أصول القطاع المصرفي تلامس 4 تريليونات درهم للمرة الأولى في تاريخها
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
لامست إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدولة حاجز 4 تريليونات درهم للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وكشف مصرف الإمارات المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر أكتوبر 2023، عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، على أساس شهري بنسبة 1.1% إلى 3.
وذكر المصرف المركزي، أن إجمالي الائتمان المصرفي وصل إلى 1.982 تريليون درهم في نهاية أكتوبر، بينما سجل إجمالي الودائع المصرفية نمواً بنسبة 1.4% مرتفعاً من 2.42 تريليون درهم في سبتمبر إلى 2.455 تريليون درهم في نهاية أكتوبر.
وعزا المصرف المركزي النمو في إجمالي الودائع المصرفية إلى ارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 0.9% وفي ودائع غير المقيمين بنسبة 7.4%، مشيراً إلى أن ارتفاع ودائع المقيمين جاءت نتيجة لزيادات في ودائع القطاع الحكومي بنسبة 2.3% وودائع القطاع العام بنسبة 3.4%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 0.7%.
ولفت المركزي إلى وصول القاعدة النقدية إلى 596.9 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، مع انخفاض في حساب الاحتياطي بنسبة 14.3% مقابل ارتفاع في العملة المصدرة بنحو 1.7%، وفي البنوك والمؤسسات المالية الأخرى للحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة لدي المصرف المركزي بنسبة 26.5%، وأيضا في الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 5%.
وأوضح التقرير أن مجمل عرض النقد “ن1” – يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية “الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك – ارتفع بنسبة 0.5% من 795.5 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي إلى 799.3 مليار درهم في نهاية أكتوبر، وذلك نتيجة ارتفاع النقد المتداول خارج البنوك بمقدار 2.5 مليار درهم، والودائع النقدية بمقدار 1.3 مليار درهم.
وأشار التقرير إلى ارتفاع مجمل عرض النقد “ن2” – يشمل “ن1” + الودائع شبه النقدية “الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية – بنسبة 0.7% من 1.908 تريليون درهم في نهاية سبتمبر إلى 1.922 تريليون درهم في نهاية أكتوبر، نتيجة الزيادة في عرض النقد “ن1” إلى جانب الارتفاع بمقدار 10.4 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.
وارتفع مجمل عرض النقد “ن3” – الذي يشمل “ن2” + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي – بنسبة 1.1% من 2.351 تريليون درهم في سبتمبر الماضي إلى 2.377 تريليون درهم في نهاية أكتوبر 2023، وذلك نتيجة الفائض في عرض النقد “ن2″، بالإضافة إلى الارتفاع بمقدار 11.2 مليار درهم في الودائع الحكومية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المبادلات التجارية بين المغرب والبرازيل تلامس 3 مليارات دولار
زنقة 20. الدارالبيضاء
ارتفعت المبادلات التجارية بين المغرب والبرازيل بنسبة 4,52 في المائة خلال سنة 2024 إلى 2,77 مليار دولار مقابل 2,65 مليار دولار في 2023، حسب بيانات للغرفة التجارية العربية البرازيلية.
ويعكس هذا الارتفاع دينامية ملحوظة في العلاقات الثنائية، مع فائض طفيف في الميزان التجاري ناهز 2,2 مليون دولار عند متم السنة المنصرمة.
ودعمت صادرات أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية إلى المغرب هذا النمو، إذ بلغت 1,39 مليار دولار، بزيادة نسبتها 12,2 في المائة عن العام الفارط.
ومن بين المنتجات الرئيسية، يهيمن سكر القصب أو البنجر والسكروز النقي على هذا التدفق، مسجلا 1923 طنا من الصادرات بقيمة 918,1 مليون دولار (+ 13,93 في المائة)، أي 66,07 في المائة من إجمالي الصادرات البرازيلية إلى المملكة.
وتشمل المنتجات الأخرى الذرة، حيث تم تصدير 1505 أطنان بـ 297,2 مليون دولار (+ 0,94 في المائة)، وكذلك الأبقار الحية، التي ارتفعت صادراتها بنسبة 319,27 في المائة من حيث القيمة، لتصل إلى 47,22 مليون دولار مقابل 20 ألف و50 طن.
وبخصوص الواردات البرازيلية من المغرب، فقد بلغت أيضا 1,39 مليار دولار سنة 2024، مسجلة انخفاضا طفيفا بنسبة 1,7 في المائة مقارنة بسنة 2023.
ويظل المغرب ثالث أكبر مورد للبرازيل بين الدول العربية، مع حصة مهمة من واردات الأسمدة المعدنية أو الكيماوية بنسبة 51,53 في المائة من تلك التي تحتوي على عنصرين أو أكثر من المغذيات (714,9 مليون دولار) و32,23 في المائة من الفوسفاط (447,2 مليون دولار).
وتتصدر ولاية ساو باولو (48,3 في المائة) قائمة الولايات البرازيلية الرئيسية المصدرة إلى المغرب، تليها ماتو غروسو (18,4 في المائة)، وميناس غيرايس (10,6 في المائة)، فيما تعد ريو غراندي دو سول (27 في المائة) وبارانا (24 في المائة) من أبرز الولايات المستوردة.