COP28 يؤكد الدور الحاسم للطبيعة والنظم البيئية في العمل المناخي
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
شهدت الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، في 13 ديسمبر، التوصّل إلى “اتفاق الإمارات” وهو اتفاق على إجراءات حاسمة وفعّالة للاستجابة لنتائج الحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، يؤكد ضمن بنوده على الدور الحاسم للطبيعة والنظم البيئية في الاستراتيجية العالمية لمواجهة تغير المناخ.
وتمثّل الإجراءات المتعلقة بالطبيعة والتنوع البيولوجي المتضمنة في هذا الاتفاق التاريخي، والتي نادت بها وأيدتها سعادة رزان خليفة المبارك، رائدة الأمم المتحدة لتغيُر المناخ لـ COP28، نقطة تحول مهمة في تبني قضايا التنوع البيولوجي والمساحات الطبيعية ووضعها في صميم مناقشات العمل المناخي.
ويعد الاتفاق محطة حاسمة ومهمة في التوصّل إلى توافق عالمي بشأن الدور الحيوي للطبيعة في العمل المناخي، وتسخير قدرات النُظم البيئية، مثل الغابات والمحيطات والجبال والغلاف الجليدي، في التخفيف من تداعيات تغير المناخ وتعزيز القدرة على التكيف معها، ويتوافق هذا النهج مع مفهوم “العيش في وئام مع الطبيعة”، وهو مبدأ مترسخ في ممارسات ومعتقدات الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية في جميع أنحاء العالم.
وفي هذا السياق؛ أكدت سعادة رزان المبارك أن COP28 كان له دور فعّال في وضع الطبيعة في صميم العمل المناخي، من خلال إدراجها في قرار الاستجابة للحصيلة العالمية ما يعكس التوافق العالمي على كونها أحد الحلول المهمة لأزمة تغير المناخ، ونجح COP28 أيضاً في تعزيز مبدأ تبني الحلول القائمة على الطبيعة والعمل بها وتنفيذها، فمن خلال حماية أنظمتنا البيئية الطبيعية والحفاظ عليها واستعادتها، نخطو خطوة مهمة وحاسمة نحو تحقيق مستقبل مستدام ومرن مناخياً.
وقالت جريثيل أغيلار، المدير العام للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة: يرحب الاتحاد بتسليط الضوء والاعتراف بدور الطبيعة في مواجهة تغير المناخ، ونؤمن أنه من الضروري الاستثمار في النُظم البيئية والحلول القائمة على الطبيعة إلى جانب تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تجاوز الارتفاع في درجة حرارة كوكب الأرض 1.5 درجة مئوية، كما تساعد النظم البيئية والطبيعة في تحقيق الهدف العالمي للتكيف مع تغير المناخ، وهدف التخفيف من تداعياته، عندما نتخذ إجراءات طموحة نحو خفض الانبعاثات على المستويين الاقتصادي والمجتمعي.
وأشار قرار الاستجابة إلى الحصيلة العالمية أيضاً إلى إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، الذي يشدد على أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي وضمان توفير التدابير الوقائية الاجتماعية والبيئية؛ ويبرز هذا القرار الحاجة إلى تعزيز الدعم والاستثمار في وقف أعمال إزالة الغابات ووضع حد لتدهورها بحلول عام 2030، بما يتماشى مع اتفاق باريس وأهداف إطار كونمينغ-مونتريال.
من جانبه، أكد مانويل بولجار فيدال، رئيس مؤتمر COP20 والمناصر لخطة العمل من أجل الطبيعة ضمن اتفاقية التنوع البيولوجي، أن تبني قرار الاستجابة لنتائج الحصيلة العالمية وإدماجه لإطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي يشكّل خطوة حاسمة في الاعتراف بالعلاقة القوية بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ؛ وقال : بصفتي الرئيس السابق لمؤتمر الأطراف ومناصرًا لخطة العمل من أجل الطبيعة، فإنني أرى أن هذه الخطوة بمثابة توافق محوري في جهودنا العالمية لمعالجة الأزمتين المتمثلتين في تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، مما يدعو إلى تبني أجندة عمل تحتوي الجميع وتشمل كافة عناصر المجتمع وتحترم الطبيعة وتسخر قوتها في استراتيجياتنا للعمل المناخي.
ويؤكد قرار الاستجابة للحصيلة العالمية الحاجة الملحة إلى معالجة أزمتي تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي بشكل متزامن، بما يساهم في مواءمة هذه الجهود مع أهداف التنمية المستدامة. كما يسلط القرار الضوء على الأهمية الشديدة للطبيعة والنظم البيئية في العمل المناخي الفعال والمستدام.
ويتوافق قرار الاستجابة للحصيلة العالمية بشكل كبير مع البيان المشترك لمؤتمر الأطراف (COP28) بشأن الطبيعة والمناخ والإنسان، وهو إعلان مشترك تاريخي صادر عن دولة الإمارات، بصفتها الدولة المستضيفة للمؤتمر، بالتعاون مع جمهورية الصين الشعبية ، بصفتها رئيس مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف في اتفاقية التنوُّع البيولوجي .COP15ويركز هذا البيان المشترك، الذي صدّقت عليه 18 دولة، على الحاجة الملحة لمعالجة التحديات المتداخلة المتمثلة في تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، وتدهور الأراضي، ويسلّط الضوء على المخاطر الكبيرة التي تشكّلها هذه القضايا على النظم البيئية وسُبل العيش في مختلف أنحاء العالم، ما يؤكد من جديد على أهمية الالتزام بنهج متكامل في كافة الأطر الدولية الرئيسية.
ويؤكد البيان من خلال تركيزه على الاستخدام المستدام للأراضي والمحيطات على أهمية هذه العوامل الحاسمة في بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ وتعزيز التنمية المستدامة، وتجسد هذه الشراكة جبهة موحدة تعزز الإصرار والعزم العالمي على تعزيز العمل المناخي من خلال بناء شراكات وتحالفات قوية.
ويؤكد القرار على أهمية الحفاظ على الطبيعة والنظم البيئية وحمايتها واستعادة كفاءتها، من خلال الجهود المبذولة لوقف أعمال إزالة الغابات ووضع حد تدهور الأراضي بحلول عام 2030. كما يؤكد القرار على الدور المهم للنظم البيئية البرية والبحرية التي تعد مخازن طبيعية للكربون وضرورة الحفاظ على التنوع البيولوجي.
بالإضافة إلى ذلك، يدعو القرار الأطراف إلى الحفاظ على المحيطات والنظم البيئية الساحلية واستعادتها وتوسيع نطاق إجراءات التخفيف القائمة على المحيطات إن أمكن، وهو ما يعكس الوعي المتزايد بدور المحيطات في العمل المناخي والحاجة إلى حماية التنوع البيولوجي البحري.
ويمثل هذا القرار، الذي دعمته سعادة رزان المبارك ومؤسسات مثل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة وقادة مثل مانويل بولجار فيدال، خطوة مهمة في إدماج الحلول القائمة على الطبيعة في العمل المناخي العالمي، مما يعكس الفهم المتزايد للترابط بين الصحة البيئية واستقرار المناخ.
وفي هذا السياق، أعلنت سعادة رزان المبارك في بداية القمة العالمية للعمل المناخي خلال COP28 في 2 ديسمبر عن مخصص مالي بقيمة 2.5 مليار دولار لتمويل أنشطة الحفاظ على الطبيعة، ما يؤكد التزام المجتمع العالمي بدمج أنشطة الحفاظ على الطبيعة مع استراتيجيات العمل المناخي، مع الاهتمام بالحفاظ على الغابات وأشجار القُرم والأراضي والنظم البيئية للمحيطات واستعادتها.
وفي هذا الإطار، تعهدت دولة الإمارات بتقديم تمويل جديد بقيمة 100 مليون دولار لمشروعات حماية الطبيعة ومواجهة تداعيات تغير المناخ، منها استثمار أوّلي بقيمة 30 مليون دولار في “خطة تعزيز المرونة المناخية في غانا” الصادرة عن الحكومة الغانية، ما يبرز التزام دولة الإمارات بدعم الحلول القائمة على الطبيعة من أجل التكيف مع المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تستقبل سفير نيبال لبحث التعاون في مواجهة تحدى تغير المناخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السفير سوشيل كومار لامسال سفير دولة نيبال لدى مصر لمناقشة سبل التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين البلدين في ملف البيئة والمناخ ، بحضور السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف والسيدة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي.
وأكدت وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم الخميس، بأهمية التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين الدول في مواجهة التحديات التي يعاني منها شعوب العالم، هو الطريقة الوحيدة للعمل معا للمضي قدما، مشيرة إلى اهتمام مصر بعملية التحول الاخضر، ومن محاورها التوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث وضعت هدف طموح للوصول إلى نسبة ٤٢٪ من خليط الطاقة في مصر بحلول ٢٠٣٠، وهو هدف طموح في الدول النامية، لذا حرصت على تهيئة المناخ على مستوى السياسات، ومنها تبني قرار الوصول بنسبة ١٠٠٪ من المشروعات القومية خضراء بحلول ٢٠٣٠ كهدف طوعي طموح وخطوة مهمة نحو التحول الاخضر، والعمل على أن تكون مصر مركز إقليمي للهيدروجين الاخضر.
" ضرورة ايجاد آليات مبتكرة لتمويل المناخ"
وأوضحت وزيرة البيئة ان محدودية تمويل المناخ مقابل التحديات التي يشهدها العالم، دعت إلى ايجاد آليات مبتكرة للتمويل، لذا يعد هيكلة النظام التمويلي للمشروعات الخضراء جزء من التحول الأخضر في مصر، سواء على مستوى تهيئة البنوك الوطنية للعمل في المشروعات الخضراء وخاصة مشروعات المياه والزراعة، والتي تعد قطاعات مهمة لدول مثل مصر ونيبال حيث يعتبر التكيف اولوية حتمية لاستمرار الحياة بها.
" تشجيع إشراك القطاع الخاص في صون الموارد الطبيعية"
واضافت وزيرة البيئة انه يتم العمل مع البنوك ايضا في مجال مشروعات التنوع البيولوجي، جنبا إلى جنب مع تشجيع إشراك القطاع الخاص في صون الموارد الطبيعية مثل الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، والتي تعد احد مقومات السياحة، والتعاون ايضا مع القطاع البنكي في إنشاء السوق الطوعي للكربون وتشجيع القطاع الخاص في هذا المجال، إلى جانب تنفيذ برنامج طموح بدأ منذ ٧ سنوات لتنفيذ منظومة جديدة لادارة المخلفات بكل أنواعها وتعزيز الفرص الاستثمارية فيها واشراك القطاع الخاص.
ولفتت إلى ان رحلة مصر الملهمة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتغير لغة الحوار حول البيئة ووضع البيئة والاستدامة في قلب عملية التنمية، من خلال ربطها بالبعد الاقتصادي وتسليط الضوء على فرص الاستثمار ومساهمتها في النمو الاخضر المستدام.
كما اشارت وزيرة البيئة إلى حرص مصر كعضو في صندوق كيمونج للتنوع البيولوجي الممول من الصين على دعم مشروع دولة النيبال المقدم ضمن اول حزمة من المشروعات التي سيمولها الصندوق، انطلاقا من ضرورة التآزر بين الدول التي تتشارك نفس التحديات، حيث تعد تحديات صون التنوع البيولوجي وتعزيز السياحة من الاهتمام المشترك بين البلدين، فمصر تتوسع حاليا في مجال السياحة البيئية وتعمل على اشراك القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات والأنشطة الخاصة بها، وإشراك المجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية بالحفاظ على استدامة موروثاتهم وتراثهم وتوفير فرص عمل مستدامة.
من جانبه، اكد السفير لامسال ان مصر ونيبال تربطهما علاقات طيبة ممتدة على مختلف المستويات، ولديهما فرصا واعدة للتعاون الثنائي في ملف تغير المناخ، في ظل ما يواجهه شعوب البلدين من آثار تغير المناخ رغم مساهمتها المحدودة في انبعاثات الاحتباس الحراري، ومع الدور المهم الذي تلعبه مصر في ملف تغير المناخ والذي ظهر بوضوح خلال استضافتها لمؤتمر المناخ COP27 وأسفر عن العديد من النتائج الهامة في مجال التخفيف والتكيف، موضحا أن نيبال مهتمة بتكنولوجيات توليد الطاقة وخاصة المتجددة، حيث ان معظم الطاقة الكهربائية المولدة لديها من مصادر متجددة، كما تهتم بممارسات الزراعة ذكية مناخيا، مؤكدا ان التشابه في اهتمامات البلدين يفتح فرصا كبيرة للتعاون المشترك بينهما في مسار التحول الاخضر .
كما أشار إلى تطلعه لتعزيز التعاون بين البدين في مجال المناخ، تنفيذا لمخرجات الحوار الأخير بين رئيس وزراء نيبال وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتبادل الخبرات والخبراء بين البلدين في مجال البيئة والمناخ، حيث دعا وزيرة البيئة للمشاركة في منصة حوار المناخ التي ستطلقها نيبال " حوار ايفرست" والتي تسلط الضوء هذا العام على مستقبل الإنسانية، متطلعا لمشاركة مصر الداعمة بالعلم والخبرات باعتبارها من اهم دول القارة الأفريقية، بإلإضافة إلى دعم مصر للحدث الجانبي الذي تستضيفه نيبال لمؤتمر المناخ، باعتبارها من الدول الرائدة في ملف المناخ.