الصندوق السعودي للتنمية يقرض موريتانيا 40 مليون دولار
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
نواكشوط – وقعت موريتانيا والصندوق السعودي للتنمية، امس الإثنين، اتفاقا يقدم بموجبه الصندوق السعودي قرضا لموريتانيا بقيمة 40 مليون دولار.
وحسب وكالة الأنباء الموريتانية، فإن القرض مخصص لتمويل مشروع إنشاء وتجهيز معاهد متخصصة في المجالات الحيوية.
ووقع الاتفاق عن الجانب الموريتاني وزير الاقتصاد عبد السلام ولد محمد صالح، وعن الجانب السعودي الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان بن عبد الرحمن المرشد.
وقال وزير الاقتصاد الموريتاني، في كلمة خلال حفل التوقيع بالعاصمة نواكشوط، إن القرض يهدف لتمويل مشروع إنشاء وتجهيز معهدين متخصصين في مجال العلوم الإدارية والتربوية، أحدهما في مدينة كيفة (جنوب) والآخر في مدينة تجكجة (وسط).
بدوره، قال الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، إن السعودية تولي اهتماما بالغا بدعم قطاعات التنمية في موريتانيا من خلال المشاريع والبرامج التي تمولها.
وأضاف في كلمة خلال التوقيع على القرض، أن الصندوق السعودي للتنمية قدم على مدى أربعة عقود ماضية ما يزيد عن 30 مشروعا وبرنامجا إنمائيا في مختلف قطاعات التنمية بموريتانيا، بمبلغ يتجاوز 1.1 مليار دولار.
وتعتبر السعودية أبرز الدول المانحة لموريتانيا، حيث يشمل الدعم السعودي لنواكشوط العديد من القطاعات، فيما لا تتوفر أرقام عن حجم التبادل التجاري بين البلدين.
ويعيش نحو 31 بالمئة من سكان موريتانيا البالغ عددهم 4 ملايين نسمة تحت خط الفقر، وفق بيانات رسمية.
ويصنف البنك الدولي موريتانيا ضمن “الدول الأقل تطورا”، حيث تحتل المرتبة 160 من أصل 189 دولة، حسب الترتيب العام المعتمد على مؤشر النمو البشري.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: السعودی للتنمیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بـ 2 مليار دولار أمريكي
وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
جاء ذلك بعدما استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، موضحا أن الاتفاقية تضمنت مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وأوضح الفقي، أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى ٢ مليار دولار سنوياً وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي.
وأشار إلى أنه في هذا الصدد، قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر ۲۰۲۱ بالكامل بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٧ مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها ٢ مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليار دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي.
وأوضح أنه بدأت وزارة المالية، في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة ٢ مليار دولار خلال العام المالي ۲۰۲۵/۲۰۲٤ لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية وأخذا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد ٧ بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهم بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي.