حاكم تكساس يوقع مشروع قانون يسمح للشرطة باعتقال المهاجرين غير الشرعيين
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
وافق حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت على السماح للشرطة باعتقال المهاجرين الذين يعبرون الحدود الأمريكية بشكل غير قانوني ويمنح القضاة المحليين سلطة إصدار أوامر لهم بمغادرة البلاد.
ويسمح القانون، الذي يدخل حيز التنفيذ في مارس، لأي ضابط تنفيذي في ولاية تكساس بالقبض على الأشخاص الذين يشتبه في دخولهم البلاد بطريقة غير قانونية.
وقد يواجه المهاجرون الذين لا يغادرون البلاد الاعتقال مرة أخرى بتهم جنائية أكثر خطورة.
وتوقع أبوت، الذي وقع القانون أمام جزء من السياج الحدودي في براونزفيل، أن ينخفض عدد الأشخاص الذين يعبرون بشكل غير قانوني إلى تكساس بنسبة "أكثر من 50%، وربما 75%".
وقال إن "العواقب المترتبة على ذلك شديدة للغاية لدرجة أن الأشخاص الذين يتم تهريبهم من قبل العصابات لن يرغبوا في القدوم إلى ولاية تكساس".
ووصف المعارضون هذا الإجراء بأنه المحاولة الأكثر دراماتيكية من قبل ولاية ما لمراقبة الهجرة منذ قانون أريزونا لعام 2010، الذي أدانه النقاد باعتباره مشروع قانون "أرني أوراقك"، والذي أبطلته المحكمة العليا الأمريكية.
يعد إنفاذ قوانين الهجرة مسؤولية فيدرالية، ومن المرجح أيضا أن يواجه قانون تكساس تحديات قانونية سريعة.
ويضيف القانون الجديد نقطة توتر أخرى بشأن الهجرة وسط صراع بين مفاوضي البيت الأبيض ومجلس الشيوخ للتوصل إلى اتفاق بشأن أمن الحدود.
ويطالب الجمهوريون في الكونغرس بتغييرات في نظام الهجرة مقابل تقديم أي مساعدة لأوكرانيا وإسرائيل واحتياجات الأمن القومي الأخرى.
ونقلت تكساس أكثر من 65 ألف مهاجر بالحافلات إلى مدن في جميع أنحاء أمريكا منذ أغسطس 2022، وقامت مؤخرا بتركيب أسلاك شائكة على طول ضفاف نهر ريو غراندي، مما أدى إلى إصابة بعض طالبي اللجوء.
المصدر: "نيويورك بوست"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي أخبار أمريكا الحزب الجمهوري السلطة القضائية الكونغرس الأمريكي الهجرة غير الشرعية تكساس جو بايدن حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
يسمح بـ«تزويج القاصرات».. برلمان العراق يثير ضجة بعد تعديل «قانون الأحوال الشخصية»
أعلن البرلمان العراقي، الثلاثاء، إقرار تعديل لقانون الأحوال الشخصية، بعدما أعيدت صياغته إزاء انتقادات بشأن إمكان أن يفتح المجال أمام تزويج القاصرات.
إلا أن نوابا قالوا إن الجلسة تخللتها مشاكل إجرائية، وتعهد بعضهم بالتقدم بطعن لإلغاء مخرجات الجلسة.
وقال مجلس النواب على موقعه الإلكتروني: “صوت المجلس بالمجمل على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية”، وعلى “مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام”.
ويمنح تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقيين عند إبرام عقود زواج، الحق في الاختيار في تنظيم شؤون أسرهم بين أحكام المذهب الشيعي أو السني، أو تلك التي ينص عليها قانون الأحوال الشخصية الذي عمل به العراق منذ 1959، واعتُبر متقدما في مجتمع محافظ ومتعدد الطوائف.
وأكد النائب المستقل محمد عبد الأمير عنوز من محافظة النجف (جنوب)، أن النص الذي أُقر الثلاثاء يحتفظ بأحكام القانون السابق بتحديد سن الزواج القانونية عند 18 عاما، أو 15 عاما بموافقة الولي الشرعي والقاضي.
وكان معارضون للتعديل بداية يخشون من أن يحرم المرأة من مكتسبات وحقوق، ومن أن يؤدي لفتح الباب أمام تزويج القاصرات اعتبارا من بلوغهن 9 سنوات.
وسيكون أمام النواب وخبراء في الفقه الإسلامي والقانون بالتعاون مع مجلس الدولة العراقي، 4 أشهر لتقديم مدونة الأحكام الشرعية للمذهب السني والشيعي، على أن يجري التصويت عليها في ما بعد.
وفي أكتوبر الماضي، حذرت منظمة العفو الدولية من أن “تفتح التعديلات الباب أمام تقنين الزيجات غير المسجلة، التي غالبا ما تستخدم للتحايل على قوانين زواج الأطفال”، إضافة إلى “تجريد النساء والفتيات من الحماية فيما يتعلق بالطلاق والميراث”.
واعتمد البرلمان، الثلاثاء، 3 نصوص كان ينتظر كل من الشيعة والسنة والأكراد تبنيها، وأقرها في الوقت نفسه لتجنب أي عرقلة، مما أثار مشادات داخل القاعة.
ومن بين هذه القوانين تعديل لقانون العفو العام الذي رحب بتمريره حزب “تقدم”، الذي يمثل الطائفة السنية بشكل رئيسي.
وكتبت النائبة نور نافع الجليحاوي في منشور على منصة “إكس”: “من دون تصويت، مجلس النواب يمرر قانونَي تعديل الأحوال الشخصية والعفو العام”، واصفة ما حدث بـ”المهازل”.
ويستثني هذا العفو المدانين بـ”جرائم إرهابية” تسببت بمقتل شخص أو بـ”عاهة مستديمة”، وبـ”جريمة تخريب مؤسسات الدولة وجريمة محاربة القوات المسلحة العراقية”، وفق عنوز.
إلا أن القانون يتيح “بموجب قرار قضائي، إعادة التحقيق والمحاكمة لمن يدعي أن الاعترافات انتزعت منه تحت التعذيب”، أو أدين بناء على “معلومات من مخبر سري”.
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 10:52
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين