صندوق تحيا مصر ينظم معرض الحماية الاجتماعية لرعاية العاملين في هيئة نظافة القاهرة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
نظم صندوق تحيا مصر، أمس الإثنين، معرض الحماية الاجتماعية لرعاية 4000 أسرة من عمال وعاملات الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، إيمانًا وتقديرًا من الصندوق بدورهم العظيم في الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لجمهورية مصر العربية وإخلاصهم في عملهم والتفاني في كافة الأوقات والظروف، وذلك بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والسيد تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، واللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، والإعلامي القدير طارق علام، وبمشاركة عدد من قيادات صندوق تحيا مصر ومحافظة القاهرة.
وقال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن معرض الحماية الاجتماعية مستمر لمدة 4 أيام متواصلة، وهي الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، ويضم 40 ألف قطعة متنوعة من الملابس، وأحذية وأواني الطهي ومستلزمات المطبخ والمفروشات والبطاطين وحقائب عناية شخصية ولعب الأطفال، فضلًا عن 4000 قسيمة مشتريات بقيمة 500 جنيه لكل عامل بإجمالي 2 مليون جنيه، ليتسنى لهم شراء احتياجاتهم من إحدى الأسواق التجارية الذي تم اختياره بعناية، ولكل أسرة حق اختيار 10 قطع متنوعة من المعرض بحُرية تامة ودون مقابل، لرفع الأعباء المعيشية عن كاهلهم، وتوفير متطلبات الحياة الضرورية لهم، والمساهمة في رسم البهجة وإدخال السرور علي قلوبهم.
صندوق تحيا مصر ينظم معرض الحماية الاجتماعية لرعاية العاملين بهيئة نظافة القاهرةوفي السياق ذاته، أضاف عبد الفتاح، أن المعرض يسر زواج عددًا من الفتيات من أبناء العاملين بالهيئة من خلال تقديم (ثلاجة – بوتاجاز – غسالة - مروحة – محضر طعام – قطاعة خضروات – طقم أدوات طهو – مفروشات – سجاد – صندوق ملابس جديدة) لكل عروسة، معربًا عن سعادته، وخالص أمنياته بحياة زوجية تملؤها المودة والسكينة للفتيات.
وخلال المعرض، قدم الإعلامي طارق علام، العديد من الجوائز بنظام السحب والقرعة العلنية على 200 هدية متنوعة مثل (غسالات ومحضرات الطعام ومرواح وسخانات وأطقم أواني تيفال وقطاعات خضروات وبطاطين ومفروشات وأغطية وكشافات إضاءة)، وسط أجواء غمرتها الفرحة والسعادة بين العاملين.
ولأن ذوي الهمم على قائمة أولويات صندوق تحيا مصر وجزءًا أصيلًا من المجتمع، وفر الصندوق عددًا من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء العاملين بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم الحياتية، وتذليل أي معوقات تحول دون ممارسة أنشطتهم بشكل طبيعي.
وأشار عبد الفتاح، إلى أن العاملين بالنظافة يستحقون منا كل الاحترام والتقدير، كونهم ركيزة أساسية في المجتمع، حيث إن الجهود التي يبذلونها للحفاظ على نظافة المناطق العامة والخاصة والحفاظ على صحة الجميع لا يمكن تجاهلها، لذا فإنه من واجبنا جميعًا أن نقدم لهم الدعم والتقدير الذي يستحقونه، مضيفًا أن معارض الحماية الاجتماعية تخفف من أعباء المعيشة على الأسر الأولى بالرعاية، وتعزز الترابط والتكافل بين أفراد المجتمع.
الجدير بالذكر، أن صندوق تحيا مصر، استطاع من خلال مبادرة ومعارض الحماية الاجتماعية "دكان الفرحة" تنظيم معارض للأسر الأولى بالرعاية ومعارض للطلاب داخل الجامعات الحكومية، مع مراعاة الجانب المعنوي بحيث تتم إتاحة الفرصة للمستفيدين لاختيار القطع المناسبة بحرية تامة دون مقابل، ونجحت المبادرة خلال الفترة الماضية في توفير أكثر من 2 مليون قطعة ملابس جديدة استفاد منها ما يقرب من 650 ألف مواطن، في أغلب محافظات الجمهورية، فضلًا عن تنظيم معارض في دور رعاية الأيتام وجمعيات أبناء السجينات وذوي الهمم، بجانب تجهيز العرائس بكل مستلزمات الزواج ويتم البحث والتقصي من خلال الجمعيات القاعدية والقادة الطبيعيين بالقرى والنجوع لرصد الفتيات الأولى بالرعاية، واللاتي لديهن مشكلة في إنهاء إجراءات الزواج بسبب ضيق الحال وعدم قدرة الأسرة على توفير مستلزمات الجهاز للفتاة.
صندوق تحيا مصر ينظم معرض الحماية الاجتماعية لرعاية العاملين بهيئة نظافة القاهرةالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق تحيا مصر معرض الحماية الاجتماعية هيئة نظافة القاهرة تحيا مصر صندوق تحیا مصر عبد الفتاح
إقرأ أيضاً:
تقييم منظومة الحماية الاجتماعية يعزز الرفاه الاجتماعي
يعد الرفاه والحماية الاجتماعية من الأولويات الوطنية لرؤية عمان (2040) حيث إن تكرار كلمة «الرفاه» اثنتا عشرة مرة في وثيقة الرؤية دلالة على الرغبة في أحداث نقلة نوعية في المنافع وفروع الحماية الاجتماعية لينعم أفراد المجتمع بمنافع تأمينية فاعلة ومستدامة تكتسب العدالة في التوزيع للفئات الأكثر إلحاحا.
ومما يدل على الاهتمام بمنظومة الحماية، بأنه مباشرة بعد صدور قانون الحماية الاجتماعية كانت التوجيهات السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - بإجراء التقييم والمراجعة للمنافع الاجتماعية بشكل مستمر. وبالتالي، التقييم والمراجعة التي يتم إجراؤها لمنظومة الحماية الاجتماعية هدفه معرفة درجة تأثير تلك المنافع على مستوى الرفاه الاجتماعي للمواطنين، كما لا ينظر إلى هذا التقييم من جانب المجالس واللجان المعنية بمنظومة الحماية فقط، وإنما يجب أن يتم أيضا عن طريق الإدارة التنفيذية المسؤولة عن تطبيق قانون الحماية الاجتماعية.
وللمقارنة، فإن أغلب دول مجلس التعاون الخليجي أجرت تعديلات في قوانين الحماية الاجتماعية وأنظمة المعاشات - على سبيل المثال - في دولة قطر تم رفع سن التقاعد المبكر وأيضا رفعت معدلات المساهمات بهدف استدامة برامج الضمان الاجتماعي. أيضا المملكة العربية السعودية مددت حساب المواطن لحماية الفئات والأسر الأكثر تأثيرا بالإصلاحات الاقتصادية.
ولعل التغيير الملحوظ كان في دولة الكويت حيث عُدلت مستحقات التقاعد وذلك بمنح راتب تقاعدي بنسبة (100%) للذين يكملون الحد الأقصى لسنوات الخدمة، كما أن دولة الإمارات أخذت التوجه نفسه . وبالتالي، إعادة هيكلة قوانين المعاشات والحماية الاجتماعية لم يحدث فقط في سلطنة عمان، وإنما كان توجها خليجيا الهدف منه إعادة التقييم والمراجعة للتأكد من استدامة المنافع والتأمينات الاجتماعية لفترات طويلة.
تتعدد المنافع بمنظومة الحماية الاجتماعية وكل منفعة لها إجراءاتها الخاصة حسب ما تحدده ضوابط الصرف والاستحقاق.
ومن المنافع التي تتسم إجراءاتها بالسهولة والانسيابية هي منفعة كبار السن ومنفعة الطفولة، وبالتالي، أدى ذلك إلى استمرار صرفها بسهولة دونما تأخير عن طريق الربط الإلكتروني برقم البطاقة الشخصية أو جواز السفر. في المقابل فإن منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة ومنفعة دعم دخل الأسر من المنافع التي تتعدد بها إجراءات التحري والتقصي للبيانات التي يقدمها الأفراد لمعرفة استحقاقهم لها من عدمه. وقد تطول المدة الزمنية للبت في الطلبات نظرا لعدم وجود نظام معلومات مركزي لبيانات الأفراد. وبالتالي، حسب التجارب السابقة فإنه من ضمن أسباب منح المنافع - ومنها منفعة كبار السن ومنفعة الطفولة - بطريقة مباشرة دون الحاجة للتحقق والتقصي، لأنه وجد بأن إجراءات التقصي لا تفضي إلى الدقة كما أن نسبة الخطأ بها عالية وغالبا لا تحقق العدالة.
والمتأمل لقانون الحماية الاجتماعية الذي شمل ما يقرب من أربع عشرة من المنافع وفروع التأمين الاجتماعي بأنه جاء في (162) مادة، واللائحة التنفيذية والتي تعد مفسره للقانون جاءت في (117) مادة إلا إنه عادة تكون اللوائح أكثر - تفصيلا - من حيث الإجراءات، وبالتالي، لا تكون مواد القانون أكثر عددا من مواد اللائحة لسهولة التعديل ولكن يتضح بأنه في قانون الحماية الاجتماعية، حدث عكس ذلك.
وقد يكون لتبعات ذلك عدم الشفافية في التنفيذ وتسريع البت في طلبات بعض المنافع ومنها منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة ومنفعة دعم دخل الأسر. لذا؛ فإنه من أسرع التعديلات التي تمت هو التعديل الذي حدث في بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية الذي تم بعد عشرة أشهر تقريبا من اعتماد اللائحة. ذلك التعديل شمل منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد يكون السبب هو لزيادة عمليات الضبط والتحري وأيضا للحد من الطلبات بعدما وصلت لأرقام غير متوقعة.
كما إنه للمقارنة فإن منفعة كبار السن التي تمنح لكل عماني بلغ سن الستين فأكثر والتي استفاد منها الآلاف من المواطنين بصورة مباشرة ودون تقييد أو ضوابط، بمعنى أنها تصرف للجميع بغض النظر عن مستوى دخلهم الفردي. وإن كانت منفعة كبار السن تصرف بتلك الطريقة للجميع، إلا أن المستحقين لمنفعة الأشخاص ذوي الإعاقة ومنفعة الأرامل لا يجوز لهم الجمع بينها وبين منفعة كبار السن، حيث يصرف لهم المبلغ الأعلى بينهما. هذا التقييد قد لا يحقق العدالة في الاستحقاق بين المواطنين لأن منفعة كبار السن تصرف للأفراد دون استثناءات بينما لا تصرف لكبار السن من الأشخاص ذوي الإعاقة والأرامل الذين هم في أمس الحاجة للدعم المادي والاجتماعي.
من الأمثلة التي تحتاج إلى إعادة نظر منفعة دعم دخل الأسر لأنها تعمل على تعزيز الرفاه الاجتماعي، وبالتالي، يفترض عدم استخدام معادلة - الجذر التربيعي - عند احتساب زيادة مبلغ المنفعة كلما زاد عدد أفراد الأسرة، وأيضا عدم خصم أية دخول يحصلون عليه بغض النظر عن قيمة تلك الدخول ثم منحهم فرق المبلغ. لأنه يتوقع عند صدور أنظمة جديدة تعنى بالحماية الاجتماعية، إما المحافظة على المبلغ الذي كان يحصل عليه الفرد أو تحسينه وليس تخفيضه. لهذا جاءت التوجيهات السامية بالاستمرار في صرف معاشات الضمان الاجتماعي التي كانت تصرفا - سابقا - لمدة عام كامل حتى الانتهاء من دراسة الحالات المستحقة من منفعة دعم دخل الأسر.
وعند تصفح الموقع الإلكتروني لصندوق الحماية الاجتماعية فإنه يتضمن معلومات جيدة تشمل جميع المنافع وفروع التأمين الاجتماعي وآليات استحقاقها، إلا أنه يلاحظ بأن الموقع لا زال بحاجة إلى مزيد من التطوير لتعزيز الفائدة التي يتطلع لها المستفيدون منه ليتمكنوا من متابعة المسار الزمني الذي وصلت إليه طلباتهم وذلك عن طريق تفعيل نظام (Tracing System) الأمر الذي من شأنه التقليل من الاستفسارات والمراجعات لموظفي صندوق الحماية الاجتماعية. كما أن دليل الخدمات من الجوانب التي تحتاج إلى السرعة في الانتهاء منه لأنه يساعد في إعطاء مزيد من الوضوح في الإجراءات التي تتطلبها الحصول على المنافع وخاصة التي تحتاج إلى أدلة مستندية. عليه ينبغي العمل على تحويل جميع الإجراءات المتعلقة بالمنافع وفروع التأمين الاجتماعي لتكون إلكترونية قدر الإمكان تماشيا وخطط التحول الرقمي الذي تنتهجه الحكومة.
منظومة الحماية الاجتماعية بسلطنة عمان قدمت نموذجا رائعا للمنافع وفروع التأمين الاجتماعي التي تتصف بالشمولية نظرا لوضعها في قانون موحد يشمل جميع جوانب الحماية الاجتماعية. هذا القانون أوجد منافع متعددة والنظرة المستقبلية بأن يتم التطبيق الكامل لتلك المنافع ومنها ما يتعلق بمنفعة الباحثين عن العمل ومنفعة الأمومة. عليه فإن عملية التقييم والمراجعة لتلك المنظومة بعد عام من تطبيقها خطوة متقدمة جدا، سوف تعطي الجهات المسؤولة عن تطبيق قانون الحماية الاجتماعية صورة للمدى الذي استطاعت معها المنظومة من رفع مستوى الرفاه الاجتماعي للمواطنين. لذا؛ يأتي اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بمنظومة الحماية الاجتماعية الشهر الماضي لمتابعة أدائها من أجل أن تكون المنافع وفروع التأمين الاجتماعي تُسهم في تعزيز مستوى الرفاه الاجتماعي بصورة أكثر عدالة لجميع أفراد المجتمع.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية