توزيع قطع أراض مخصصة لحظائر الماشية بولاية ضنك
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
نفذت دائرة الزراعة والثروة السمكية وموارد المياه بولاية ضنك بمحافظة الظاهرة السحب على قطع أراضٍ مخصصة لحظائر المواشي في منطقة الجفير ومنطقة علاية فداء التابعتي لولاية ضنك حيث ترأس عملية السحب سيف بن راشد البادي عضو المجلس البلدي بالولاية بحضور مدير عام المديرية العامة للثروة السمكية بمحافظة الظاهرة وعلي بن سالم البادي مدير دائرة الزراعة والثروة السمكية بولاية ضنك وجميع أعضاء لجنة السحب.
ووضح مدير دائرة الزراعة أن عملية سحب القرعة قد اتسمت بالانسيابية وسرعة تخليص الإجراءات التي قامت بها الدائرة وتعاون مع المستحقين من المواطنين للأراضي الذين انطبقت عليهم شروط الاستحقاق بموجب قانون أراضي العزب وبحسب أولوية تقديم الطلب والأراضي المتوفرة في المخططات الجاهزة للتوزيع بالولاية.
وأشار المهندس أحمد بن مبارك البادي أن الأولية تعطى لأصحاب العزب القديمة ممن أكمل ٥ أعوام فأعلى ولديه حيازة حيوانية سارية المفعول ومدرج ضمن سجلات التحصين وسجلات الدائرة ولا يمتلك أرض زراعية تناسب في تربية الحيوانات ولا يقل عدد الحيوانات لديه عن (25)رأس من الأغنام و(5)رؤس من الأبقار أو الإبل وكما أن الأولوية لمن يمتلك قطيع من السلالات المحلية من الماعز والضأن بنسبة لا تقل عن 70٪ على الأقل من القطيع، حيث يكون الانتفاع بقطعة واحدة للعائلة الواحدة وإذا زادت الطاقة الاستيعابية عن 100 رأس يصرف لهم عزبة أخرى في حالة تعذر ذلك ويترك الأمر للجهات المختصة بما تراه ملائما.
وقال المواطن خلفان بن عمير الوحشي أننا سعدنا بأن توفر لنا الجهات المعنية مواقع العزب بالولاية حتى نقوم بتربية الماشية في مكان بعيد عن المساكن وعن تسبب الروائح الكريهة كما أننا نناشد الجهات المعنية برصف للشوارع القريبة من موقع العزب وشبكة مياه لسقي المواشي ومواقع لبيع الأعلاف الحيوانية.
جدير بالذكر أنه تم اختيار الموقع لسحب الأراضي بعد دراسة تامة من قبل المختصين للطبيعة الجغرافية للموقعين حسب المعطيات المتوفرة ومدى ملاءمتهما من الناحية الفنية والصحية والبيئية وسهولة الوصول إليهما.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوزارية للتشريع في الكنيست تصدّق على شراء المستعمرين أراضي بالضفة
صدّقت اللجنة الوزارية للتشريع في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد 26 يناير 2025، على مشروع قانون يسمح للمستعمرين بشراء أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة، بشكل يتناقض مع القانون الدولي ويُعتبر خطوة تمهد لتنفيذ مخطط الضم إلى جانب تزوير عقود شراء أراضٍ.
وستصوت الهيئة العامة للكنيست على مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست موشيه سولومون، من حزب الصهيونية الدينية، باسم "لوبي أرض إسرائيل" في الكنيست، ووقع عليه 40 عضو كنيست في اللوبي.
وجاء في مشروع القانون أن "بإمكان أي شخص شراء حقوق في الأراضي في منطقة "الضفة الغربية"، كما في أي مكان آخر".
وكانت اللجنة الوزارية للتشريع قد بحثت مشروع القانون هذا، في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ولم تقرر تحويله إلى الكنيست للتصويت عليه وإنما إعادة البحث اليوم.
وحذرت حركة "سلام الآن" من أن مشروع القانون هو "خطوة ضم أخرى بمبادرة اليمين، ويسعى مشروع القانون إلى السماح للمستعمرين بشراء أراضٍ من دون أي رقابة، في جميع أنحاء الضفة، وتحويلهم إلى مالكي المكان، بكل ما يعني ذلك، في الضفة الغربية".
وأضافت أن "مشروع القانون يمنح مجموعة صغيرة من المستعمرين المتطرفين إمكانية شراء أراضٍ، وبعد ذلك إقامة مستعمرات فيها، سواء كان ذلك في قلب الخليل أو في أي مكان آخر".
وأكدت أنه لا توجد للكنيست صلاحية لسن قوانين في منطقة ليست تحت السيادة الإسرائيلية. بينما محاولة إسرائيلية لفرض قانون تسّنه الكنيست على منطقة محتلة، تعني الضم وانتهاكا سافرا للقانون الدولي.
وشددت "سلام الآن" على أن مشروع القانون يشكل ثغرة لصفقات عقارية مشبوهة ومزورة.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية هآرتس : لقد تحطمت كذبة النصر الكامل على حماس إسرائيل تمنع سكان جنوب لبنان من العودة لمنازلهم "حتى إشعار آخر" بن غفير وسموتريتش يعقبان على اقتراح ترامب بنقل سكان غزة الأكثر قراءة قائمة الأسيرات والأسرى الفلسطينيين الذين سيُفرج عنهم اليوم شاهد: كتائب القسام تُسلّم الأسيرات الإسرائيليات الثلاث للصيب الأحمر في غزة استشهاد أسير فلسطيني شاب في سجون الاحتلال الإسرائيلي وزير إسرائيلي: سنستأنف الحرب على غزة والقضاء على حماس عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»