التخطيط القومي يعقد تدريباً بعنوان «تقويم الآثار البيئية» بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
نظم معهد التخطيط القومي برنامجاً تدريبياً بعنوان "تقويم الآثار البيئية" بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، لـ 29 متدرباً ومتدربة من مختلف الهيئات والوزارات، وذلك في إطار خطة العمل الخاصة بمبادرة "مصر تتحضر للتحول الأخضر: نحو تضييق فجوة التمويل المناخي المتنامية في ضوء التطورات العالمية الأخيرة".
جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف صلاح الدين، نائب رئيس المعهد للاستشارات والتدريب وخدمة المجتمع، ومشاركة الدكتورة نفيسة أبو السعود، الأستاذ المتفرغ بمركز التخطيط والتنمية البيئية والمشرف العلمي على التدريب.
وفي هذا السياق، أوضح أشرف صلاح الدين، نائب رئيس المعهد للاستشارات والتدريب وخدمة المجتمع، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بمواجهة تداعيات التغير المُناخي من خلال تبني مبادرات عدة، من بينها مبادرة "مصر تتحضر للتحول الأخضر: نحو تضييق فجوة التمويل المناخي المتنامية في ضوء التطورات العالمية الأخيرة".
وأكد أن تقييم الأثر البيئي يعتبر من الأنشطة الوقائية الرئيسية التي تقوم بها الدولة، وهو إحدى الأدوات الاستراتيجية التي يتم تطبيقها لتقييم آثار المبادرات أو المشروعات أو الأنشطة التنموية، بهدف تحديد الإجراءات اللازمة للحد من الآثار السلبية وتعظيم الآثار الإيجابية.
وقال صلاح الدين إن البرنامج التدريبي استهدف التعريف بأهمية دراسات الجدوى البيئية لأنشطة ومشروعات خطط التنمية في إطار دراسات الجدوى الشاملة، وكذلك الأطر المختلفة التشريعية والمؤسسية الحاكمة لهذه الأنشطة، لضمان تنفيذ مشروعات الخطط التنموية دون أي تأثيرات سلبية على عناصر البيئة المختلفة.
فيما أشارت الدكتورة نفيسة أبو السعود، المشرف العلمي، إلى أن البرنامج التدريبي يتضمن التعريف بمفهوم تقويم الآثار البيئية، وأهداف وفوائد دراسات تقويم الآثار البيئية، بالإضافة إلى معايير اختيار المشروعات التي تخضع للتقويم البيئي، وتقويم التأثير البيئي في إطار قانون البيئة والتعديلات الجديدة في التشريعات والقوانين الأخرى، إلى جانب البعد الاقتصادي لتقويم الآثار البيئية.
البرنامج التدريبيجدير بالذكر أن البرنامج التدريبي شهد مشاركة ممثلين لعدد من المؤسسات الحكومية والوزارات المختلفة منها، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة البيئة، ومؤسسة مصر الخير، وعدد من أعضاء الهيئة العلمية بالمعهد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التخطيط القومي أكاديمية البحث العلمي الوزارات الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
ندوة عن الاتجاهات العالمية الجديدة لنظم الحماية الاجتماعية المرنة بمعهد التخطيط القومي
عقد معهد التخطيط القومي أولى حلقات سلسة المحاضرات المتميزة للعام الأكاديمي 2024/2025 حول "الاتجاهات العالمية الجديدة لنظم الحماية الاجتماعية المرنة"، ألقتها ناتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة يونيسف في مصر، وأدار الحلقة الدكتور خالد زكريا، مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي، بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس المعهد، والدكتور أشرف صلاح الدين، نائب رئيس المعهد لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، والدكتور خالد عطية، نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، ونخبة من الخبراء والباحثين والمهتمين بهذا الشأن.
في مستهل الحلقة، أشار الدكتور خالد زكريا إلى أن المحاضرة تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية تطوير نظم حماية اجتماعية شاملة، مع التركيز على رفاهية الأطفال والحد من الفقر باعتبارهما المحركين الرئيسيين للرفاه الاجتماعي والاقتصادي، واستعراض التحديات العالمية التي تواجه أنظمة الحماية الاجتماعية، وأبرزها الفجوات التمويلية، لا سيما في الإنفاق الاجتماعي، وضيق الحيز المالي الناجم عن الديون والصراعات وتباطؤ النمو الاقتصادي، والتأكيد على الدور المحوري لليونيسف في جعل الأنظمة المالية تعمل لصالح الأطفال.
وفي سياق متصل، أكدت ناتاليا ويندر روسي أن السنوات الأخيرة شهدت تحولًا جوهريًا في توجهات الحماية الاجتماعية من التوجه الإغاثي، الذي كان يقتصر على مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا، إلى التوجه الحقوقي الذي يعتبر الحماية الاجتماعية جزءًا لا يتجزأ من الحق في التنمية، خصوصًا في ظل الأزمات العالمية المتتالية التي أدت إلى التباطؤ الاقتصادي وزيادة معدلات الفقر، وهو ما يستدعي ضرورة تطوير سياسات حماية اجتماعية تستجيب للصدمات.
وأشارت ممثلة اليونيسف إلى أن الحماية الاجتماعية هي مجموعة من السياسات والبرامج التي تهدف إلى وقاية جميع الناس من الفقر والضعف والإقصاء الاجتماعي أو حمايتهم منه طوال حياتهم، مع التركيز بشكل خاص على الفئات المستضعفة، خاصة في البيئات الهشة والمعرضة للنزاعات، حيث يعيش حوالي 50% من الأطفال الذين يعانون من الفقر المدقع عالميًا. وأكدت على ضرورة دمج الحماية الاجتماعية ضمن استراتيجيات التنمية الشاملة.
ولفتت ناتاليا ويندر روسي إلى أن اليونيسف تدعم أكثر من 150 دولة لتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية واستدامتها على المدى الطويل، في مختلف السياقات القطرية. مشيرة إلى أن أولوياتها الأساسية ترتكز على توسيع نطاق التغطية المتعلقة بإعانات الأطفال الشاملة، وسياسات الدخل والرعاية والدعم، وبناء أنظمة حماية اجتماعية شاملة ومستدامة تمويليًا.
وبشأن التزام اليونيسف بجعل أنظمة التمويل تعمل لصالح الأطفال، أشارت ويندر روسي إلى ضرورة إعادة النظر في مساعي الإدماج الاجتماعي، بما يعزز كفاءة وشفافية وإنصاف الإنفاق والاستثمار الاجتماعي الحالي. كما أكدت على أهمية العمل على توفير خيارات تمويل جديدة، مثل المساعدة الإنمائية الرسمية، وتخفيف أعباء الديون، والتمويل المختلط، والدعم المباشر للحكومات، إضافة إلى الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية