الاتحاد الأوروبي يدعم الاستراتيجية القومية للسكان في مصر بـ 27 مليون يورو
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المنشاط وزيرة التعاون الدولي، أهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي وصندوق الأمم المتحدة للسكان في تنفيذ مشروع دعم الاستراتيجية القومية للسكان، بما يعكس أهمية التعاون متعدد الأطراف في دعم جهود الدولة في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي، في الحفل الختامي لمشروع «دعم الاتحاد الأوروبي للاستراتيجية القومية للسكان في مصر»، الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قيمتها 27 مليون يورو، وينفذه صندوق الأمم المتحدة للسكان «UNFPA»، بالشراكة مع الجهات الوطنية المعنية وزارات الصحة والسكان، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس القومي للسكان.
وأوضحت المشاط أنه على مدار فترة المشروع ومن خلال التعاون مع الشركاء الدوليين والجهات الوطنية تم تحقيق العديد من النتائج على رأسها توفير خدمات تنظيم الأسرة، وبناء قدرات الجهات الوطنية لتمكين الموظفين من تقديم خدمات التوعية في العيادات والوحدات الصحية، وكذلك تعزيز الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا من خلال العيادات المتنقلة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن أهمية المشروع المنفذ مع الاتحاد الأوروبي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، تكمُن في تكامله مع المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي أطلقه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في فبراير 2022، حيث يعززجهود الدولة في مواجهة تحدي الزيادة السكانية على جهود التنمية، من خلال مجموعة من الأنشطة والتدخلات التي تأخذ في اعتبارها الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والصحية، وذلك من خلال 3 محاور رئيسية تم العمل عليها وهي 1) توسيع نطاق تقديم خدمات تنظيم الأسرة وتيسير الحصول عليها؛ 2) تثقيف وتوعية الشباب حول تنظيم الأسرة وزيادة الوعي العام؛ 3) بناء القدرات المؤسسية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان.
وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالجهود المبذولة من شركاء التنمية ممثلين في الاتحاد الأوروبي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، في تنفيذ المشروع، بما يتوافق مع الجهود الشاملة التي تقوم بها الحكومة لتنظيم النمو السكاني، لافتة إلى حرص وزارة التعاون الدولي على دفع الجهود مع كافة الشركاء لتحقيق أولويات التنمية المستدامة في مختلف المجالات، لاسيما الحماية الاجتماعية للمرأة والطفل والأسرة في القرى الأكثر احتياجًا، من خلال زيادة الاستثمار في رأس المال البشري، ودفع التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص.
وذكرت «المشاط»، أن تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري يأتي في طليعة أهداف وزارة التعاون الدولي، عند تدشين أو تحديث الاستراتيجيات الوطنية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مشيرة إلى أنه في ضوء الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF) للفترة من 2023-2027، فإن المشروع الذي نحن بصدده اليوم يندرج تحت محورين أساسيين الأول تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال توفير الوصول المتساوي للخدمات الجيدة، وتعزيز الحماية والعدالة الاجتماعية، وكذلك محور تمكين المرأة والفتيات من خلال تمكينهن من حقوقهن الاجتماعية والصحية والمعيشية.
وأردفت قائلة إن المشروع نجح خلال الفترة من أبريل 2018 إلى مارس 2022، في تعزيز الوصول إلى المزيد من السيدات والفتيات للاستفادة من الخدمات الاستشارية لتنظيم الأسرة ونجحت العيادات المتنقلة لأكثر من 208 ألف سيدة، كما حصلت 135 ألف سيدة على وسائل تنظيم الأسرة، كما ساهم المشروع في رفع الوعي لدى الشباب، مؤكدة أن كل تلك الجهود تتسق مع رؤية القيادة السياسية في مصر نحو دفع الاستثمار في رأس المال البشري والاهتمام بالمواطن كأولوية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، ورفع مستوى المعيشة، وتنمية القدرات والمهارات في مختلف المجالات.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن البرامج الجاري تنفيذها في ضوء الشراكات الدولية لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري في مختلف القطاعات تصل إلى 39 برنامجًا بقيمة 2.8 مليار دولار، أتاحها العديد من شركاء التنمية من بينهم البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية وغيرهم، كما ثمنت التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي من خلال المنح التنموية في مختلف المجالات حيث تسجل المحفظة الجارية للتعاون بين الجانبين نحو 1.3 مليار يورو.
