التخطيط القومي يعقد تدريباً بعنوان «تقويم الآثار البيئية» بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
نظم معهد التخطيط القومي برنامجاً تدريبياً بعنوان "تقويم الآثار البيئية" بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، لـ 29 متدرباً ومتدربة من مختلف الهيئات والوزارات، وذلك في إطار خطة العمل الخاصة بمبادرة "مصر تتحضر للتحول الأخضر: نحو تضييق فجوة التمويل المناخي المتنامية في ضوء التطورات العالمية الأخيرة".
جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف صلاح الدين، نائب رئيس المعهد للاستشارات والتدريب وخدمة المجتمع، ومشاركة الدكتورة نفيسة أبو السعود، الأستاذ المتفرغ بمركز التخطيط والتنمية البيئية والمشرف العلمي على التدريب.
وفي هذا السياق، أوضح أشرف صلاح الدين، نائب رئيس المعهد للاستشارات والتدريب وخدمة المجتمع، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بمواجهة تداعيات التغير المُناخي من خلال تبني مبادرات عدة، من بينها مبادرة "مصر تتحضر للتحول الأخضر: نحو تضييق فجوة التمويل المناخي المتنامية في ضوء التطورات العالمية الأخيرة".
وأكد أن تقييم الأثر البيئي يعتبر من الأنشطة الوقائية الرئيسية التي تقوم بها الدولة، وهو إحدى الأدوات الاستراتيجية التي يتم تطبيقها لتقييم آثار المبادرات أو المشروعات أو الأنشطة التنموية، بهدف تحديد الإجراءات اللازمة للحد من الآثار السلبية وتعظيم الآثار الإيجابية.
وقال صلاح الدين إن البرنامج التدريبي استهدف التعريف بأهمية دراسات الجدوى البيئية لأنشطة ومشروعات خطط التنمية في إطار دراسات الجدوى الشاملة، وكذلك الأطر المختلفة التشريعية والمؤسسية الحاكمة لهذه الأنشطة، لضمان تنفيذ مشروعات الخطط التنموية دون أي تأثيرات سلبية على عناصر البيئة المختلفة.
فيما أشارت الدكتورة نفيسة أبو السعود، المشرف العلمي، إلى أن البرنامج التدريبي يتضمن التعريف بمفهوم تقويم الآثار البيئية، وأهداف وفوائد دراسات تقويم الآثار البيئية، بالإضافة إلى معايير اختيار المشروعات التي تخضع للتقويم البيئي، وتقويم التأثير البيئي في إطار قانون البيئة والتعديلات الجديدة في التشريعات والقوانين الأخرى، إلى جانب البعد الاقتصادي لتقويم الآثار البيئية.
البرنامج التدريبيجدير بالذكر أن البرنامج التدريبي شهد مشاركة ممثلين لعدد من المؤسسات الحكومية والوزارات المختلفة منها، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة البيئة، ومؤسسة مصر الخير، وعدد من أعضاء الهيئة العلمية بالمعهد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التخطيط القومي أكاديمية البحث العلمي الوزارات الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
سيمنار حول "آفاق تنمية قطاع السياحة المصري" بمعهد التخطيط القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد معهد التخطيط القومي الحلقة السادسة من سيمنار الثلاثاء للعام الأكاديمي 2025/2024 حول "آفاق تنمية قطاع السياحة المصري" تحت مظلة مصر مـا بعد 2025: رؤية تنموية طويلة الأجل، بمشاركة الدكتور هشام زعزوع - وزيـــر السيــــاحـــة الأسبق، وأدار الحلقة الدكتور علاء زهران الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية والمنسق العلمي للسيمنار.
وذلك بحضور أ.د أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، و أ.د. خالد عطية نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا ونخبة متميزة من المفكرين والخبراء وأساتذة التخطيط والاقتصاد والسياسة.
في مستهل الحلقة أوضح الدكتور علاء زهران أن الحلقة تستهدف تسليط الضوء على الاجراءات الواجب اتخاذها للارتقاء بمقومات المنظومة السياحيه المصرية باعتبارها قاطرة من قاطرات التنمية في مصر، فضلا عن الآثار المترتبة على خفض قيمة العملة على مستقبل تنافسية قطاع السياحة المصري في ضوء المشروعات السياحية الإقليمية الجارية.
من جانبه أشار الدكتور هشام زعزوع إلى أن مصر تمثل الوجهة السياحية الأكثر تنوعًا عالميًا في ظل ماتتمتع به من تعدد في المنتجات السياحية كالسياحة الثقافية، والشاطئية، والبيئية، والعلاجية، مما ساهم في جعلها أكثر استدامة وأقل عرضة للتقلبات الاقتصادية، وهو ما يعكس قدرة مصر على جذب المزيد من السياح من مختلف الأسواق العالمية، مما يدعم استراتيجياتها التنموية في القطاع السياحي، مشيرا إلى عدد من المشروعات القومية السياحية، ومنها إنشاء مدينة الجلالة، وتطوير منطقة العلمين الجديدة، وإعادة إحياء مشروع "التلفريك السياحي" في سانت كاترين.
ولفت زعزوع إلى ضرورة إجراء رصد علمى دقيق لمساهمة القطاع السياحى فى الاقتصاد المصرى باستخدام الحسابات القومية للسياحة باعتبارها الأداة الإحصائية التي تُمكن الحكومات من قياس الأثر الاقتصادي لقطاع السياحة على الناتج المحلي الإجمالي ، وهو ما يستدعي التكامل الشامل بين الجهات الحكومية في جمع البيانات، وكذلك تعزيز الرقمنة في قطاع السياحة لضمان دقة الإحصائيات، فضلا عن تطوير منهجيات إحصائية تتماشى مع المعايير الدولية لضمان شفافية التقارير، مشيدا بدور معهد التخطيط القومي في هذا الشأن باعتباره أحد أهم المراكز البحثية الرصينة.
وبشأن الإجراءات الواجب اتخاذها للارتقاء بمقومات المنظومة السياحية المصرية أشار وزير السياحة الأسبق إلى ضرورة إنشاء نظام رقمي موحد لتتبع وتحليل بيانات السياحة في الوقت الفعلي، إلى جانب العمل على تعزيز التعاون بين الجهات المعنية، مثل وزارة السياحة والبنك المركزي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فضلًا عن تدريب الكوادر البشرية على تحليل البيانات السياحية واستخدام أدوات التنبؤ الاقتصادي لتحسين السياسات الاقتصادية
وفي ختام الحلقة تم التأكيد على أهمية تحديد مستهدفات قابلة للتنفيذ في القطاع السياحي وآليات لتحقيق تلك المستهدفات، وتحسين تجربة السائح من خلال رفع الوعي وإدماج مقومات مصر السياحية وسلوكيات التعامل مع السائحين في المناهج الدراسية، إلى جانب العمل على وجود سوق منظم للرحلات للسيطرة على تجربة السائح في جميع مراحلها، وكذلك ضرورة وجود أجندة سياحية وثقافية ثابتة، فضلًا عن إعادة ترتيب أولويات الاستثمار في قطاع السياحة مع التركيز على المناطق الإسلامية التاريخية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات