وزير التجارة لمسئولي مصنع "بيدو" : حريصون على ربط مخرجات البحث العلمي بالصناعة المحلية
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً مع مسؤولي مصنع "بيدو" لتصنيع المعامل التعليمية لكليات الهندسة والجامعات التكنولوجية وكليات الذكاء الاصطناعي ومدارس التعليم الفني والتدريب المهني برئاسة المهندس محمد سامي الرئيس التنفيذي للمصنع حيث تناول اللقاء سبل تنمية وتطوير هذا القطاع الواعد للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المصري والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، شارك في اللقاء الدكتور مصطفى البيدويهى مدير عام مصنع بيدو و طارق عبده المستشار المالي للمصنع والمهندس أحمد الفقي استشاري الذكاء الاصطناعي بالمصنع، وعمرو ريحان مدير العلاقات العامة بالمصنع.
وأكد الوزير حرص الوزارة على الاستفادة من كافة المقومات والقدرات الصناعية المحلية في الارتقاء بالصناعات المصرية وزيادة تنافسية المنتج المصري بالسوقين المحلي والخارجي، مشيراً إلى استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للصناعات التي تعتمد على البحث والتطوير والتقنيات المتقدمة بما يسهم في ربط مخرجات التعليم والبحث العلمي بالصناعة.
وأشار سمير إلى إمكانية الاستفادة من خبرات المصنع في توفير خدمات الدعم الفني والتسويق والبحث والتطوير والتصدير والتطوير الإداري للمصانع المصرية، لافتاً إلى اهتمام الوزارة بمجالات البحوث والابتكار والتعليم والتدريب التي تسهم في توفير احتياجات الصناعة المحلية من الآلات والمعدات المتطورة والعمالة المؤهلة وزيادة جودة المنتجات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية.
ومن جانبه قال المهندس محمد سامي الرئيس التنفيذي لمصنع "بيدو" أن المصنع يعد أول مصنع بقارة أفريقيا والوطن العربي متخصص في تصنيع المعدات التقنية لكليات الهندسة وكليات الذكاء الاصطناعي ومدارس التعليم الفني والتدريب المهني، لافتاً إلى أن المصنع يستهدف تطوير منظومة البحث والابتكار وريادة الأعمال الوطنية من خلال تطوير صناعة المعامل والتقنيات التعليمية وتوفير الخدمات الفنية للصناعة.
وبدوره أوضح الدكتور مصطفي البيدويهي مدير عام مصنع "بيدو" أن المصنع يوفر نحو 70% من احتياجات الجامعات التكنولوجية في مصر حيث ينتج نحو 1700 منتج في 15 تخصص مختلف وتُصدر منتجات المصنع لـ22 دولة حول العالم، مشيراً إلى أن القيمة السوقية للمصنع تبلغ حاليا لـ700 مليون جنيه.
كما أشار المهندس أحمد الفقي استشاري الذكاء الاصطناعي بالمصنع إلى أن العام الجاري سيشهد كثيراً من التطوير في منظومة عمل المصنع من خلال دخول عالم التحول الرقمي وتصنيع معامل تعليمية للذكاء الاصطناعي لخدمة كليات الحاسبات والمعلومات و الذكاء الاصطناعي ومعامل الواقع الافتراضي والواقع المعزز.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجارة السوق المصري الذكاء الاصطناعي الصناعة الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
مليار جنيه لدعم البحث العلمي.. تفاصيل مبادرة تحالف وتنمية برعاية الرئيس السيسي
أكد الدكتور أيمن عاشور أن العمل جارٍ لتنفيذ محاور هذه السياسة، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
التعليم العالي تواصل جهودها لتنفيذ المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية”وذلك في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025 لأول مرة في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، تتواصل جهود تنفيذ مبادرة "تحالف وتنمية"، التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تهدف إلى تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا من خلال شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، وتعظيم مخرجات البحث العلمي. كما يعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، وينفذ أنشطته ضمن نطاق جغرافي معين؛ لتعظيم الفائدة، بحيث يصبح محركًا للتنمية الاقتصادية، ومهدًا للأفكار الإبداعية، وحاضنةً للشركات الناشئة، ومصدرًا رئيسيًا لخلق فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتبادل الخبرات.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين أعضائه، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
من جانبه، أكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل: الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد