شركة نرويجية متفائلة باستئناف نشاطها النفطي في إقليم كوردستان
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
شفق نيوز/ ذكر موقع "آبستريم" النرويجي المتخصص بأخبار النفط والغاز أن شركة "DNO" للطاقة المسجلة في اوسلو، التي ستستأنف عمليات الحفر في اقليم كوردستان في السنة الجديدة، متفائلة بشأن آفاق هذه العودة الى الاقليم على الرغم مما وصفته بالتحديات التشغيلية والتوقيت غير الواضح لإعادة تشغيل خط التصدير الرئيسي في الإقليم.
ونقل الموقع النرويجي عن بيان للشركة إعلانها عن خطة لحفر بئر استكشافية في أحد تراخيصها في الإقليم، وتحديدا فيما يعلق برخصة الحفر في بعشيقة خلال العام 2024، وذلك بعد اكتشاف الحقل في العام 2019.
وأوضح التقرير الذي ترجمته وكالة شفق نيوز؛ ان "DNO" تمتلك حصة تشغيلية تبلغ 64% في بعشيقة، بينما تمتلك "شركة الطاقة التركية" الشريكة في بعشيقة، 16% بينما تمتلك حكومة اقليم كوردستان 20 %.
وتابع التقرير؛ أن الشركة كشفت عن خطط الحفر الجديدة فيما يعكس زيادة في تفاؤلها إزاء انشطة التطوير الخاصة بها في اقليم كوردستان حيث تواصل الانتاج الاجمالي من ترخيص حقل طاوكي النفطي الذي تديره الشركة، في الارتفاع.
واضاف التقرير ان متوسط الانتاج من هذا الحقل في كانون الأول/ديسمبر حتى الآن، اقترب من المؤشر النفطي البالغ 90 ألف برميل يوميا.
واوضح التقرير ان هذا الحجم يرفع رقم الإنتاج المتوقع للربع الرابع من العام 2023 ليصل الى 65 الف برميل يوميا، ارتفاعا من 26 ألف برميل يوميا في الربع الثالث وعدم إنتاج في الربع الثاني، بعد إغلاق خط أنابيب تصدير النفط بين العراق وتركيا في آذار/مارس الماضي.
وبحسب الشركة، فإن نحو 40% من إجمالي إنتاج حقل طاوكي الحالي يمثل حصة استحقاق "DNO"، والتي يجري بيعها للمشترين المحليين باسعار تتراوح بين 30 دولارا للبرميل.
ولفت التقرير إلى أنه كاستجابة لانخفاض المبيعات المحلية، قامت الشركة النرويجية في المقابل، بتخفيض تكاليف إنتاج طاوكي بشكل ملموس منذ إغلاق خط الأنابيب بين العراق وتركيا، حيث بلغ متوسط الإنفاق التشغيلي في رخصة طاوكي أقل بنحو 65٪ من اغلاق ما قبل التصدير.
ونقل التقرير عن الرئيس التنفيذي للشركة بيجان موسافار رحماني قوله انه برغم "انخفاض أسعار المبيعات المحلية إلى نصف تلك المحققة من مبيعات التصدير عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا (قبل ان يتم اغلاقه) فإن الانتاج القوي في حقل طاوكي يخلق تدفقا نقديا مجانيا ماديا لشركة".
وأعرب رحماني عن ثقة الشركة بأن التحديات الاخيرة التي تواجه الشركة وشركات النفط العالمية الأخرى، "سيتم حلها مجددا، ونظل ملتزمين بتطوير اعمالنا في كوردستان كما فعلنا على مدى العقدين الماضيين".
وذكر التقرير الاقتصادي بأن السلطات في العراق وتركيا لم تحصل حتى الآن بعد على الضوء الأخضر لاستئناف تدفقات النفط عبر خط أنابيب النفط العراقي-التركي الى ميناء جيهان على البحر الأبيض المتوسط والذي قررت انقرة وقفه في مارس/آذار بعد حكم من غرفة التجارة الدولية في باريس. واضاف التقرير ان المحكمة قررت في الاستئناف الذي طلبته بغداد الزام انقرة بدفع غرامات للحكومة العراقية مقابل النفط الذي تم شحنه من كوردستان بين عامي 2014 و2018 دون إذن مسبق.
وتابع التقرير أن المحكمة أيدت أيضا ادعاء العراق بأنه الجهة المسؤولة عن التحميل في جيهان وأنه قادر على مراقبة ما تم تحميله، وهو حكم يعتقد أن انقرة لا تتفق معه بشكل كامل.
ترجمة: وكالة شفق نيوز
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي نفط اقليم كوردستان شركة نرويجية العراق وترکیا
إقرأ أيضاً:
ما تداعيات استمرار حظر تصدير دواجن إقليم كردستان العراق؟
يعاني قطاع الدواجن في إقليم كردستان العراق من أزمة متكررة، تتمثل في حظر تصدير منتجاته إلى المحافظات الأخرى في البلاد، على الرغم من الجودة العالية للمنتجات الكردستانية والطلب المتزايد عليها.
وحسب مسؤولين بالإقليم، فقد تسببت هذه القرارات المتكررة في خسائر فادحة للمزارعين، أثرت سلبا على الاقتصاد المحلي.
ووفق إحصائيات مديرية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة في الإقليم، فإنه يوجد نحو 2000 مزرعة دواجن في كردستان العراق، منها 850 مزرعة في السليمانية.
وينتج الإقليم 250 ألف طن من الدواجن سنويا، ويستهلك 147 ألف طن، أما الباقي وهو 103 آلاف طن فيُعد للتصدير.
قطاع الدواجن بإقليم كردستان العراق يعاني من حظر تصدير منتجاته إلى المحافظات الأخرى (رويترز) حماية المنتج المحلييؤكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون المحافظات محمد المسعودي أن حظر توريد الدواجن الحية من إقليم كردستان إلى باقي المحافظات يعود إلى 4 أعوام مضت، وذلك بسبب انتشار فيروس الطيور، مشيرا إلى أن هذا الحظر لا يزال ساري المفعول حتى الآن، على الرغم من رفعه بشكل مؤقت عدة مرات.
ويقول المسعودي، في حديث للجزيرة نت، إن هناك أسبابا أخرى لمنع دخول الدواجن الحية إلى محافظات بغداد والوسط والجنوب والمناطق الغربية، من أبرزها كثرة عمليات التهريب من الدول المجاورة، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار وتضرر المنتج المحلي، مضيفا أن الحكومة تسعى لحماية المنتج المحلي من خلال هذه الإجراءات.
ويشدد على أن أسعار الدواجن لن ترتفع، وذلك بسبب توفر كميات كبيرة من الإنتاج المحلي، خاصة من شركة الصحارى وغيرها من المربين المحليين، مبينا أن هذه الكميات كافية لتغطية احتياجات السوق المحلية كافة، بما في ذلك محافظات بغداد والوسط والجنوب والمناطق الغربية.
ويشير المسعودي إلى أن مربي الدواجن في إقليم كردستان العراق رفعوا دعوى أمام المحكمة الاتحادية قبل عدة أشهر، معتبرين أن هذا الحظر مخالف للدستور والقانون، مؤكدا أن المحكمة الاتحادية ستنظر في هذه الدعوى.
إعلانوقرر اتحاد مربي الدواجن بإقليم كردستان العراق، في 30 أغسطس/آب العام الماضي، تقديم شكوى إلى المحكمة الاتحادية في بغداد، مطالبين برفع الحظر عن تسويق منتجاتهم في محافظات الوسط والجنوب، معللين الأسباب بأن الجهات المعنية قد فشلت في حل الأزمة التي ألحقت خسائر كبيرة بهذا القطاع الحيوي.
حلول مؤقتةمن جانبه، أكد مدير عام زراعة أربيل هيمن سيد مراد أن جميع الأسباب التي أعلنتها الحكومة الاتحادية لحظر تصدير منتجات الدواجن من إقليم كردستان لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أن المنتجات تخضع لإشراف ومتابعة صارمة لضمان مطابقتها للمواصفات العالمية، وأنها لا تعاني من أي مشاكل.
وفي حديثه للجزيرة نت، أضاف مراد أنه لا يوجد أي مبرر منطقي لقرار حكومة بغداد بمنع تصدير الدواجن والبيض إلى محافظات وسط وجنوب العراق، موضحا أن منتجات الإقليم تتمتع بشعبية كبيرة بسبب جودتها العالية، وبالتالي فإن هذا الحظر يعتبر قرارا تعسفيا يتكرر بشكل مستمر، وفق وصفه.
إنتاج إقليم كردستان من الدواجن والبيض يفوق الحاجة المحلية (رويترز)وأشار مراد إلى أن وفود الزراعة من الإقليم تتوجه إلى بغداد بشكل دوري لمناقشة هذا الملف والبحث عن حلول جذرية، ولكن الحلول التي يتم التوصل إليها غالبا ما تكون مؤقتة، لافتا إلى أن ممثلي الإقليم في البرلمان الاتحادي يبذلون كذلك جهودا كبيرة لفتح هذا الملف.
وأكد مراد أن دائرتي الزراعة والثروة الحيوانية في أربيل تقومان بمراقبة مستمرة لكافة مزارع الدواجن، وتشمل هذه المراقبة العلف والتغذية والعلاج والنظافة، وذلك لضمان أعلى معايير الجودة.
وأضاف أن إنتاج الإقليم من الدواجن والبيض يفوق الحاجة المحلية، فهنالك 570 حقل دواجن، إضافة إلى 17 مشروعا لإنتاج البيض في محافظة أربيل فقط، مما يتطلب تصدير الفائض إلى المحافظات الأخرى.
إعلانوطالب مراد الحكومة الاتحادية برفع الحظر وتسهيل عملية التصدير، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستدعم اقتصاد الإقليم، وستكون رسالة إيجابية.
وأعرب عن استغرابه من استمرار الحكومة الاتحادية في استخدام القوانين بطريقة غير صحيحة للتشكيك بجودة منتجات الإقليم، رغم تقديم كافة الضمانات بشأن جودتها.
خسائر فادحةوكشف رئيس جمعية مربي الدواجن في الإقليم ناظم عبد الله عن تكبد المزارعين في كردستان خسائر فادحة جراء الحظر المفروض على تصدير الدجاج إلى المحافظات العراقية منذ 8 أشهر.
وأشار عبد الله إلى أن إقليم كردستان يضم حاليا نحو 50 مليون دجاجة بيّاضة، وأن العديد من التجار استثمروا في هذا القطاع الحيوي، لكن الحظر المفاجئ قضى على آمالهم وألحق بهم خسائر كبيرة بسبب بيع المنتج بسعر أقل من التكلفة.
وأضاف عبد الله أن الجمعية تعمل جاهدة لإيجاد حلول لهذه الأزمة، محذرا من فقدان 500 ألف فرصة عمل في حال استمرار الحظر.
وأكد أن استمرار الحظر والتحديات الأخرى، مثل انتشار الأمراض، أدى إلى ارتفاع كبير في تكاليف الإنتاج وانخفاض في الأسعار، مما أجبر المزارعين على بيع منتجاتهم بخسارة.