آليات تحديد الضريبة المستحقة على المشروعات الصغيرة.. تبدأ من ألف جنيه
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن آليات تحديد الضريبة المستحقة على المشروعات الصغيرة تبدأ من ألف جنيه، تضمن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ضوابط بشأن تحديد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر من مشروعات الاقتصاد غير .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات آليات تحديد الضريبة المستحقة على المشروعات الصغيرة.
تضمن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ضوابط بشأن تحديد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر من مشروعات الاقتصاد غير الرسمى خلال فترة سريان الترخيص المؤقت وفقا للأسس الآتية :
- ألف جنيه سنويا للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن 250 ألف جنيه.
- ألفان وخمسمائة جنيه سنويا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى 250 الف جنيه ويقل عن 500 ألف جنيه.
- خمسة آلاف جنيه سنويا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى 500 ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.
ويحصل رسم مقابل استخراج الترخيص المؤقت المنصوص عليه في المادة (71) من هذا القانون لا يجاوز حده الأقصى الآتى :
- عشرة آلاف جنيه للمشروعات المتوسطة.
- خمسة آلاف جنيه للمشروعات الصغيرة.
- ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر.
ويتم تحصيل هذا الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته طبقا لحجم النشاط المرخص به وطبيعته وما يقدم إليه من خدمات حسب احتياجاته الفعلية.
وتئول حصيلة الرسوم للخزانة العامة ، ويتم تخصيص ما يعادلها إلى الجهاز والمحافظة المعنية مناصفة ، ويجوز عند الاقتضاء تعديل هذه النسبة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهاز.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
البلدان الصغيرة تتعلَّم التحوُّط في عصر ترامب
في الظروف العادية تجذب جزر كوك اهتمام الأزواج الجدد الراغبين في قضاء شهر العسل وناشطي حماية البيئة والدبلوماسيين النيوزيلنديين فقط. ذلك لأن هذا البلد النائي في المحيط الهادي لديه اتفاقية أمنية مع نيوزيلندا (وبالتالي مع الحلفاء الغربيين) وبه شواطئ مذهلة تحفها أشجار جوز الهند ومهددة بارتفاع مستوى مياه البحر. لكننا لا نعيش في أوقات عادية. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقوّض النظام الجيوسياسي الذي تأسس في أعقاب الحرب العالمية الثانية. وهذا الشهر شرع مارك براون رئيس وزراء جزر كوك في عقد صفقة استثمار مع الصين. ذعرت حكومة نيوزيلاند وعلا صراخها خوفا من رد ترامب. لكن يبدو أن أهل الجزر لا يأبهون لذلك. وهكذا أصبحت هذه الجزر الضئيلة في المحيط الهادي التي تتشكل منها كوك رمزا قويا للكيفية التي تتحرك بها الرمال الجيوسياسية.
مع اجتياح عاصفة ترامب للعالم هنالك مسألتان أصبحتا واضحتين. فقادة أمريكا عازمون على تعزيز النمو الاقتصادي للولايات المتحدة بأي ثمن سواء كان بيئيا أو اجتماعيا أو دبلوماسيا. كما أنهم مصرُّون بنفس القدر على استخدام قوتهم المهيمنة مع الجمع العشوائي بين المصالح العسكرية والمالية والتقنية والتجارية. نتيجة لذلك تواجه البلدان الأخرى ثلاثة خيارات. فهي إما تصير تابعة للنفوذ الإمبراطوري الأمريكي أو معارضة له بالتحالف مع منافسي الولايات المتحدة كالصين وروسيا أو استنساخ ما فعلته جزر كوك ومحاولة اتخاذ تدابير تحوطية.
في الواقع لقد حدد بعضها خياره سلفا. لنأخذ نيكاراجوا على سبيل المثال. في الشهر الماضي ووسط تهديدات ترامب بغزو بنما وطرد الصين من قناتها الشهيرة عدَّلت حكومة نيكاراجوا دستورها للسماح بإنشاء ممر بحري يربط المحيط الأطلسي بالمحيط الهادي. هذا الممر يمكنه تقديم بديل لقناة بنما ويوضح أن نيكاراجوا تعزز وجودها في معسكر الصين.
على الجانب الآخر من الطيف اختار رئيس الوزراء الياباني شيغيرو ايشيبا التقريظ وتقديم العطايا. ففي خلال زيارة له إلى واشنطن هذا الشهر مدح جهود ترامب «لجلب السلام إلى العالم». ووعد باستثمار تريليون دولار في الولايات المتحدة وشراء كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال. وأتوقع أن تحاول طوكيو قريبا أيضا تقوية عملة الين (استجابة لشكاوى الأمريكيين من التخفيضات التنافسية مقابل الدولار) وربما حتى شراء أذونات خزانة طويلة الأجل أو دائمة (لسداد تكلفة الحماية العسكرية الأمريكية.)
في الأثناء زار ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند واشنطن هذا الشهر وتعهد بزيادة واردات الغاز الطبيعي المسال والطائرات من الولايات المتحدة. كما وقفت بريطانيا إلى جانب أمريكا في قمة الذكاء الاصطناعي في باريس.
عندما تبادلتُ الحديث مع فام مينه تشينه رئيس وزراء فيتنام في دافوس مؤخرا كان أيضا يفكر في التنازلات التي يمكن أن يقدمها لترامب في محاولة لصرف انتباهه عن حقيقة أن فيتنام لديها الآن ثالث أكبر فائض في تجارة السلع الثنائية مع الولايات المتحدة (يعود ذلك في جزء كبير منه إلى نقل الشركات العالمية إنتاجها إلى هناك لتجنب العقوبات الأمريكية على الصين.)
يقول «نحن نسعى إلى شراء 50 إلى 100طائرة (من الولايات المتحدة) إلى جانب منتجات تقنية رفيعة أخرى.» وأشار إلى أنه أيضا سيلعب « الجولف طوال اليوم» مع ترامب في منتجع مارا لاجو «إذا كان ذلك يخدم المصلحة الوطنية.» كما لديه «هدية» أخرى أيضا. ويقال في دوائر الدبلوماسيين أن ترامب حريص على استثمار كبير في الكازينوهات. فإذا كان ذلك كذلك قد يكون مدخلا مهمَّا.
لكن مشكلة فيتنام مثلها مثل أي بلد آخر تقلب ترامب الحالي الذي لا يمكن أن يتيح لأي أحد أن يتأكد من أنه في مأمن. وبلغة التجار من المستحيل وضع سعر ثابت للصفقة لفترة طويلة بالنسبة للحكومات والمستثمرين على السواء.
وهكذا يتزايد الإغراء باتباع استراتيجية «عليك أن تنحني للحاكم ثم تسلك طريقك الخاص بك» كما تقول الحكمة «البُخاريَّة» المأثورة والتي راجت في وقت ما وسط تجار طريق الحرير في آسيا. بكلمات أخرى قَدِّم تنازلات شكلية وتحوَّط في الأثناء.
في الواقع ربما هذا هو الشيء الوحيد المعقول الذي يمكن أن تفعله معظم البلدان، بحسب مشروع تخصيص رأس المال. (هذا المشروع موقع خاص بأبحاث النفوذ الاقتصادي المهيمن ويزخر بالرسوم البيانية المفيدة التي توضح أي البلدان أكثر هشاشة أمام النفوذ المُهيمِن الأمريكي والصيني.) فتنويع المدخلات، كما يذكر الموقع، بالغ الأهمية للبلدان إذا أرادت تعزيز «أمنها الاقتصادي» في عالم متقلِّب.
تترتب عن نزعة التحوط هذه عواقب. إحداها تعاظم التجارة بين البلدان الأخرى بخلاف الولايات المتحدة. وهذا ما يزيد من حجم التجارة العالمية الإجمالية بصرف النظر عما يفعله ترامب. وثانيها إطالة وتمديد سلاسل التوريد مما يمكن أن يعني ضمنا زيادة التكاليف. وثالثها تمدُّد قرون استشعار النفوذ الصيني في الخفاء حتى إلى السواحل البعيدة في المحيط الهادي مع تعاظم التوقعات، كما يبدو، بتحول بكين إلى قوة عولمة. وللمفارقة هذا يخالف رغبة ترامب المعلنة بقصقصة أجنحة بكين.
في الواقع قد يصف مؤرخو المستقبل استراتيجيته كلها بأنها تحمل بذور فشلها. لكن في الوقت الحالي يبدو ترامب مقتنعا بأن نفوذه يرتكز على التصرف بطريقة لا يمكن التكهن بها وإمبريالية (توسُّعية.)
ربما سيدرك ترامب في نهاية المطاف أن هذه التكتيكات التي يتبعها تُوجِد أيضا حاجة إلى التحوط وذلك بالضبط لأن لا أحد يمكنه « تحديد سعر ثابت» للسلام أو الثقة بالولايات المتحدة. لكن لا تراهنوا على ذلك. وفي الأثناء توقعوا استمرار تلك التنازلات الشكلية لترامب بمصاحبة ابتسامات زائفة.
جيليان تيت محررة وكاتبة رأي في الفاينانشال تايمز