ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد اليوم (الثلاثاء)، برئاسة سعادة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (16 مكررًا) إلى القانون رقم (17) لسنة 2007 بشأن التدريب المهني، وذلك بحضور سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، وعدد من أصحاب السعادة الأعضاء مقدمي الاقتراح: إجلال عيسى بوبشيت، الدكتور هاني علي الساعاتي، حيث تم بحث الاقتراح بقانون مع ممثلي صندوق العمل (تمكين): السيد حمد محمد طاهر مدير إدارة المبادرات الحكومية والمشاريع، والسيدة نوف علي ملا أحمد رئيس إدارة الشؤون القانونية.

وأكد سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى خلال الاجتماع، الدعم الدائم من السلطة التشريعية للبرامج التدريبية التي يطرحها صندوق العمل (تمكين)، موضحًا أن الاقتراح بقانون بشأن التدريب المهني يهدف إلى وضع الأطر القانونية للتدريب، ويلزم الشركات التي يعمل بها 50 عامل على الأقل، بأن تقوم بتدريب الخريجين الجدد، بما سيسهم في منح خبرة كافية للخريجين للانخراط في سوق العمل ومعالجة المشكلة المتمثلة في عدم امتلاك الخريجين الجدد للخبرة العملية، مشيرًا إلى أن الاقتراح بقانون سيوفر 4000 فرصة تدريبية إضافية للخريجين الجدد. وبحثت اللجنة خلال اجتماعها مع «صندوق العمل» الاقتراح بقانون الهادف إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، من حيث افساح الطريق أمام الخريجين الجامعيين البحرينيين الجدد، لبداية حياتهم العملية مبكرًا، بتلقي تدريب عملي في شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملا على الأقل. كما ناقشت اللجنة مع ممثلي «صندوق العمل» الملاحظات والمرئيات التي قدمتها «تمكين» حول الاقتراح بقانون بشأن التدريب المهني، والمتضمن تعزيز وعي الخريجين الجامعيين الوافدين على سوق العمل بأهمية العمل في القطاع الخاص، باعتباره القطاع الأكثر قدرة على التشغيل، ودعم مجالات تدخل وزارة العمل في إطار السياسة التشريعية الى تعزيز توظيف الخريجين والتحكم في معدلات البطالة بتكليفها بمقتضى الاقتراح بقانون الماثل بالإشراف على عملية تدريب أصحاب الأعمال للخريجين في مختلف مناحيها. وأشادت سعادة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال رئيس اللجنة، بتعاون السلطة التنفيذية بشكل عام وصندوق العمل (تمكين) بشكل خاص، وذلك من خلال حضور اجتماعات اللجنة وإبداء المرئيات والملاحظات حول التشريعات التي يتم مناقشتها في اللجنة، بما يُسهم في وضع الأطر القانونية للأمور التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الاقتراح بقانون التدریب المهنی صندوق العمل

إقرأ أيضاً:

الحد الأدنى للأجور في كوريا الجنوبية يتجاوز عشرة آلاف وون خلال عام 2025

تم تحديد الحد الأدنى للأجور في كوريا للعام القادم (2025)، عند 10.030 وون في الساعة، ليتجاوز مستوى 10 آلاف وون لأول مرة.

 

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، أن لجنة الحد الأدنى للأجور، المؤلفة من 9 ممثلين عن كل من قطاع الشركات والعمال والجمهور العام، قررت تحديد المعدل الجديد في وقت مبكر من اليوم الجمعة بعد مناقشات مطولة.

ويمثل المعدل الجديد زيادة بـ 170 وون، أي بنسبة 1.7%، مقارنة بمعدل هذا العام البالغ 9 آلاف و860 وون، أي نحو 7 دولارات أمريكية و17 سنتا.

وكان معدل الزيادة الأخير هو ثاني أقل معدل زيادة، بعد الزيادة التي بلغت 1.5% في عام 2021 خلال جائحة كورونا.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتجاوز فيها الحد الأدنى للأجور في كوريا الجنوبية 10 آلاف وون، وقد جاء ذلك بعد 37 عاما من تطبيق نظام الحد الأدنى للأجور في البلاد في عام 1988.

وكان الاقتراح النهائي للحد الأدنى للأجور لعام 2025 من جانب العمال في اللجنة هو 10 آلاف و120 وون في الساعة، بينما اقترح جانب الشركات 10 آلاف و30 وون، وهو الاقتراح الذي فاز في النهاية بأغلبية 14 صوتا مقابل 9 أصوات، مع مقاطعة 4 أعضاء للتصويت.

 

 


 

 

مقالات مشابهة

  • ورشة عمل لتطوير مهارات الخريجين وربطهم بسوق العمل في بورسعيد
  • "حماية المستهلك" تنظم تدريبا لجامعي البيانات
  • نقابة المهندسين تبحث التوسع في التدريب "أون لاين" 
  • جامعة أسيوط تحتفل بتخريج الدفعة 26 من برنامج اللغة الانجليزية بكلية التجارة
  • الحكم فى عدم دستورية الفقرة د من المادة السابعة بقانون البنك المركزى 3 أغسطس
  • الحد الأدنى للأجور في كوريا الجنوبية يتجاوز عشرة آلاف وون خلال عام 2025
  • نظام التأمينات الجديد يحدد شروط ومعاشات العجز غير المهني
  • العمل تختتم دورة تدريبية مجانية جديدة بالوحدة المتنقلة على مهن الخياطة بالأقصر
  • خطة عمل مستدامة لبرنامج التدريب المهني والعملي للطلبة
  • الاحتراق الوظيفي وأعراضه وطرق التعامل معه