في سابقة هي الأولى.. السيسي يستقبل منافسيه في الانتخابات
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، منافسيه الذين خاضوا انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 وهم رئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، إن اللقاء شهد ترحيب الرئيس السيسي بالمرشحين في الانتخابات، مؤكداً تقديره لأدائهم السياسي خلال العملية الانتخابية، على النحو الذي يثري التعددية والتنوع في المشهد السياسي والديمقراطي المصري، ومشيراً إلى أن النجاح الحقيقي لمصر كلها تمثل في مستويات المشاركة العالية وغير المسبوقة من المواطنين في الانتخابات، بما عكس وعي الشعب المصري العظيم بمسئوليته الوطنية.
ومن جانبهم حرص المرشحون الرئاسيون على توجيه التهنئة للرئيس السيسي، مشيدين بنجاح العملية الانتخابية وبالإقبال الهائل من المواطنين على المشاركة في الانتخابات، ومعربين عن خالص تمنياتهم للرئيس بالتوفيق خاصة في هذا التوقيت الدقيق الذي تمر فيه المنطقة بتحديات جسيمة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد عرض رؤساء الأحزاب لرؤاهم السياسية حول كيفية تعزيز جهود التنمية الوطنية خلال المرحلة المقبلة، مؤكدين استمرارهم في العمل بما يخدم مصلحة مصر، وثمن الرئيس من جانبه الرؤى المطروحة، مؤكداً أن الحوار بين مختلف الأطياف السياسية يعد مكوناً جوهرياً لتطور المجتمع، وسمة أساسية للجمهورية الجديدة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة مصر السيسي فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
رياح التغيير تهب على قانون الانتخابات.. مقترح نيابي بـ 4 نقاط لإعادة رسم الخريطة السياسية- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشفت كتلة "أنا العراق" النيابية، اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)، عن تقديم مقترح أولي إلى رئاسة البرلمان يتضمن تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات، وسط حراك سياسي متفاوت الرؤى والطموحات.
وقال رئيس الكتلة، النائب حيدر السعدي، لـ"بغداد اليوم"، إن: "هناك مساع جادة تقودها بعض القوى السياسية للمضي قدما بتعديل القانون الانتخابي، رغم وجود تباين في وجهات النظر بشأن جدوى هذا الحراك، وإمكانية تنفيذه ضمن الإطار الزمني المتاح لمفوضية الانتخابات".
وأوضح أن "المقترح الذي تم رفعه قبل عطلة عيد الفطر جاء مرفقا بتواقيع عدد من النواب، إلا أن الجمود في تحديد موعد الجلسات البرلمانية المقبلة يثير القلق بشأن مصير هذا التعديل"، داعيا رئاسة المجلس إلى تفعيل دورها واستئناف العمل التشريعي لحسم العديد من الملفات العالقة.
وبيّن السعدي، أن "التعديلات المقترحة تتمحور حول أربع نقاط رئيسة، من أبرزها منع استغلال المناصب التنفيذية لأغراض انتخابية، واعتماد نسب جديدة لاحتساب الأصوات (بين 20% - 80% أو 10% - 90%)، بالإضافة إلى شرط تخلي المرشحين عن مناصبهم الحكومية قبل خوض الانتخابات، ما يهدف إلى سد باب التحايل والالتفاف على القانون، حسب تعبيره.
وختم بالقول، إن "ملامح التعديل ستتضح أكثر خلال الجلسات المقبلة، في حال انعقادها، لا سيما وأن المقترح بات الآن على طاولة رئاسة البرلمان بانتظار الحسم".
وشهد قانون الانتخابات تعديلات متعددة في السنوات الأخيرة، نتيجة الضغط الشعبي والمطالبات السياسية لضمان عدالة التمثيل ومنع التلاعب في نتائج الاقتراع.
وقد كان آخر تعديل رئيسي للقانون قبيل انتخابات 2021، حيث تم تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، ما فتح الباب أمام مشاركة أوسع للمستقلين وغير قواعد اللعبة السياسية إلى حد كبير.
ورغم تلك التعديلات، لا تزال الانتقادات توجه إلى القانون الحالي، خاصة فيما يتعلق باستغلال النفوذ والموارد الحكومية في الحملات الانتخابية، وكذلك آليات احتساب الأصوات وتوزيع المقاعد، التي يراها مراقبون أنها تفتقر إلى الشفافية أو تتيح مجالا للتحايل السياسي.