مشاريع مستقبلية على ضفاف دجلة في بغداد
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
كشف وزير الموارد المائية عون ذياب، اليوم الثلاثاء، عن مشاريع مستقبلية على ضفاف دجلة بالعاصمة بغداد.
وذكر بيان للوزارة أن “الوزير عون ذياب تفقد ملاكات الوزارة من دائرة تنفيذ اعمال كري الانهر موقع بغداد العاملين في تنفيذ السدة الترابية الموازية لطريق السندباد في بغداد”، مؤكدا ان “هذا المشروع من المشاريع الحيوية المهمة التي أمر بها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وتم انجاز المرحلة الاولى منها وجاري تنفيذ المرحلة الثانية وهي تطوير السدة الترابية الموازية لطريق السندباد، والتي هي على وشك الانجاز، ومن ثم الاطلاع على التصاميم الخاصة بتطوير ضفاف نهر دجلة قرب المحطة الحرارية”.
وأشاد الوزير، بـ”ملاكات الوزارة العاملين فيها على سرعة التنفيذ ودقة المواصفات الفنية”، موضحا “أهمية السدة الترابية لتقوية طريق السندباد وتهيئته لتنفيذ اعمال رصفه بالحجر لاضفاء لمسة جمالية على المكان وعلى ضفاف نهر دجلة قرب المحطة الحرارية في بغداد”.
وبين ذياب، ان “الوزارة لديها مشاريع مستقبلية سوف تنفذ في هذه المناطق الواقعة على ضفاف نهر دجلة”.
الجدير بالذكر ان طول السدة الترابية الموازية لطريق السندباد 2500م وبكميات ترابية بلغت 50,000م3، وبنسبة انجاز 90% ويتم تنفيذ العمل من قبل ملاكات دائرة تنفيذ اعمال كري الانهر/ موقع بغداد، إضافة لقيام الموقع بازالة الجزرة والترسبات الواقعة امام المحطة الحرارية في دجلة لتامين انسيابية المياه داخل مقطع النهر في العاصمة بغداد.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: على ضفاف
إقرأ أيضاً:
إضراب وطني يشل قطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض لليوم الثاني
يشهد قطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض، لليوم الثاني على التوالي إضرابا وطنيا شاملا، دعت إليه الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض.
ويأتي هذا التصعيد الاحتجاجي، تنديدا بما وصفته النقابة بـ »جمود الحوار القطاعي » و »تجاهل الحكومة لمطالب الشغيلة ».
وأعربت النقابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بيان صادر عن مجلسها الوطني، عن قلقها العميق إزاء « تدهور الأوضاع المهنية والاجتماعية » لموظفي القطاع، مسلطة الضوء على النقص الحاد في الموارد البشرية بالتزامن مع التوسع في الاعتماد على العمال العرضيين وموظفي شركات التدبير المفوض، وهو ما يفتقد للضمانات القانونية والحقوق المهنية اللازمة.
وأكد المصدر نفسه، أن الحوار القطاعي مع وزارة الداخلية « لم يحقق أي تقدم ملموس منذ أكثر من عام »، مشيرا إلى « رفض المديرية العامة للجماعات الترابية التجاوب مع المطالب العالقة ».
وعلى رأس هذه المطالب، تأتي تسوية وضعية حاملي الشهادات، الذين يعتبرون من « ضحايا مراسيم 29 أكتوبر 2010″، بالإضافة إلى خريجي مراكز التكوين، والمطلب الأساسي المتعلق بالزيادة العامة في الأجور بما يتراوح بين 1000 و3000 درهم.
ويذكر أن هذا الإضراب الوطني لمدة 48 ساعة، الذي انطلق يوم أمس الثلاثاء ويستمر حتى اليوم الأربعاء.
كلمات دلالية احتجاج، الحكومة، الجماعات الترابية،
مصرع شخص على يد شقيقه بالعاشر من رمضان