وافق حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت على السماح للشرطة باعتقال المهاجرين الذين يعبرون الحدود الأمريكية بشكل غير قانوني ويمنح القضاة المحليين سلطة إصدار أوامر لهم بمغادرة البلاد.

تقرير: إدارة بايدن تأوي المهاجرين في حقول مفتوحة في تكساس (صور)

ويسمح القانون، الذي يدخل حيز التنفيذ في مارس، لأي ضابط تنفيذي في ولاية تكساس بالقبض على الأشخاص الذين يشتبه في دخولهم البلاد بطريقة غير قانونية.

وبمجرد احتجازهم، يمكنهم إما الموافقة على أمر صادر عن أحد قضاة تكساس بمغادرة الولايات المتحدة أو محاكمتهم بتهم جنحة تتعلق بالدخول غير القانوني.

وقد يواجه المهاجرون الذين لا يغادرون البلاد الاعتقال مرة أخرى بتهم جنائية أكثر خطورة.

وتوقع أبوت، الذي وقع القانون أمام جزء من السياج الحدودي في براونزفيل، أن ينخفض ​​عدد الأشخاص الذين يعبرون بشكل غير قانوني إلى تكساس بنسبة "أكثر من 50%، وربما 75%".

وقال إن "العواقب المترتبة على ذلك شديدة للغاية لدرجة أن الأشخاص الذين يتم تهريبهم من قبل العصابات لن يرغبوا في القدوم إلى ولاية تكساس".

ووصف المعارضون هذا الإجراء بأنه المحاولة الأكثر دراماتيكية من قبل ولاية ما لمراقبة الهجرة منذ قانون أريزونا لعام 2010، الذي أدانه النقاد باعتباره مشروع قانون "أرني أوراقك"، والذي أبطلته المحكمة العليا الأمريكية.

يعد إنفاذ قوانين الهجرة مسؤولية فيدرالية، ومن المرجح أيضا أن يواجه قانون تكساس تحديات قانونية سريعة.

ويضيف القانون الجديد نقطة توتر أخرى بشأن الهجرة وسط صراع بين مفاوضي البيت الأبيض ومجلس الشيوخ للتوصل إلى اتفاق بشأن أمن الحدود.

ويطالب الجمهوريون في الكونغرس بتغييرات في نظام الهجرة مقابل تقديم أي مساعدة لأوكرانيا وإسرائيل واحتياجات الأمن القومي الأخرى.

ونقلت تكساس أكثر من 65 ألف مهاجر بالحافلات إلى مدن في جميع أنحاء أمريكا منذ أغسطس 2022، وقامت مؤخرا بتركيب أسلاك شائكة على طول ضفاف نهر ريو غراندي، مما أدى إلى إصابة بعض طالبي اللجوء.

المصدر: "نيويورك بوست"

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي أخبار أمريكا الحزب الجمهوري السلطة القضائية الكونغرس الأمريكي الهجرة غير الشرعية تكساس جو بايدن حقوق الانسان

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يناقش مشروع قانون الثروة المعدنية.. غدا

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي  جلساته العامة غدا الأحد بمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية، المقدم من النائب محمد إسماعيل وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.

يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.

طباعة شارك مجلس النواب حنفي جبالي قانون الثروة المعدنية الثروة المعدنية

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون الثروة المعدنية.. غدا
  • نقابة المالكين: نشكر جميع النواب الذين صوّتوا إلى جانب الحقّ
  • الهجرة الدولية: نزوح أكثر من 4 آلاف شخص داخلياً في اليمن منذ مطلع 2025
  • حاكم الشارقة يوقع أحدث إصداراته في معرض مسقط الدولي للكتاب
  • وزير الكهرباء يعلن وصول أكثر من (126) ألف لوح شمسي ضمن مشروع "شمس البصرة"
  • مرغم: يجب تحرير ليبيا من “مشروع حفتر” بقوة السلاح وتشكيل “مجلس الثوار” لقيادة هذه العملية
  • البنك السعودي الأول يوقع اتفاقية تسهيلات بنكية بقيمة 2 مليار ريال سعودي مع مجموعة بن لادن السعودية لتمويل تطوير مشروع مدينة الملك فهد الرياضية في مدينة الرياض
  • الغويل: الدبيبة فشل في توحيد البلاد والليبيون توجهوا شرقًا بحثًا عن مشروع دولة
  • مجلس حقوق الإنسان يقدم أكثر من 100 توصية من أجل تغيير قانون المسطرة الجنائية
  • أبوزريبة يبحث تعزيز التنسيق الأمني لوقف الهجرة غير الشرعية جنوب غرب البلاد