؛ للحصول على الحوافز المقررة، وكذا نسب تمويل المشروع وتوسعاته بالنقد الأجنبي، مؤكدًا مراعاة إنشاء المشروعات ذات التخصصات النادرة مثل: المدن الصحية، كبار السن، ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أن إجمالي ما يُتيحه المشروع الصحي من فرص عمل سواء مباشرة أو غير مباشرة، يُمثل أحد أهم معايير التمتع بالحافز الاستثماري، وكذا معيار نقل وتوطين التكنولوجيا المتطورة في القطاع الصحي – وفق شراكات محلية أو بيوت خبرة أجنبية- ومدى اعتماد المشروع على الطاقة الجديدة والمتجددة وبخاصة في مرافق الرعاية الصحية، بالإضافة إلى معيار دعم الابتكار والتطوير والبحث العلمي؛ رغبة من الوزارة في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، وابتكار واختبار الوسائل العلاجية الجديدة.
وأكد وزير الصحة والسكان، أن معايير تمتع المشروع الصحي بالحوافز الاستثمارية أكدت ضرورة إتاحة نسبة من أسرَّة المشروع بشكل مجاني، وكذا سبل نقل الخبرات وتعليم الكوادر الصحية بالمنشآت، مع تدريب الأطقم الطبية والإدارية، فضلًا عن معيار المسئولية المجتمعية.
في غضون ذلك، استعرض "عبدالغفار" مزيج المزايا وفئات الحوافز الاستثمارية المقترحة من ضمانات وحوافز عامة للمستثمرين، وحوافز خاصة، وأيضًا حوافز إضافية، تتضمن تخصيص أراض بتيسيرات، وكذا محفزات ضريبية، وغيرها، منوهًا إلى حافز الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" لإقامة المشروع وإدارته والذي يشمل مختلف التراخيص اللازمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية لتقانة المعلومات تواصل تقديم الخدمات ضمن المراكز التابعة لها
دمشق-سانا
تواصل الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات وتقانة المعلومات تقديم خدماتها ضمن المراكز التابعة لها، سعياً منها لتعزيز البنية التحتية الرقمية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والشركات، ودعم التحوّل الرقمي في سوريا.
مدير مركز المعطيات الوطني المهندس أنور ناعمة بيّن في تصريح لمراسلة سانا، أن خدمات المركز تضم الاستضافة المستقلة الافتراضية” VPS Hosting”، واستضافة المواقع الإلكترونية، على خادم افتراضي مستقل، ما يوفر لكل مشترك جزءاً مخصصاً من الخادم يعمل بشكل مستقل عن الآخرين.
كما يقدم المركز وفق المهندس ناعمة خدمة الاستضافة المكانية ”Dedicated Hosting”، التي تقدم استضافة فيزيائية للأجهزة الخاصة بالزبائن في مركز المعطيات الوطني، بالتزامن مع توفير البنية التحتية اللازمة مثل الكهرباء، التبريد، والأمان في مركز بيانات موثوق وآمن.
وحسب المهندس ناعمة، المركز يضم خدمة الاستضافة المشتركة”Shared Hosting”، التي تسمح لعدة مواقع إلكترونية القيام بعملية الاستضافة على الخادم نفسه، وبالتالي تقليل تكاليف الاستضافة، ويعطي كل زبون فرصة الوصول إلى موقعه وملفاته فقط، مشيراً إلى توفر خدمة استضافة اسم النطاق ”Domain Name Hosting”، التي تربط اسم النطاق الخاص بالزبون مع عنوان حقيقي ثابت أو أكثر، بما يضمن وجود اسم النطاق عبر الإنترنت، إلى جانب تسهيل عملية الوصول إلى الموقع عبر عنوان محدد.
ومن بين خدمات المركز، خدمة النطاق الوطني السوري “National Domain Name”، والتي تتيح حجز أسماء النطاقات تحت النطاق الوطني السوري”sy”، ما يوفر هوية إلكترونية مرتبطة بسوريا على الإنترنت للأفراد والشركات.
من جهة أخرى، تستمر الهيئة الوطنية لتقانة المعلومات بتوفير خدمات منح وتصديق التراخيص والتصاريح والاعتماديات وشهادات اعتماد النوع للخدمات التي تقدمها الهيئة، بالإضافة إلى إدارة سلطتي التصديق على المستوى الوطني والحكومي.
مدير مركز التصديق الرقمي المهندس منتجب صالح أشار إلى وجود مجموعة من الخدمات المخصصة التي تشكل الأساس في بناء بيئة رقمية آمنة وموثوقة، ما يسهم في دعم مشاريع التحول الرقمي، موضحاً أن خدمات المركز تشمل إصدار الشهادات الرقمية للعاملين بصفتهم الوظيفية، وشهادات لتوقيع البرمجيات، بالإضافة إلى شهادات المعيارية لتأمين الخوادم، وشهادات المؤسسات والجهات الرسمية.
ولفت صالح إلى أنه يتوفر في المركز ترخيص مزوّدي خدمات التصديق الرقمي، واعتماد شركات أمن المعلومات، إلى جانب تراخيص مسجلي النطاقات “sy”وتراخيص بيع شهادات الاتصال الآمن “SSL”، واعتماديات خاصة بالحوسبة السحابية وخدمات الاستضافة، وفقاً للوائح المعتمدة.
وفي توصيفه لأهمية هذه الخدمات، أكد صالح أنها تأتي ضمن إطار جهود المركز لتوفير بيئة رقمية آمنة تُعزز الثقة بين الأطراف المعنية، داعياً المهتمين إلى الاطلاع على تفاصيل الخدمات وطلبها عبر الموقع الإلكتروني للمركز info.ecc.sy أو التواصل مباشرة مع المركز للحصول على المزيد من المعلومات.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد