مدير عام "الاتحادية للضرائب": نظام "رقيب" أسهم بالحد من التهرب الضريبي

أكد مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب خالد علي البستاني، أن تطبيق نظام "رقيب" أسهم في تحسين مُعدلات الامتثال الضريبي للحد من الممارسات السلبية في الأسواق المحلية، والمُحافظة على حقوق الدولة ومواردها المالية.

ودعا البستاني جميع فئات المجتمع إلى المشاركة في الجهود الرقابية من خلال النظام الذي يوفر آلية للتبليغ عن المخالفات الضريبية، موضحاً أن تقديم البلاغ متاح من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة الذي يتضمّن دليلاً إرشادياً شاملاً حول النظام.

وتعد عمليات التهرب الضريبي من أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة الضريبية في معظم دول العالم، باعتبارها أعمالاً غير مشروعة تضر بالأنظمة الاقتصادية بصفة عامة، وتتطلب مواجهة هذه التحديات تكاتُف الجهود الحكومية والمجتمعية للحد من هذه الممارسات. وجاء نظام المخبرين عن المخالفات والتهرب الضريبي "رقيب"، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، بهدف تفعيل الرقابة المُجتمعية على الأسواق المحلية ورفع مستوى الامتثال الضريبي والحد من حالات التهرب الضريبي، حيث يخول القرار الهيئة تلقي البلاغات من الأفراد عن حالات التهرب الضريبي، والاحتيال المتعلق بالضريبة، ومخالفات التشريعات الضريبية والتحقق منها ومنح مكافآت مالية للمُخبرين عند استيفاء شروط مُحدَّدة.

ضريبة الشركات

وفيما يخص ضريبة الشركات، أفاد البستاني بأن الهيئة نفذت خلال الفترة الماضية العديد من الإجراءات والسياسات وأصدرت قرارات بالتعاون مع وزارة المالية، لتنظيم تطبيق الضريبة، كما تم إصدار دليل توضيحي للقانون الخاص بها يوفر شرحاً تفصيلياً لمضامينه ومواده.
وأشار إلى أن الهيئة فتحت باب التسجيل لأغلب فئات الخاضعين لضريبة الشركات من خلال منصة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية، في خطوة تمثل استكمالاً للخطوات المُتتالية التي اتخذتها في هذا المجال، ومن بينها إطلاق مرحلة "التسجيل المُبكِّر لضريبة الشركات والأعمال" في يناير (كانون الثاني) الماضي، لفئات من الشركات والأعمال في الدولة تم توجيه الدعوة إليها برسائل عبر البريد الإلكتروني للتسجيل من خلال منصة "إمارات تاكس"، بخطوات إلكترونية بالكامل تتميز بالسهولة والوضوح.
وقال: "تم بعد ذلك فتح باب التسجيل للشركات المُساهمة العامّة والمُساهمة الخاصة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات الخاصة المقيمة في الدولة اعتباراً من منتصف مايو (آيار) الماضي، وبعد ذلك فُتح التسجيل لقطاعات الأعمال الأخرى الخاضعة لضريبة الشركات، وحرصت الهيئة على توفير الوقت الكافي للتسجيل والوفاء بالالتزامات الضريبية، وإعطاء الأولوية للأعمال التي بدأت سنتها المالية في الأول من شهر يونيو (حزيران) 2023، وما بعده".
وأكد أهمية أن تسارع جميع قطاعات الأعمال المعنية بالتسجيل لضريبة الشركات، خصوصاً تلك التي بدأت سنتها المالية فعلياً في شهر يونيو (حزيران) الماضي، حتى يتوافر لها الوقت الكافي لتلبية مُتطلبات الامتثال للتشريعات الضريبية.

امتثال طوعي

وحول خطط الهيئة لتشجيع المعنيين على التسجيل والامتثال الطوعي لضريبة الشركات وزيادة نسب الامتثال، أفاد خالد البستاني، بأن الهيئة تركز على محورين أساسيين يتمثل الأول في نشر الوعي الضريبي، بينما يتمثل الثاني في ضمان سهولة ووضوح التشريعات والإجراءات الضريبية.
وأوضح أن الهيئة كثفت جهودها على جميع المستويات بالتعاون مع الجهات المختصة لضمان كفاءة ودقة وسلاسة إجراءات تنفيذ القانون، وعدم التأثير على حركة الأعمال.
وأوضح أن التسجيل في نظام ضريبة الشركات متاح عبر منصة "إمارات تاكس" على مدار الساعة، وأن إتمام إجراءات التسجيل يتم من خلال 4 خطوات رئيسية تستغرق نحو 30 دقيقة، لافتاً إلى أن بإمكان المُسجَّل في ضريبة القيمة المضافة أو الضريبة الانتقائية، الدخول إلى حسابه عبر منصة "إمارات تاكس"، ثم تحديد الشخص الخاضع للضريبة من قائمة الأشخاص الخاضعين للضريبة، ومن ثم استكمال طلب التسجيل في ضريبة الشركات وتقديم المستندات المطلوبة؛ ليتمكن بعد الموافقة على طلب التسجيل من الحصول على رقم تسجيل لأغراض ضريبة الشركات.
وفيما يخص الحملات التوعوية بخصوص ضريبة الشركات، أشار إلى أن الهيئة تنفذ خططاً وبرامج توعوية عبر قنوات مُتنوعة تُناسب جميع فئات قطاعات الأعمال، باستخدام أحدث التقنيات المُستخدمة في هذا المجال.
وقال: "بهدف تهيئة مجتمع الأعمال لتنفيذ قانون ضريبة الشركات بسلاسة وكفاءة، أطلقت الهيئة حملة تعريفية شاملة لتوفير الدعم المعرفي المُستمر للخاضعين لها من خلال سلسلة ورش عمل حضورية يتم تنظيمها في جميع إمارات الدولة، وافتراضية بتقنية الاتصال المرئي عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وذلك استكمالاً لبرنامج التوعية العامة بقانون ضريبة الشركات الذي نفذته وزارة المالية اعتباراً من ديسمبر (كانون الأول) 2022 حتى يونيو (حزيران) 2023".
وأفاد بأن الهيئة الاتحادية للضرائب والجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص نظمت خلال نحو 5 أشهر 7 ورش عمل حضورية حول "المبادئ العامة لضريبة الشركات والأعمال"، شارك فيها عدد كبير من ممثلي قطاعات الأعمال، وأن الهيئة ستواصل تنظيم ورش عمل جديدة خلال عام 2024.
وبين أن المؤشرات تُظهر ارتفاعاً متواصلاً في مستوى الوعي بضريبة الشركات، وزيادة في عمليات التسجيل، ما يدل على أن حملات التوعية التي تنفذها الهيئة في هذا المجال تحقق نجاحاً ملموساً.
ودعا جميع الخاضعين لضريبة الشركات إلى المُشاركة في ورش العمل التعريفية التي تنظمها الهيئة في هذا المجال، لرفع جاهزيتهم للامتثال الضريبي، وجميع المعنيين للاستفادة من ورش العمل الافتراضية حول التسجيل في ضريبة الشركات المُتاحة أسبوعياً عبر الموقع الإلكتروني للهيئة باللغتين العربية والإنجليزية.

الاقتصاد الوطني

وحول أثر ضريبة الشركات على الاقتصاد الوطني، أفاد بأن تطبيق الضريبة جاء في إطار الخطط الحكومية لتحقيق أعلى معدلات التنمية المُستدامة، والمحافظة على مستويات الرفاهية التي تم الوصول إليها في جميع المجالات، إذ تُسهم هذه الخطوة بفاعلية في السياسات الاقتصادية الرامية إلى زيادة تنويع مصادر الدخل عبر تطوير كفاءة وإنتاجية القطاعات الاقتصادية الحالية، وإضافة قطاعات جديدة لتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، والعمل في الوقت ذاته على تشجيع القطاع الخاص لتفعيل دوره في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية.
وقال خالد البستاني، "تُعد نسبة ضريبة الشركات من أقل نسب الضريبة المُماثلة عالمياً، إذ تطبق بنسبة 0% على الدخل الخاضع للضريبة حتى 375 ألف درهم، وبنسبة 9% على الجزء من الدخل الذي يجاوز ذلك المبلغ، وذلك لمُساندة وتشجيع الأعمال الناشئة والأعمال الصغيرة".
وأكد أن تطبيق ضريبة الشركات يعزز مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار، فضلاً عن تأكيد التزام دولة الإمارات بالمعايير الدولية للشفافية الضريبية، ومنع الممارسات الضريبية الضارة.
وأفاد بأن نسب الامتثال الضريبي جيدة ما يؤكد نجاح خطط التطوير والتوعية المُتواصلة التي تنفذها الهيئة، وسهولة ومرونة الإجراءات الضريبية الإلكترونية، فضلاً عن توظيف أحدث التقنيات لتعزيز التفاعل بين الهيئة وقطاعات الأعمال على مدار الساعة، وضمان أعلى مُستويات الشفافية والدقة في الإجراءات الضريبية.
وأكد حرص الهيئة على المراجعة المستمرة للإجراءات التنفيذية للتشريعات الضريبية بصفة عامة لتحقيق أفضل مستويات الكفاءة في الأداء، بما يحقق سعادة المُتعاملين من المواطنين والمقيمين والزوار.

الضريبة الانتقائية

وفيما يخص أثر تطبيق الضريبة الانتقائية بعد نحو ست سنوات على التطبيق، أكد مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن المؤشرات تفيد بأن تطبيق الضريبة الانتقائية حقق نجاحاً، سواءً فيما يتعلق بآليات التطبيق، أو فيما يتعلق باستجابة قطاعات الأعمال الخاضعة للضريبة.
وأشار إلى أن المؤشرات تُظهر العديد من الآثار الإيجابية التي تعكس تحقيق الأهداف الرئيسية لتطبيق الضريبة الانتقائية، بما يعزز الجهود المبذولة لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بالعمل على تسريع وتيرة بناء مجتمع آمن وصحي بتخفيض نسب استهلاك السلع الضارة، وتفادي الأضرار التي يتكبدها المجتمع في مكافحة الأمراض السارية الناجمة عن أنماط الاستهلاك الضارة بالصحة العامة، بالإضافة إلى تنمية الموارد اللازمة لدعم التوسُّع الحكومي في الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع.
وبين أن التطبيق الناجح للضريبة الانتقائية أسهم في تعزيز جهود مكافحة التدخين واستهلاك التبغ ومنتجاته، وغيرها من المنتجات الضارة والحد من استهلاك السلع التي تؤثر سلباً على صحة الإنسان والبيئة.

المصدر: موقع 24