أبو العينين: التكنولوجيا من أهم دعائم الجمهورية الجديدة.. ووجود نقابة للتكنولوجيين يحمي حقوقهم
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أبو العينين خلال الجلسة العامة:مشروع قانون نقابة التكنولوجيين يجب أن يفض التشابكات بين كليات الهندسة وغيرهاالعالم يتحدث حاليًا عن صناعات المستقبل.. وقانون نقابة التكنولوجيين تأخر 23 عاماالشعب المصري بادل الرئيس السيسي الحب بالحب والوفاء بالوفاء
قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن التكنولوجيا واحدة من أهم دعائم الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن العالم يتحدث حاليا عن صناعات المستقبل في الاستثمار والسوق العالمية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين، وبحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وقال "أبو العينين"، إن قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين تأخر كثيرا "لنحو 23 عاما"، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتعرض لجميع المشكلات التي تواجه العاملين في القطاع التكنولوجي.
وأضاف وكيل مجلس النواب: “أنا مع القانون والفكر الذي يطرحه لوجود نقابة ترعى التكنولوجيين وتحافظ على حقوقهم تحت مظلة واحدة”.
ولفت محمد أبو العينين، إلى أهمية أن يكون هناك تصور واضح لفض التشابكات في القانون، قائلا: “نحن أمام تخصصات متشابكة كليات الهندسة وكليات أخرى تقوم بنفس العمل الخاص بالتكنولوجيين”.
وفي ختام كلمته، وجه النائب محمد أبو العينين، التهنئة للشعب المصري على الملحمة التاريخية التي قدمها للعالم في الانتخابات الرئاسية.
وتوجه أبو العينين، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يستحق كل التقدير، قائلا: “الشعب المصري بادل الرئيس الحب بالحب والوفاء بالوفاء”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أبو العينين مجلس النواب الجمهورية الجديدة نقابة التكنولوجيين قانون نقابة التكنولوجيين نقابة التکنولوجیین أبو العینین
إقرأ أيضاً:
متى يكون التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائي بمشروع القانون الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائيويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
ويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية في المجموعوكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة يوم الاثنين الماضي، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مجموعه، مع تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة. استغرقت مناقشات مشروع القانون أكثر من 50 شهرًا، حيث تقدمت الحكومة بتعديل 365 مادة من أصل 461 مادة في القانون الحالي.
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق نقلة نوعية في السياسة العقابية، من خلال تحقيق التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين. من أبرز ملامح المشروع التأكيد على حرمة المنازل، حيث لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه. كما يضيف المشروع قيودًا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في حالات القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.
بالإضافة إلى ذلك، ينص المشروع على ضرورة حضور محامٍ مع المتهم أثناء استجوابه أمام النيابة العامة، وفي حال عدم وجود محامٍ، يتعين على المحقق ندب محامٍ للمتهم. كما يقترح المشروع تقليص مدد الحبس الاحتياطي، حيث يتم خفض الحد الأقصى للحبس الاحتياطي من ستة إلى أربعة أشهر في حالة الجنح، ومن 18 إلى 12 شهرًا في حالة الجنايات، ومن 24 إلى 18 شهرًا في الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو الإعدام.
يُذكر أن مشروع القانون أثار جدلاً واسعًا بين مؤيد ومعارض، حيث يعتبره البعض خطوة نحو تعزيز العدالة، بينما يرى آخرون أنه قد يؤدي إلى تقييد بعض الحريات.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع