فرنسا: النيابة العامة في نيس تطالب بسجن اللاعب الجزائري يوسف عطال 10 أشهر مع وقف التنفيذ
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
بعد اتهامه بـ"الدفاع عن الإرهاب" عقب نشره مقطع فيديو من 35 ثواني بخصوص الحرب بين إسرائيل وحماس، طالبت النيابة العامة الإثنين بسجن اللاعب الجزائري الدولي ومدافع نيس الفرنسي لكرة القدم يوسف عطال لمدة 10 أشهر مع وقف التنفيذ وتغريمه بمبلغ 45 ألف يورو لنشره.
وجاء في لائحة الاتهام الصادرة عن نائبة المدعي العام: "لا يوجد أي شيء له علاقة بالسلام خلال أي وقت من هذه الثواني الـ35"، معتبرة أن عقوبة السجن مع وقف التنفيذ يمكن أن تكون "عقوبة تحذيرية" من شأنها أن تشجع اللاعب على التفكير الآن قبل أن يقوم بأي نشر في المستقبل.
رأت نائبة المدعي العام ميغي شوتيا أن "هذه حقائق خطيرة، لا ينبغي الاستهانة بها. إن مشاركة مقطع فيديو يعني... تسليط الضوء على التعليقات" التي تُكتَب. وطلبت بنشر العقوبة لمدة شهر على صفحة عطال على تطبيق إنستاغرام.
ودافع اللاعب البالغ 27 عاما عن نفسه أمام المحكمة بالقول إنه لم يشاهد مقطع الفيديو بأكمله وأعاد نشره من دون أن يعرف كافة ما يحتويه، وسيكون عليه الآن الانتظار حتى الثالث من كانون الثاني/يناير لمعرفة الحكم الذي سيصدر بحقه.
وبانتظار صدور الحكم، وضع عطال تحت مراقبة قضائية بكفالة قدرها 80 ألف يورو إلى منعه من مغادرة الأراضي الفرنسية، باستثناء أسباب مرتبطة بنشاطه كلاعب كرة قدم محترف.
"أعلم أن منشوري صدم العديد من الأشخاص"وسارع عطال إلى حذف المنشور واعتذر، قائلا: "أعلم أن منشوري صدم العديد من الأشخاص، ولم يكن ذلك في نيتي وأعتذر عن ذلك"، مضيفا أنه يريد "توضيح وجهة نظري من دون أي غموض: أدين بشدة جميع أشكال العنف في أي مكان في العالم، وأنا أدعم جميع الضحايا".
لكن ناديه قرر في 18 تشرين الأول/أكتوبر إيقافه حتى إشعار آخر، فيما أوقفته اللجنة التأديبية التابعة لرابطة الدوري الفرنسي سبع مباريات في 26 تشرين الأول/أكتوبر.
فرانس24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل قمة المناخ 28 الحرب في أوكرانيا ريبورتاج كرة القدم منتخب الجزائر الحرب بين حماس وإسرائيل فرنسا معاداة السامية غزة فلسطين الحرب بين حماس وإسرائيل إسرائيل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني غزة حماس الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
الغلوسي يحذر من المس باستقلالية النيابة العامة وتحويلها إلى مؤسسة صورية
حذر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من وجود محاولات للمساس باستقلالية النيابة العامة، وتحويلها إلى مؤسسة صورية تشتغل وفق رغبات بعض الجهات الإدارية، موضحاً أن الوكيل العام لمحكمة النقض لا يمكنه تحريك المتابعات القضائية في ملفات الفساد إلا بعد إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات أو مفتشية وزارة الداخلية أو الهيئة العليا للنزاهة، وهو ما وصفه بـ”التقييد المسبق لصلاحيات النيابة العامة”.
وأكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن المجتمع طبع مع الفساد في مختلف أشكاله، إلى حد أن بعض الجهات باتت تتباهى به، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود لمحاربته واستعادة الثقة في المؤسسات.
وقال الغلوسي، إن الفساد في المغرب أصبح ظاهرة بنيوية ترتبط بشكل وثيق بمسار الانتقال الديمقراطي، معتبراً أن الدول التي تعيش في ظل الاستبداد تشهد اتساع رقعة الفساد، بينما تعمل الأنظمة الديمقراطية على الحد منه.
وأوضح الغلوسي، خلال ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالدار البيضاء، أمس السبت، تحت عنوان “مبادرات لمحاربة الفساد: سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية”، أن الفساد ليس مجرد مسألة أشخاص أو قرارات وجماعات محلية.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن تراجع الفعل السياسي والنقاش العمومي بالمغرب جعل الصحافة والمجتمع المدني ضحية أمام تمدد الفساد، لافتاً إلى أن ضعف الأحزاب السياسية ساهم في تفاقم الوضع، وقال مستدلا على هذا النكوص: “من كان يتوقع ان يتحول حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى حزب أصم لا يتحدث في أي قضية بينما كان الاتحاد صمام أمان ضد الهجمات والقمع والتضييق الذي يطال حقوق الإنسان والحريات العامة حيث أصبح الاتحاد مجرد ملحقة لحزب إداري”، ما يدل على نجاح بعض الجهات في “ترويض السياسيين والمنتخبين” حسب تعبيره.
كلمات دلالية أوروبا إدريس لشكر الاتحاد الاشتراكي الجمعية المغربية لحماية المال العام الغلوسي الفساد
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد