شركة نرويجية متفائلة باستئناف نشاطها النفطي في إقليم كوردستان
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
شفق نيوز/ ذكر موقع "آبستريم" النرويجي المتخصص بأخبار النفط والغاز أن شركة "DNO" للطاقة المسجلة في اوسلو، التي ستستأنف عمليات الحفر في اقليم كوردستان في السنة الجديدة، متفائلة بشأن آفاق هذه العودة الى الاقليم على الرغم مما وصفته بالتحديات التشغيلية والتوقيت غير الواضح لإعادة تشغيل خط التصدير الرئيسي في الإقليم.
ونقل الموقع النرويجي عن بيان للشركة إعلانها عن خطة لحفر بئر استكشافية في أحد تراخيصها في الإقليم، وتحديدا فيما يعلق برخصة الحفر في بعشيقة خلال العام 2024، وذلك بعد اكتشاف الحقل في العام 2019.
وأوضح التقرير الذي ترجمته وكالة شفق نيوز؛ ان "DNO" تمتلك حصة تشغيلية تبلغ 64% في بعشيقة، بينما تمتلك "شركة الطاقة التركية" الشريكة في بعشيقة، 16% بينما تمتلك حكومة اقليم كوردستان 20 %.
وتابع التقرير؛ أن الشركة كشفت عن خطط الحفر الجديدة فيما يعكس زيادة في تفاؤلها إزاء انشطة التطوير الخاصة بها في اقليم كوردستان حيث تواصل الانتاج الاجمالي من ترخيص حقل طاوكي النفطي الذي تديره الشركة، في الارتفاع.
واضاف التقرير ان متوسط الانتاج من هذا الحقل في كانون الأول/ديسمبر حتى الآن، اقترب من المؤشر النفطي البالغ 90 ألف برميل يوميا.
واوضح التقرير ان هذا الحجم يرفع رقم الإنتاج المتوقع للربع الرابع من العام 2023 ليصل الى 65 الف برميل يوميا، ارتفاعا من 26 ألف برميل يوميا في الربع الثالث وعدم إنتاج في الربع الثاني، بعد إغلاق خط أنابيب تصدير النفط بين العراق وتركيا في آذار/مارس الماضي.
وبحسب الشركة، فإن نحو 40% من إجمالي إنتاج حقل طاوكي الحالي يمثل حصة استحقاق "DNO"، والتي يجري بيعها للمشترين المحليين باسعار تتراوح بين 30 دولارا للبرميل.
ولفت التقرير إلى أنه كاستجابة لانخفاض المبيعات المحلية، قامت الشركة النرويجية في المقابل، بتخفيض تكاليف إنتاج طاوكي بشكل ملموس منذ إغلاق خط الأنابيب بين العراق وتركيا، حيث بلغ متوسط الإنفاق التشغيلي في رخصة طاوكي أقل بنحو 65٪ من اغلاق ما قبل التصدير.
ونقل التقرير عن الرئيس التنفيذي للشركة بيجان موسافار رحماني قوله انه برغم "انخفاض أسعار المبيعات المحلية إلى نصف تلك المحققة من مبيعات التصدير عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا (قبل ان يتم اغلاقه) فإن الانتاج القوي في حقل طاوكي يخلق تدفقا نقديا مجانيا ماديا لشركة".
وأعرب رحماني عن ثقة الشركة بأن التحديات الاخيرة التي تواجه الشركة وشركات النفط العالمية الأخرى، "سيتم حلها مجددا، ونظل ملتزمين بتطوير اعمالنا في كوردستان كما فعلنا على مدى العقدين الماضيين".
وذكر التقرير الاقتصادي بأن السلطات في العراق وتركيا لم تحصل حتى الآن بعد على الضوء الأخضر لاستئناف تدفقات النفط عبر خط أنابيب النفط العراقي-التركي الى ميناء جيهان على البحر الأبيض المتوسط والذي قررت انقرة وقفه في مارس/آذار بعد حكم من غرفة التجارة الدولية في باريس. واضاف التقرير ان المحكمة قررت في الاستئناف الذي طلبته بغداد الزام انقرة بدفع غرامات للحكومة العراقية مقابل النفط الذي تم شحنه من كوردستان بين عامي 2014 و2018 دون إذن مسبق.
وتابع التقرير أن المحكمة أيدت أيضا ادعاء العراق بأنه الجهة المسؤولة عن التحميل في جيهان وأنه قادر على مراقبة ما تم تحميله، وهو حكم يعتقد أن انقرة لا تتفق معه بشكل كامل.
ترجمة: وكالة شفق نيوز
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي نفط اقليم كوردستان شركة نرويجية العراق وترکیا
إقرأ أيضاً:
هل سيعدل سعر النفط بموازنة العراق المالية للعام 2025؟
الاقتصاد نيوز — بغداد
استبعدت اللجنة المالية النيابية إجراء أي تعديل على سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة العامة.
يأتي هذا بعد يوم واحد من تأكيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أنَّ الحكومة رتّبتْ آليَّة الإنفاق وفق مبدأ الأولويَّة، مع تحقيق نتائج إيجابيَّةٍ في العديد من القطاعات
وقال عضو اللجنة جمال كوجر: إن "سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة لن يتغير، لأن أي تغيير يتطلب تعديلاً شاملاً في هيكل الموازنة، ما يعني زيادة العجز الذي يعاني أصلاً من تضخم واضح".
وأوضح كوجر، أن "خفض سعر البرميل يعني أحد أمرين، إما زيادة العجز وهو أمر غير ممكن في الوضع المالي الحالي، أو اللجوء إلى حذف العديد من فقرات الموازنة الاستثمارية المهمة، وهو ما يضر بالخطط التنموية".
وأضاف، أن "الحكومة في حال اعتمادها سعر 70 دولاراً للبرميل، فذلك يأتي لتبرير أن العراق يبيع بأقل من السعر العالمي، وهو ما يمنحها مرونة في التصرف بالمصاريف المقرّة".
وأشار كوجر، إلى أن "السوق النفطية لاتزال غير مستقرة، ولا أحد يعرف ما إذا كانت المفاوضات التي تجريها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع إيران ستؤدي إلى إنعاش سوق النفط ورفع أسعاره أم لا".
إلى ذلك، أكد عضو مجلس النواب ريبوار أورحمن، أن "التراجع الحاصل في أسعار النفط العالمية لن يؤثر بشكل كبير في الموازنة العامة في الوقت الحالي"، مشيراً إلى أن "الحكومة لا تزال تسيطر على الوضع المالي، خصوصاً ما يتعلق بتأمين رواتب الموظفين".
وقال أورحمن، إن"الحكومة لم تُرسل جداول الموازنة حتى الآن إلى مجلس النواب، ونحن ننتظر هذا الإجراء لمعرفة الأرقام الدقيقة"، مبيناً أن "الانخفاض الحالي في أسعار النفط لم يصل إلى مرحلة التأثير الكبير، إلا إذا تراجع سعر البرميل إلى 50 دولاراً، ففي هذه الحالة يمكن أن تتأثر الموازنة".
وأوضح، أن "الوضع حالياً مسيطر عليه من قبل الحكومة التي تتابع بدقة تطورات السوق العالمي، وتنتظر التغييرات الاقتصادية الخارجية قبل اتخاذ أي خطوات"، مشيراً إلى أنه "قانونياً تستطيع الحكومة خفض سعر النفط المقدّر في الموازنة إلى 60 دولاراً، ولكن هذا سيؤدي إلى ارتفاع العجز، خصوصاً أن العجز في الأساس موجود ومخطط له، وإذا تراجعت الإيرادات النفطية سيكون العجز حقيقياً".
وشدد النائب، على أن "الحكومة تركز بشكل كبير على ضمان الرواتب، وقد نجحت حتى الآن في تأمينها بالكامل، وهو ما يُعدُّ مؤشراً على أن الوضع المالي لا يزال تحت السيطرة".
وأشار، إلى ضرورة "مراقبة تطورات الأسواق العالمية واتخاذ الإجراءات المناسبة بحسب المستجدات، بما يحفظ استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد".
وفي حديث سابق قال المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، إن "هناك تحوطاً فنياً دقيقاً لمواجهة دورة الأصول النفطية افترضها المشرّع عند إقرار الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية (القانون رقم 13 لسنة 2023 المعدل)، فالتحوط كان باتخاذ سعر نفط متحفظ وهو 70 دولاراً لسعر برميل النفط المصدّر وبواقع تصدير 3.4 مليون برميل نفط يومياً". وأوضح، أن "هذا التحوط يتضمن الإنفاق بموازنة مريحة، ولكن بالحد الأدنى الممكن البالغ 160 تريليون دينار سنوياً بدلاً من 200 تريليون دينار سنوياً".
وتابع صالح: أنه "في حال هبوط أسعار النفط إلى 60 دولاراً كمتوسط سنوي – وهو أقصى احتمال في موازنة العام 2025 – فإن هناك خيارين: إما الإنفاق بنحو 130 تريليون دينار وبقاء نسبة تمويل العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي نفسها كما في العام 2024، أو الإنفاق بسقف 156 تريليون دينار وقبول اقتراض فعلي بالسندات يرتفع إلى 9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بغية تأمين الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية والدعم والإنفاق على المشاريع الخدمية دون توقف، آخذين بالاعتبار هبوط أسعار النفط وانكماش النمو في الناتج المحلي الإجمالي بشكل مزدوج".
وأكد، أن "هذه هي الخيارات المتوقعة الممكنة ما لم تتحسن دورة الأصول النفطية، والتي تعتمد في الأحوال كافة على سياسات (أوبك+) المقبلة في مستقبل حدود الإنتاج ومراجعة حصص الأعضاء، وكذلك تطور الأوضاع الجيوسياسية في العالم، ولا سيما في الحرب الأوكرانية –الروسية وتطور الأوضاع في منطقة حوض المتوسط، إذ تعدُّ منطقة الخليج مسؤولة عن تصدير ما يقرب من أقل من 40 بالمئة من صادرات النفط الخام العالمية، وانعكاس ذلك على تقلبات أسعار الطاقة في الأسواق العالمية ومنها أسواق النفط الخام".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية