آليات تحديد الضريبة المستحقة على المشروعات الصغيرة.. تبدأ من ألف جنيه
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن آليات تحديد الضريبة المستحقة على المشروعات الصغيرة تبدأ من ألف جنيه، تضمن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ضوابط بشأن تحديد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر من مشروعات الاقتصاد غير .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات آليات تحديد الضريبة المستحقة على المشروعات الصغيرة.
تضمن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ضوابط بشأن تحديد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر من مشروعات الاقتصاد غير الرسمى خلال فترة سريان الترخيص المؤقت وفقا للأسس الآتية :
- ألف جنيه سنويا للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن 250 ألف جنيه.
- ألفان وخمسمائة جنيه سنويا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى 250 الف جنيه ويقل عن 500 ألف جنيه.
- خمسة آلاف جنيه سنويا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى 500 ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.
ويحصل رسم مقابل استخراج الترخيص المؤقت المنصوص عليه في المادة (71) من هذا القانون لا يجاوز حده الأقصى الآتى :
- عشرة آلاف جنيه للمشروعات المتوسطة.
- خمسة آلاف جنيه للمشروعات الصغيرة.
- ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر.
ويتم تحصيل هذا الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته طبقا لحجم النشاط المرخص به وطبيعته وما يقدم إليه من خدمات حسب احتياجاته الفعلية.
وتئول حصيلة الرسوم للخزانة العامة ، ويتم تخصيص ما يعادلها إلى الجهاز والمحافظة المعنية مناصفة ، ويجوز عند الاقتضاء تعديل هذه النسبة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهاز.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يشهد بداية فعاليات تقييم مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
شهد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بدء فعاليات تقييم المشروعات المشاركة في النسخة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وعقد مقابلات مع أصحاب المشروعات، لاختيار أفضل 18 مشروع على مستوى المحافظة، تمهيدًا للمنافسة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية الرامية لتحقيق التنمية المستدامة فى سياق تنفيذ رؤية مصر 2030، من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
وجاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ ولجنة التقييم المختصة التي تضمنت الدكتور عمرو نبيل والمهندس تامر رفقي ممثلًا وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمهندس حسام صلاح رئيس جهاز شئون البيئة فرع أسيوط والمهندس محمد جابر ممثل وزارة الاتصالات والدكتور محمد أحمد إبراهيم ممثل وزارة التعليم العالي والدكتورة مروة كدواني مقرر المجلس القومي للمرأة بأسيوط ونسمات القوصي ممثل المجتمع المدني ومحمد سلطان مقرر اللجنة التنفيذية للمبادرة بالمحافظة وعبدالباقي سيد ونفيسة عبدالسلام عضوا اللجنة التنفيذية بالمحافظة.
وأكد محافظ أسيوط على أن المبادرة التي اطلقتها الحكومة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تعتبر مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية وذلك من خلال وضع خريطة للمشروعات الخضراء والذكية لجذب الاستثمارات اللازمة مشيرًا إلى أن عدد المشروعات التي تقدمت من محافظة أسيوط بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بلغ 43 مشروعًا مكتمل لمختلف الفئات الست للمبادرة حيث تخضع لمرحلة التقييم وعقد اللقاءات والمناقشات مع أصحابها لعرض مشروعاتهم والتي تستمر من 7 إلى 12 سبتمبر 2024 طبقًا لنسب الاستيفاء وللشروط والمعايير الموضوعة، لافتًا إلى أن فعاليات التقييم ستسفر عن اختيار 18 مشروع على مستوى المحافظة تمثل 6 فئات هي "المشروعات الكبيرة والمشروعات المتوسطة والمشروعات المحلية الصغيرة والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.
وأشار المحافظ إلى أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم كل الدعم للمشروعات الفائزة، فضلًا عن الإستفادة من المشروعات الأخرى المقدمة في المجالات المختلفة والتي يمكن الإستفادة منها محليًا في عدد من القطاعات سواء الخدمية أو التنموية منوهًا إلى أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني والشركات الناشئة فى التفاعل الإيجابي مع المبادرة والمشاركة الفعالة فيها مؤكدًا أن المؤشرات الأولية للمشروعات المشاركة بالمبادرة تعكس مدى الاهتمام والوعي بها لدى المواطنين من مختلف الفئات المستهدفة.
ووجه أبوالنصر بتوفير التسهيلات اللازمة لقيام لجنة التقييم بمهامها مثمنًا جهود اللجنة وجميع المشاركين بالمشروعات والأفكار التي تلبي المعايير المطلوبة للمشروعات الخضراء الذكية التي حددتها المبادرة المطروحة في نسختها الثالثة، لكي تحقق هذه المشروعات التنمية المستدامة والصالح العام وتعظيم الإستفادة من هذه المشروعات.
الموارد المائية تعلن عن إطلاقات مائية للمحافظات الجنوبية من سدة الكوت