قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمرشحي الرئاسة، الثلاثة يؤكد أن مصر دولة ديمقراطية حقيقة، وأن مصر أصبحت دولة مؤسسات.
وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، ان هذا اللقاء يؤكد حرص القيادة السياسية على العمل جنبا إلى جنب مع كل فئات الشعب وإعلاء المصلحة العامة، وهذه سياسة جديدة لم نعهدها من قبل، ومن ثم نحن أمام رئيس جمهورية يريد مشاركة كل الفئات فى العمل الجاد والحقيقي ودعم فكرة الوقوف صفا واحدا خلف القيادة الدولة المصرية.
وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن لقاء الرئيس بمرشحى الرئاسة يعكس الديمقراطية الحقيقية التى وصلت إليها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، وهذا يؤكد أن الفترة المقبلة سيكون هناك عمل حزبى حقيقى على أرض الواقع، وستكون الانتخابات الرئاسية 2024 بداية حقيقة للتعددية الحزبية وانطلاقة قوية للأحزاب السياسية، واليوم رئيس الجمهورية يؤكد على إعلاء صوت الديمقراطية وأن الجميع يعمل لصالح الوطن أيا كانت انتماءاته أو توجهاته ما دام يريد مصلحة الوطن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية:
حزب المؤتمر
الرئيس السيسي
مصر دولة ديمقراطية
إقرأ أيضاً:
السيسي يؤكد لعباس موقف مصر الثابت في دعم فلسطين وشعبها
مصر – أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، امس الأحد، على “موقف مصر الثابت والواضح والداعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني”. وبحسب بيان للرئاسة المصرية، تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح
السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس
الفلسطيني محمود عباس، هنأه فيه بعيد الفطر المبارك. وأعرب عباس عن تمنيه بأن “تعود هذه المناسبة على مصر وفلسطين والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، فيما أعرب السيسي، عن تقديره لهذه التهنئة، داعيا الله أن يمنح الشعب الفلسطيني الشقيق الأمن والاستقرار في دولته المنشودة”. فيما أفادت الرئاسة الفلسطينية في بيان، بأن السيسي أعرب عن أمنياته بأن “يعيد هذه المناسبة وقد حقق الشعب الفلسطيني آماله وأحلامه بالحرية والاستقلال”، بينما قدم عباس، وفق البيان، الشكر لنظيره المصري على مواقفه الداعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة. واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، في وقت مبكر صباح الثلاثاء الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف
إطلاق النار مع حركة الفصائل الفلسطينية في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ “إجراء قوي” ضد الحركة، “رداً على “رفضها إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار”. بالمقابل، حمّلت الحركة الفلسطينية نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن “الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول”. وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الفصائل، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس/ آذار الجاري، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحركة الفصائل بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك. وكالات