المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تنظم محاضرة حول دور واختصاصات مفوض حقوق الطفل بحضور آمر الأكاديمية الملكية للشرطة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
بحضور العميد فواز الحسن آمر الأكاديمية الملكية للشرطة رئيس لجنة توحيد السياسات بمكاتب حماية الأسرة والطفل بالمديريات الأمنية، نظمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان محاضرة تعريفية حول دور واختصاصات مفوض حقوق الطفل، قدمتها الدكتورة حورية حسن مفوض حقوق الطفل، حيث تناولت من خلالها أهم اختصاصات مفوض حقوق الطفل ودوره في مجال تعزيز وحماية حقوق الأطفال في المملكة بالتعاون مع مختلف الآليات الوطنية، بالإضافة الى المفاهيم المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق الطفل في المواثيق والاتفاقيات الدولية والوطنية، وذلك في إطار تحقيق المزيد من التقدم حيال المواضيع المتعلقة بالأطفال والناشئة.
كما قدمت النقيب ريم فليفل عضو لجنة توحيد السياسات بمكاتب حماية الأسرة والطفل بالمديريات الأمنية، نبذة حول منهجية عمل مكاتب حماية الأسرة والطفل في المديريات الأمنية في ظل قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وما تقوم به وزارة الداخلية من جهود في مجال حماية الأسرة والطفل.
تأتي هذه الفعالية - التي شارك فيها رئيس وأعضاء مجلس المفوضين بالمؤسسة وعدد من الضباط العاملين بمكاتب حماية الأسرة والطفل في المديريات الأمنية - ضمن استمرار التعاون الوثيق بين المؤسسة الوطنية والأكاديمية الملكية للشرطة، وفي إطار استراتيجية وخطة عمل المؤسسة الرامية إلى نشر الوعي بمبادئ وأسس حقوق الإنسان.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مفوض حقوق الطفل حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«مؤسسة حقوق الإنسان» تصدر بياناً بشأن تنامي جريمة «الاتجار البشر»
أصدرت المُؤسسَّةِ الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان في ليبيـا، بيانا “بشأن تنامي جريمة الاتجار البشر في ليبيا”.
وقالت المؤسسة في بيان: “في ظل تصاعد جرائم الاتجار بالبشر وارتباطها بالهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة، تُؤكّدزالمُؤسسَّةِ الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، على ضرورة إصلاح وتطوير التشريعات القوانين الوطنيّة وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة، بما يضمن حماية الضحايا ومساءلة الجُناة وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
ومن أبرز توصيات المؤسسة: إصدار قانون وطني شامل لمكافحة الاتجار بالبشر، إنشاء هيئة وطنيّة مستقلة لمكافحة الجريمة، تعزيز التعاون الدولي في التحقيقات والملاحقات القضائية، رفع كفاءة العاملين في العدالة الجنائية لمواجهة التحديات القانونية”.
ودعت المُؤسسَّةِ الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان، “كافة الجهات المعنية إلى تكثيف الجهود لمكافحة هذه الجريمة، وحماية حقوق الإنسان، وضمان بيئة قانونية أكثر عدالة وأمانًا”.