اقتصاد عملات معدنية تتداول في السعودية
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن عملات معدنية تتداول في السعودية، وبدأ تداول العملات من الإصدار السادس في تاريخ 26 ديسمبر من عام 2016، وشمل عملات ورقية ومعدنية، إذ بلغت فئات العملات المعدنية 200 هللة، 100 .،بحسب ما نشر صحيفة عكاظ، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عملات معدنية تتداول في السعودية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وبدأ تداول العملات من الإصدار السادس في تاريخ 26 ديسمبر من عام 2016، وشمل عملات ورقية ومعدنية، إذ بلغت فئات العملات المعدنية «200 هللة، 100 هللة، 50 هللة، 25 هللة، 10 هللات، 5 هللات، هللة واحدة».
أما العملة فئة 25 هللة (ربع ريال) فبلغت 55.88 مليون ريال، ثم العملة فئة 10 هللات بقيمة 8.72 مليون ريال، تلتها العملة فئة 5 هللات بإجمالي 4.32 مليون ريال، وجاءت العملة فئة هللة واحدة (المستحدثة في الإصدار السادس) بقيمة 387 ألف ريال فقط.
وكانت وزارة التجارة قد أكدت، في وقت سابق، أن امتناع المتاجر عن تداول العملات المعدنية مخالفة تستوجب فرض العقوبات عليها، يأتي ذلك بعد تنسيقها مع البنك المركزي لتوفير العملات المعدنية عبر البنوك التجارية في المملكة، مع ضبط الوزارة للمحلات التي لم تلتزم بتوفير تلك العملات.
العملات المعدنية:
تختص بالإصدار السادس
تختص بالمتداولة خارج «ساما»
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (8 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية