وزيرا قطاع الأعمال والعمل يشهدان ختام دورة تدريبية لرفع كفاءة العاملين
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
شهد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، وحسن شحاتة وزير العمل، اليوم الثلاثاء، فعاليات ختام أولى الدورات التدريبية المنعقدة في وزارة العمل، لتفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارتين لرفع قدرات العاملين في الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
تناولت الدورة التدريبية توعية العاملين ورفع قدراتهم في مواجهة الأزمات والحد من المخاطر والكوارث، بمشاركة نحو 270 عاملاً من الشركات القابضة والتابعة ومركز معلومات وزارة قطاع الأعمال العام.
وأكّد الدكتور محمود عصمت أنَّ رأس المال البشري يعد أحد أهم الأصول التي تحرص الوزارة على تعظيم الاستفادة منها وزيادة عوائدها باعتباره ثروة حقيقية ومحور رئيسي في خطة إعادة الهيكلة والتطوير الشامل التي يجري تنفيذها حاليًا في جميع الشركات التابعة.
وأوضح الدكتور عصمت، أن الشركات تمتلك كوادر بشرية قادرة على استيعاب وتنفيذ خطة التطوير الشاملة والتي تم اعتمادها، وتحتاج إلى برامج تدريبية عامة ومتخصصة ومتكاملة تكون نابعة من احتياج كل شركة وقطاع لمواكبة التغيرات والتحولات التي يشهدها سوق العمل، بما يسهم في تطوير أداء الشركات ونتائج أعمالها وينعكس إيجابًا على العاملين في زيادة الدخل وتحسين أوضاعهم المالية.
من جانبه، أكّد حسن شحاتة وزير العمل أنَّ ملف التدريب من أبرز الملفات التي توليها وزارة العمل أهمية كبيرة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتنمية مهارات الشباب والعاملين، لمواكبة المتغيرات التي يشهدها سوق العمل، وللتعامل مع كافة تقنيات وأدوات العصر الحديث داخل المنشآت.
وأوضح الوزير شحاتة أنَّ هذه الدورة تأتي في إطار بروتوكول تعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام وخطوة عملية نحو المزيد من الاهتمام بالموارد البشرية وتنميتها والاستثمار فيها والعمل على تنفيذ خطة طموحة تستهدف الإسراع في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة مع التركيز على تنمية مهارات وقدرات العنصر البشري كمورد حيوي وثروة قومية فريدة.
وأضاف أنَّ وزارة العمل تهدف إلى التخطيط للموارد البشرية على المستوى القومي وتنميتها، ورعاية القوى العاملة وتنظيم استخدامها في الداخل والخارج ورفع كفايتها الإنتاجية كوسيلة فاعلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال عمليات التشغيل والتدريب المهني، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال وزارة قطاع الأعمال التنمية الاقتصادية قطاع الأعمال العام
إقرأ أيضاً:
«حقوق حلوان» تنظم دورات تدريبية لتأهيل الطلاب في المجال القانوني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم مركز الاستشارات القانونية بكلية الحقوق جامعة حلوان، ثلاث دورات تدريبية متخصصة، استهدفت تزويد الطلاب بالمهارات العملية في مجالات المرافعة أمام المحاكم الجنائية، ومحكمة الأسرة، وصياغة العقود باللغة الإنجليزية.
يأتي هذا تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتورة أمل لطفي، عميد كلية الحقوق، وإشراف الدكتور أسامة حمزة، وكيل الكلية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور أحمد سامي، مدير المركز، وذلك في إطار استراتيجية الجامعة لتعزيز الجانب التطبيقي في الدراسة القانونية، وتأهيل الطلاب لمتطلبات المهنة.
وحظيت الدورات الثلاث بإقبال كبير من الطلاب، حيث شهدت دورة فن المرافعة أمام المحاكم الجنائية مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، منهم المستشار محمد الخطيب، المفتش القضائي بوزارة العدل، والدكتور أحمد عبد اللاه، وكيل كلية الحقوق وأستاذ القانون الجنائي، والدكتور وليد عزت، المحامي بالنقض والإدارية العليا.
وتناولت الدورة الأسس العملية لفن المرافعة، وإعداد الدفاع، وصياغة المذكرات القانونية، مما ساهم في تعزيز فهم الطلاب للإجراءات القضائية.
أما دورة محكمة الأسرة، فقد قدمها الدكتور رشدي شحاتة، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق، والمستشار محمد عبد الفتاح، نائب رئيس محكمة النقض، وأميرة همام، المحامية والإعلامية ورئيس مجلس أمناء إحدى المؤسسات لرعاية المرأة.
وركزت الدورة على التطبيقات العملية لقضايا الأحوال الشخصية، وإجراءات التقاضي أمام محاكم الأسرة، وكيفية التعامل مع المنازعات الأسرية من منظور قانوني واجتماعي.
وجاءت دورة صياغة العقود باللغة الإنجليزية بمشاركة المستشار الدكتور محمود صبرة، استشاري الصياغة التشريعية والترجمة القانونية للأمم المتحدة، والدكتور محمد ممدوح، رئيس وحدة التقاضي الإلكتروني والتحول الرقمي بالبنك المتحد، حيث تناولت الدورة أساليب الصياغة القانونية الصحيحة للعقود الدولية، وأهم المصطلحات القانونية المستخدمة، بالإضافة إلى الجوانب القانونية والتشريعية المتعلقة بالعقود التجارية.
وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تسعى دائمًا إلى تقديم برامج تدريبية نوعية تواكب متطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى أن هذه الدورات تأتي في إطار حرص الجامعة على تأهيل طلابها بالخبرات العملية، وتعزيز قدراتهم القانونية، مما يتيح لهم فرصًا تنافسية متميزة في المجال القانوني.
وأوضحت الدكتورة أمل لطفي، عميد كلية الحقوق، أن مركز الاستشارات القانونية يحرص على تقديم برامج تدريبية متخصصة بمشاركة نخبة من الخبراء والمستشارين، مؤكدة أن هذه الدورات تعد خطوة مهمة في تعزيز المهارات القانونية للطلاب، وإعدادهم بشكل عملي واحترافي لممارسة المهنة.
وتعد هذه الدورات جزءًا من سلسلة البرامج التدريبية التي ينظمها المركز لتأهيل طلاب كلية الحقوق، من خلال ربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي، بما يعزز من كفاءة الطلاب ويؤهلهم لسوق العمل القانوني.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025