موعد فتح باب التصالح في مخالفات البناء 2023 بعد تصديق الرئيس على القانون
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
تسعى الدولة جاهدة للتصالح مع المواطنين في مخالفات البناء، حيث فتحت باب التصالح عدة مرات، ويترقب الكثير من المواطنين موعد فتح باب التصالح في مخالفات البناء 2023 من جديد.
التصالح في مخالفات البناءوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها خلال السطور التالية، معرفة كل ما يخص موعد فتح باب التصالح في مخالفات البناء 2023، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
في سياق متصل صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 لتقنين وضع المخالفات، وذلك في هدية للشعب المصري بعد فوزه في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024.
وحدد قانون التصالح في المادة 6 مدة فتح باب التصالح في مخالفات البناء، حيث يتم فتح باب التقديم لمدة 6 شهور بعد إقرار اللائحة التنفيذية.
من ناحية أخرى يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لاتجاوز 6 شهور من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 وبما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لاتجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جديدة التصالح.
هذا وتابع قانون التصالح، أنه يجوز بقرار من رئيس الوزراء بعد موافقة المجلس مد مدة فتح باب التصالح لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات.
سعر المتر في قانون التصالحعلى صعيد آخر نصت المادة الثانية من قانون التصالح على أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.
وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة، في شأن الأعمال المخالفة محل هذه الطلبات إلى حين البت فيها أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
اقرأ أيضاًتوقعات بتطبيق قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء مطلع 2024
بعد إقرار القانون رسميا.. ما هي رسوم التصالح في مخالفات البناء؟
المتر بـ50 جنيهًا.. موعد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء سعر المتر في قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء موعد فتح باب التصالح في مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء 2023 قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
عبيدات ..انتخابات مجالس فروع نقابة المهندسين ،، مخالفات وعيوب مشينة
#سواليف
كتب المحامي والقاضي السابق والناشط الحقوقي #لؤي_جمال_عبيدات ما يلي :
#انتخابات #مجالس #فروع #نقابة_المهندسين ،، #مخالفات و #عيوب_مشينة .
تنص الماده ٢٩ من قانون نقابة المهندسين رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ على وجوب انتخاب مجالس فروع النقابه من قبل الهيئات العامه لهذه الفروع وفقا لاحكام القانون المذكور .
مقالات ذات صلةوقد شددت الماده ٣٥ من القانون على وجوب الالتزام بقاعدة (( سرية الانتخابات )) فلذلك يغدو امرا مخالفا للقانون بشكل فاضح اجبار بعض شرائح المهندسين خصوصا اولائك الذي يعملون في المؤسسات الحكوميه المختلفه على تصوير ورقة الاقتراع بعد كتابة اسماء المرشحين الذين يصَوِّت لهم وارسال صورة عن ورقة الاقتراع بعد تعبئة اسماء الذين جرى اختيارهم إلى جهات معينه وإفشاء سر عملية الاقتراع ، ولا يتوقف الأمر عند حدود مخالفة القانون فحسب بل ان اجبار الناخب على تصوير ورقة الاقتراع وإرسالها لأشخاص آخرين او جهات اخرى وافشاء اسرار اتجاهاته الانتخابيه يعد جريمة يعاقب عليها القانون وفق حكم الماده ١٨٢ من قانون العقوبات التي اعتبرت ان كل تعطيل لتنفيذ احكام القوانين والانظمه يعد جريمه تُخْضِع الفاعل والمشترك والمحرض والمتدخل للمسائلة القانونيه .
ما يُضحك ويثير الاحساس بالغثيان ، تذرع بعض الاشخاص والجهات ، بأن مسألة سرية الاقتراع امر خاضع ل (( الحريه الشخصيه للناخب )) وان موافقته على إفشاء سر اتجاهاته الانتخابيه امر مشروع طالما انه قد تم بموافقته لكون هذه الموافقه تندرج تحت مفهوم (( الحريه الشخصيه )) ، وفي هذا المقام نشير إلى الثوابت الحقوقيه التاليه :
اولا: يخطيء من يظن بأن سرية الاقتراع هي ضمانة للناخب ، حتى يقال بأن هذا الناخب يتصرف ضمن دائرة سيطرته على حقه بحريته الشخصيه ، فلا يجوز ولغايات التمتع بالحق بالحرية الشخصيه الإطاحة بحريات اخرى ، مثل حرية المشاركه في الانتخابات ناخبا ام مرشحا ، وحرية اختيار المرشح الذي يريده الناخب .
ثانيا : ان سرية الاقتراع ليست ضمانة للناخب فحسب انما هي ضمانةٌ اكبر للمرشحين ، وضمانة لحصولهم على أصوات تعدل وزنهم الانتخابي الحقيقي .
ثالثا : ان سرية الاقتراع ضمانةٌ لسلامة العمليه الانتخابيه وتجردها من العبث السلطوي والتدخل القهري ، وذلك حتى تكون تعبيرا حقيقيا لا زائفا عن الارادة الشعبيه ، وحتى تتمكن غالبية الناخبين من اصطفاء الأفضل والأجدر .
رابعا : الكل يعلم ان المهندسين الذي يعملون في الهيئات الحكوميه والمؤسسات الرسميه والعامه تكبلهم وتقوض حرية الاختيار لديهم ترسانه من النظم الإداريه التي من شأن توظيفها بشكل استنسابي وكيدي وغير منصف الحاق ابلغ الضرر بشخوص الخاضعين لها ، وبالتالي فإن إجبارهم على إفشاء اتجاهاتهم الانتخابيه امر معيق لحرياتهم الانتخابيه ومخل بها .