القمة العالمية للحكومات تستشرف مستقبل الاقتصاد الحضري ومدن الـ 15 دقيقة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
حددت مؤسسة القمة العالمية للحكومات في تقرير متخصص بعنوان "مستقبل المدن والنمو الاقتصادي الحضري"، أعدته بالشراكة مع شركة "كي. بي. أم. جي" الاستشارية العالمية، التحديات المستقبلية المرتبطة بالمدن والاقتصاد الحضري، والحلول المبتكرة الكفيلة بمواجهتها، فيما دعا التقرير إلى تبني مفهوم "مدينة مدتها 15 دقيقة"، القائم على تحسين جودة الحياة الحضرية، من خلال تعزيز سهولة وصول أفراد المجتمع إلى الخدمات الأساسية في المدن ضمن إطار زمني لا يتجاوز 15 دقيقة.
ويهدف التقرير إلى تزويد قادة المدن والمعنيين بمجالات التخطيط الحضري برؤى عملية حول المشهد الحضري دائم التطور، ويتناول مجموعة من التحديات التي تواجهها المدن اليوم، والتي تشمل ارتفاع تكاليف الطاقة، ونقص العمالة الماهرة، وتفاوت مستويات الدخل، إضافة إلى تحديات تغير المناخ، والأمن السيبراني، وغيرها.
ويركز التقرير على جوانب مهمة مرتبطة بمستقبل المدن، مثل البنية التحتية المادية، وحلول الإسكان منخفض التكلفة، والشركات الصغيرة، وعدم كفاية المساحات الخضراء، ويستعرض جملة من الحلول المبتكرة التي ناقشتها القمة العالمية للحكومات في دوراتها السابقة، والتي تتضمن بناء هويات حضرية قوية تجذب الاستثمار والمواهب، وابتكار حلول متقدمة تقوم على تطوير وتعميم تكنولوجيا المدن الذكية لخدمة المجتمع.
وأكد محمد يوسف الشرهان مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن مستقبل المدن يمثل محوراً أساسياً لأجندة عمل مؤسسة القمة، لما يحظى به من أهمية كبيرة في تشكيل ملامح مستقبل المجتمعات، في ظل التحديات الكبيرة والمتغيرات المتسارعة المدفوعة بتطور تكنولوجي وعلمي غير مسبوق، التي يمر بها العالم.
وقال الشرهان إن مفهوم "مدينة الـ 15 دقيقة" يمثل تحولاً مهماً في فلسفة التصميم الحضري، التي تركز على جودة حياة المجتمعات، وتوفر للأفراد إمكانية الوصول إلى الخدمات والمرافق الحيوية ضمن مسافة قصيرة يمكن قطعها سيراً على الأقدام أو باستخدام دراجة هوائية في مدة زمنية لا تزيد عن 15 دقيقة، مشيراً إلى أن هذا النموذج المتقدم للمدن سيُحدث تحولات كبيرة في نمط المعيشة وأسلوب حياة سكان المدن.
من جهته، قال شكر الله حداد شريك ورئيس قسم الاستشارات في شركة "كي. بي. إم. جي"، إن المدن بما تمثله من نواة للابتكار والتقدم، تواجه عددا كبيرا من التحديات التي تتطلب حلولاً جذرية وعملية، مشيراً إلى أن تقرير مستقبل المدن يحدد هذه التحديات، إضافة إلى أنه يقدم استراتيجيات قابلة للتنفيذ، الهدف منها تحقيق الازدهار لمدن المستقبل، وتمكينها من مواجهة المتغيرات والتحديات المتسارعة، ودعم جهودها لتكون بيئة حاضنة للتقدم التكنولوجي مع التركيز علة أولوية جودة حياة سكانها.
ويتناول تقرير "مستقبل المدن والنمو الاقتصادي الحضري" عوامل محورية لترسيخ أسس مدن المستقبل، تشمل تعزيز الابتكار والاستدامة والشمول في مبادرات المدن الناجحة، وترسيه الهويات الحضرية النابضة بالحياة لجذب الاستثمارات والشركات والمواهب.
ويركز التقرير على أهمية تحقيق التوازن الدقيق بين نشر التكنولوجيا والخصوصية، والتركيز على وصول المجتمع للحلول التكنولوجية، والاستخدام الأخلاقي للأدوات الرقمية لتجنب مخاطر الأمن السيبراني، ويتطرق إلى أهمية تضمين مفاهيم "محو الأمية المستقبلية" والاستدامة مبادئ أساسية في التشريعات والممارسات التجارية، لتمكين المدن من التعامل مع التحديات وبناء القدرة على مواجهة المتغيرات.
ويشير التقرير إلى ريادة المدن في منطقة الخليج العربي، وخاصة في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، في قيادة مسيرة الابتكار التكنولوجي، وما تقدمه تجاربها المتقدمة من دورس قيمة للمدن على مستوى العالم.
ويسلط التقرير الضوء على أهمية مواكبة توقعات المتعاملين في إدارة سلاسل الإمداد والتوريد، والفوائد والتكاليف المرتبطة بإعادة الشحن، وسبل تمويل ودعم سلاسل التوريد المستدامة، ويتطرق إلى الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لدولة الإمارات كمثال على إدارة سلسلة التوريد بشكل فعال، مع ابتكارات مثل المزارع العمودية التي تستخدم تقنيات الزراعة المائية والأكوابونيك التي يمكن أن تنتج ما يصل إلى أكثر 100 مرة من إنتاج المزارع التقليدية، والتي يتم العمل على تطويرها لتحقيق مستهدفات الدولة بزيادة إنتاج الغذاء محلياً بنسبة تتراوح بين 30 و40% خلال عشر سنوات، لتصبح مركزاً رائداً عالمياً للأمن الغذائي القائم على الابتكار بحلول عام 2051.
ويؤكد تقرير "مستقبل المدن والنمو الاقتصادي الحضري" أهمية تبني التكيف والابتكار في منظومة تصميم مدن المستقبل، مشيراً إلى أن المدن الناجحة تعتمد المرونة والاستدامة والشمول والتكنولوجيا الناشئة، ركائز أساسية لمبادراتها وسعيها الدائم لبناء هوية حضرية متميزة وبيئة ثقافية نابضة بالحياة، تكون نقطة جذب للشركات والاستثمارات والمواهب الشابة.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التصميم القمة العالمية للحكومات القمة العالمیة للحکومات مستقبل المدن إلى أن
إقرأ أيضاً:
أبوظبي تستضيف “القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات 2025 ” يومي 8 و9 أبريل المقبل
تستضيف أبوظبي أعمال “القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات 2025” تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني يومي 8 و9 أبريل المقبل وتنظمها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تحت شعار “معاً نحو بناء مرونة عالمية”.
تهدف القمة إلى تعزيز ورفع جاهزية منظومة إدارة الطوارئ والأزمات عالمياً وتوحيد الجهود الدولية للاستجابة للأزمات والطوارئ والكوارث ذات النطاق الواسع واستشراف وتنبؤ المخاطر المقبلة والمحتملة في ضوء التهديدات والمخاطر المتزايدة حول العالم.
وقال معالي علي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث “: ”إننا نتطلع لنسخة نوعية من القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات العام المقبل عبر توحيد الشراكات والجهود الدولية الاستراتيجية في مجال الطوارئ والأزمات والكوارث، وترسيخ مفهوم القدرة على الصمود من خلال استشراف والتنبؤ بالمخاطر واستعراض أفضل الممارسات العالمية في التعامل مع المخاطر والتحديات الآنية والمحتملة وغير المتوقعة.
وأشار معاليه إلى المكانة الهامة التي تتبوأها دولة الإمارات في مجال تعزيز وتطوير منظومة إدارة الطوارئ والأزمات، إذ تقدم دولة الإمارات إدارة استراتيجية استثنائية من خلال الكوادر الماهرة واستحداث نماذج إماراتية متفردة في المجال تسهم في تكريس التعاون الدولي وتبادل الخبرات.
ولفت معاليه إلى أهمية الدور المجتمعي الفعّال في الاستجابة للتحديات واستخدام أساليب مبتكرة وتطويع أحدث التقنيات للوصول للشريحة المجتمعية التي تسهم وتتعاون في درء المخاطر والاستجابة للتحديات المختلفة لتتجاوز المحن التي تفرضها الظروف العالمية.
وتنطلق القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات، التي ستحظى بمشاركة دولية واسعة، وسط مبادئ توجيهية ترتكز على تجسير الإمكانيات العالمية التي تعزز من التعاون الدولي والاستفادة من الخبرات العالمية، وتعزيز القدرات المتكاملة لتحفيز التبادل المعرفي ومشاركة الموارد وأفضل الممارسات، ودفع عجلة التنمية والاقتصاد المزدهر لتسليط الضوء على أهمية التخطيط الاستباقي والاستجابة المدعومة بأحدث التقنيات والتخصيص الفعال للإمكانيات المتوفرة.
وتناقش القمة أبرز التحديات والتوجهات العالمية في هذا المجال، وتسعى إلى ترسيخ مفهوم القدرة على مواجهة هذه التحديات من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
وعلى هامش القمة يقام المعرض التوعوي لقطاع التعليم، الذي يهدف إلى خلق جيل واع مدرك لثقافة مواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث ويضم مجموعة من الفعاليات النوعية التي تسهم في رفع ثقافة المجتمع في التعامل الأمثل مع الطوارئ والأزمات تشمل أنشطة تفاعلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي وأحدث التقنيات وجلسات حوارية وورش عمل تفاعلية.
وسيتم تنظيم معرض تقنيات إدارة الأزمات الذي يهدف إلى تعزيز التعاون والشراكات بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، وعرض أحدث التقنيات والحلول المبتكرة في مجال إدارة الطوارئ والأزمات .
ويشكل المعرض منصة هامة لتبادل الخبرات، وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية الاستعداد للطوارئ، وتشجيع الابتكار من خلال تسليط الضوء على أحدث المشاريع والتقنيات إلى جانب توفيره فرصاً استثمارية تسهم في تطوير القطاع وتحسين الاستجابة والكفاءة..
وتستقطب القمة متحدثين وخبراء من مختلف دول العالم لتوحيد المفاهيم الدولية وتناغم الاستجابة العالمية للأزمات والطوارئ العابرة للحدود عبر نهج تعاوني مترابط .
وتضع القمة النموذج الإماراتي المتفرد في إدارة الطوارئ والأزمات والإدارة المثلى للأزمات والقدرات الوطنية المتخصصة في الواجهة فضلاً عن استعراض الترابط والتناغم المؤسسي والوطني لدى مجتمع إدارة الطوارئ والأزمات وآليات الاستشراف والتنبؤ بالمخاطر المستقبلية القادمة والتحديات الدولية الآنية والمستقبلية.