الخارجية الفلسطينية تحذر من مغبة التعامل مع مجازر الاحتلال بغزة بشكل اعتيادي
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
لفتت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إلى إن الحكومة الإسرائيلية تراهن على تآكل التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني مع مرور الوقت، خاصة في ظل تعمد الاحتلال استهداف المدنيين بكافة أنواع الأسلحة بما فيها المحرمة دوليًا.
صاروخ يُطلق من لبنان على مستوطنة أفميم الإسرائيلية استمرار الانتفاضة الشعبية الدولية تنديداً بالوحشية الإسرائيليةوشددت الوزارة، في بيان صحفي نشرته وكالة انباء الشرق الأوسط، على أن وقف الحرب هو المدخل الوحيد لحماية المدنيين، محذرة من مغبة التعامل مع مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة كأمور اعتيادية وروتينية لا تستدعي تكثيف الضغط الدولي لوقفها.
وأكدت أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة تتعمد المزيد من التصعيد في الأوضاع، في ظل حملة تحريض واسعة النطاق يقودها بن جفير وسموتريتش لارتكاب أفظع العقوبات الجماعية والجرائم، ولإطالة أمد الحرب والعدوان لإشباع رغباتهما في القتل والتعبير عن ثقافة الكراهية والاحتلال والعنصرية ضد الفلسطينيين، ولإطالة أمد بقائهما في الحكم أيضاً على حساب دماء الفلسطينيين.
وطالبت الوزارة، بفرض عقوبات دولية عليهما بسبب تحريضهما المتواصل على الفلسطينيين.
وتساءلت الوزارة عن عدم مطالبة الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي الحكومة الإسرائيلية بإعلان هدفها العسكري جراء كل عملية قصف ومجزرة يذهب ضحيتها مئات المدنيين أغلبهم من الأطفال والنساء.
وجددت الوزارة إدانتها لاستمرار حرب الإبادة الجماعية التي تقترفها إسرائيل ضد المدنيين لليوم الـ74 على التوالي، التي تشهد تصعيداً ملحوظاً في كثافة وحجم المجازر الجماعية التي ترتكبها جراء قصف المنازل فوق رؤوس ساكنيها في عموم المناطق في قطاع غزة، خاصة مناطق جنوب القطاع التي تشهد كثافة سكانية غير مسبوقة، بعد أن أجبرت قوات الاحتلال المواطنين على النزوح إليها، فكل عملية قصف باتت تخلّف المئات من الشهداء والجرحى والمفقودين تحت الأنقاض، بشكل يترافق مع استمرار جريمة التهجير القسري وحرمان المواطنين من أبسط احتياجاتهم الأساسية الإنسانية من غذاء وماء وكهرباء ودواء ووقود، خاصة حرمانهم من حق العلاج بعد التدمير المتواصل للمراكز الصحية والمستشفيات في شمال قطاع غزة، وكان آخرها تدمير مستشفيات المعمداني وكمال عدوان والعودة، هذا بالإضافة إلى القصف المتواصل لعموم المستشفيات في القطاع.
وأشارت الوزارة إلى أن الاحتلال يواصل تصعيده وجرائمه في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ويواصل الاقتحامات الدموية المتواصلة، وفرض المزيد من التقييدات والتضييق على حياة المواطنين، وحريتهم في الحركة والتنقل، وتقطيع أوصالها وتحويلها إلى كنتونات معزولة بعضها عن بعض بحواجز عسكرية أو استعمارية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخارجية الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلى مجازر الاحتلال قطاع غزة الحكومة الاسرائيلية التضامن الدولي الشعب الفلسطيني استهداف المدنيين الاحتلال المحرمة دولي ا
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي والضم التدريجي وتسريع وتيرته يزيد من الموقف خطورة بالغة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن التصعيد الإسرائيلي الحاصل في إجراءات الاحتلال أحادية الجانب وغير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، بهدف تعميق وتوسيع جرائم التطهير العرقي والضم التدريجي وتسريع وتيرته،يزيد من الموقف خطورة بالغة.
و أوضحت في بيان اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"،أن إجراءات الضم تتم سواء عبر الاستيلاء على عشرات آلاف الدونمات، أو البدء بنصب أبراج مراقبة واتصالات إسرائيلية، أو الدعوات التحريضية التي يطلقها اليمين الإسرائيلي المتطرف بشأن نشر المزيد من الحواجز، وتثبيتها على مفترقات الطرق الرئيسة.
ونوهت إلى أن كل ذلك يؤدي إلى شل حركة المواطنين الفلسطينيين، وتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة، وكذلك إطلاق يد عصابات المستعمرين، وتسليحها، لارتكاب المزيد من الاعتداءات بحق المواطنين الفلسطينيين.
وأشارت الوزارة إلى أن تلك الإجراءات تأتي في ظل استمرار حرب الإبادة والتهجير وتفاخر اسرائيلي رسمي لضم الضفة الغربية لتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وتصفية القضية الفلسطينية، واستغلال التطورات الإقليمية الحاصلة للاستفراد بالقضية الفلسطينية والتنكيل بشعبنا والتنكر لحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.
وشددت على أن تقاعس المجتمع الدولي وفشله بتوفير الحماية الدولية لشعبنا وعدم التزامه بتنفيذ قراراته، والاكتفاء بتشخيص الحالة وبعض عبارات الشجب وتوجيه المطالبات لدولة الاحتلال وازدواجية المعايير باتت جميعها تشكل غطاء تستغله الحكومة الإسرائيلية لتعميق جرائم الإبادة والتهجير والاستيطان والضم، مطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ قراراته خاصة قرار مجلس الأمن رقم ٢٧٣٥ وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، وتؤكد مجددا أن حل القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال هو المفتاح الوحيد لتحقيق أمن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم.