الثلاثاء, 19 ديسمبر 2023 3:15 م

بغداد/ المركز الخبري الوطني

قام جامعو السكراب في العراق برفع الدعايات الانتخابية التي تم نشرها في الشوارع والطرقات بعد انتهاء الانتخابات، مما أدى إلى إعفاء المرشحين من الغرامة والعقوبة التي تفرضه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على المرشحين الذين لا يقومون بإزالة دعايتهم الانتخابية خلال 30 يوما من انتهاء الانتخابات.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن جامعي السكراب قاموا بإزالة أكثر من 4 ملايين طن من الحديد من الدعايات الانتخابية، بقيمة تزيد عن مليار و600 مليون دينار عراقي.

وأوضحت التقارير أن القوانين وتعليمات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تفرض على المرشحين إزالة دعايتهم الانتخابية خلال 30 يوما من انتهاء الانتخابات، ومن يخالف ذلك، تقوم البلدية بإزالة دعاياته الانتخابية ويتم فرض غرامات على المرشح تساوي كلفة رفع دعاياته الانتخابية، ويتم استقطاعها من مبلغ الامانات المودع التي يودعها المرشحون لدى المفوضية.

ووفقا لذلك، فإن جامعي السكراب قد أسدوا خدمة مجانية للمرشحين، حيث قاموا بإزالة الدعايات الانتخابية نيابة عنهم، مما أتاح للمرشحين تجنب الغرامة والعقوبة.

وتجدر الإشارة إلى أن المفوضية العليا المستقلة
للانتخابات، تفرض على كل تحالف إيداع مبلغ امانات اشتراك يبلغ 10 ملايين دينار، اما الأحزاب فيفرض عليهم مبلغ 5 ملايين دينار، فيما يفرض على المرشحين المستقلين المنفردين مبلغ مليون دينار عراقي.

المصدر: المركز الخبري الوطني

إقرأ أيضاً:

المفوضية الأوروبية تتعهد بتقديم 120 مليون يورو لمُساعدة غزة

أكدت المفوضية الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي على أنها ستُخصص 120 مليون يورو للمساعدات الإنسانية في غزة، وذلك للمساهمة في رفع المُعاناة عن أهل غزة. 

ويأتي التحرك الأوروبي في هذا السياق بعد يوم من الإعلان عن إنجاز اتفاقٍ يُنهي الحرب على غزة المُستمرة منذ أكتوبر 2023. 

ويتضمن الاتفاق بين الأطراف المُتحاربة عدة مراحل مهمة، تشمل الانسحاب الإسرائيلي من الأجزاء المُحتلة داخل غزة، وتبادل الأسرى والمُحتجزين، فضلاً عن السماح بوصول المُساعدات الإنسانية. 

وأشارت مصادر طبية داخل قطاع غزة إلى استشهاد العشرات من المُدنيين العُزل منذ الإعلان عن إنجاز صفقة وقف الحرب. 

وتأمل مصر وباقي الأطراف الدولية الراعية لاتفاق إنهاء الحرب أن تنجح في جهودها لتنفيذ الاتفاق على أكمل وجه منذ بداية تطبيقه في 19 يناير الجاري. 

وتسبب العدوان على أهل غزة في ارتقاء ما يُقارب الـ 50 ألف مدني على مدار ما يزيد عن 15 شهراً. 

تلعب جهات التمويل دورًا أساسيًا في عملية إعادة إعمار غزة بعد الحروب والنزاعات. فإعادة البناء تتطلب موارد ضخمة للترميم، واستعادة الخدمات الأساسية، وإعادة تأهيل البنية التحتية التي دُمرت نتيجة القصف والدمار. تأتي جهات التمويل الدولية والمحلية مثل الأمم المتحدة، البنك الدولي، الاتحاد الأوروبي، ودول مانحة أخرى لتقديم الدعم المالي والإغاثي، مع ضمان استخدام الأموال في المشاريع الأكثر إلحاحًا مثل إعادة بناء المنازل، المستشفيات، والمدارس، وترميم شبكات المياه والكهرباء.

تسهم هذه الجهات في تمويل البرامج الإنسانية، من بينها توفير الغذاء، والمساعدات الطبية، والرعاية الاجتماعية للمتضررين من الحرب. بالإضافة إلى ذلك، تمول المنظمات الدولية مشاريع التنمية الاقتصادية التي تهدف إلى خلق فرص عمل، وتدعيم الاقتصاد المحلي من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والقطاع الزراعي.

لكن، عملية التمويل تواجه تحديات عديدة، من أبرزها الحصار المستمر على غزة، والقيود المفروضة على حركة المواد الأساسية. لذا، يجب أن يتم التنسيق بين الجهات الممولة، والسلطات المحلية، والجهات الإنسانية لضمان وصول التمويل بشكل فعال، وضمان تنفيذ المشاريع في الوقت المحدد وبطريقة تساهم في تحقيق الاستقرار على المدى الطويل، مما يساعد في تخفيف معاناة السكان وتهيئة الظروف اللازمة لبناء مجتمع أكثر استدامة.

مقالات مشابهة