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت مطلع الأسبوع الجاري، التقرير السنوي لعام 2023 تحت عنوان «منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، والذي يتضمن تفاصيل ونتائج الشراكات الدولية المنفذة خلال عام 2023، وكذلك ملخص تنفيذي عن أبرز ما تحقق خلال الفترة من 2020 إلى 2023 على مستوى جهود التعاون الإنمائي.
مزيد من المعلومات عن التقرير السنوي
https://moic.gov.eg/ar/page/annual-report-2023
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي الاتحاد الأوروبي صندوق الأمم المتحدة للسكان الاستثمار فی رأس المال البشری وزیرة التعاون الدولی الأمم المتحدة للسکان فی مختلف المجالات الاتحاد الأوروبی تنظیم الأسرة من خلال
إقرأ أيضاً:
54 مليون يورو مساعدة عسكرية من الدنمارك إلى أوكرانيا
أعلنت الدنمارك، الأحد، أنها ستلتزم تقديم 405 ملايين كرونة ما يعادل 54 مليون يورو لدعم أوكرانيا في مجال المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار.
وجاء هذا الإعلان عشية الذكرى الثالثة للحرب الروسية على أوكرانيا منذ فبراير (شباط) 2022.
وقالت وزارة الخارجية الدنماركية في بيان "بعد 3 سنوات على الحرب الروسية واسعة النطاق، تواجه أوكرانيا احتياجات هائلة لإعادة الإعمار، إذ دُمرت البنية التحتية والقدرة الإنتاجية بشكل كبير".
UM @larsloekke: ”Danmark giver nyt rygstød til Ukraine dagen før 3-året for Ruslands fuldskala invasion. Sender bidrag på 405 mio. kr. til humanitære indsatser og genopbygning. Livsvigtig nødhjælp & nødvendig genopbygning direkte til vores europæiske venner i Ukraine. ????????????????????"
— Denmark MFA ???????? (@DanishMFA) February 23, 2025وشددت على أن الوضع الإنساني لا يزال "خطيراً جداً" في البلاد، مستشهدة بتقديرات للأمم المتحدة بأن ما يقرب من 13 مليون شخص في أوكرانيا سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية في عام 2025.
وسيتم تخصيص حوالي نصف المساعدات الدنماركية المعلن عنها للمساعدات الإنسانية وتوفير "الإغاثة الأساسية مثل الغذاء والدواء والمياه والمأوى للأوكرانيين في المناطق الأكثر تضرراً" بينما سيخصص النصف الآخر لجهود إعادة الإعمار.
وأكد وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، أن "الدنمارك أعلنت أنها ستقف إلى جانب أوكرانيا طالما كان ذلك ضرورياً".
وبهذا التبرع يصل إجمالي قيمة المساعدات الإنسانية التي قدمتها الدنمارك لأوكرانيا منذ الحرب الروسية التي بدأت في فبراير (شباط) 2022 إلى أكثر من مليار كرونة ما يعادل 134 مليون يورو تقريباً.
وقد بلغت قيمة المساعدات العسكرية الدنماركية لأوكرانيا حوالي 7.2 مليارات يورو.
الأسبوع الفائت، شدد لوكه ورئيس الوزراء ميتي فريدريكسن على ضرورة إعادة تسليح أوروبا على نطاق واسع، متحدثين عن تهديد متزايد من روسيا.
كما أعلنت كوبنهاغن أنها ستزيد إنفاقها الدفاعي بمقدار 50 مليار كرونة ما يعادل 6.7 مليارات يورو تقريباً خلال العامين المقبلين.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية