لجنة رئاسية تتابع كفاءة محطات المياه والطلمبات والروافع في كفر الشيخ
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة كفر الشيخ، اللجنة الرئاسية المُكلفة بتفقد قدرات وجاهزية الشركة من معدات، وسيارات، ومحطات مياه شرب، ومحطات وروافع الصرف الصحي.
جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء مهندس حسن عبد الغني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة.
وتم المرور على مركز الرياض، وتفقدت اللجنة محطة مياه الشرب بالرياض، ورافع صرف صحى البرية، ورافع صرف صحى الثابت، كما شملت الجولة مرور اللجنة على مدينة كفر الشيخ، والمرور على محطة مياه الشرب رقم 2، ورافع صرف صحى رقم 6، ورافع صرف صحي الـ47 عمارة، للاطمئنان على كفاءة محطات المياه والطلمبات والروافع.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد شدّد في وقت سابق على ضرورة عمل كافة الصيانات اللازمة في محطات المياه والطلمبات والروافع في كافة المحافظات.
تشكيل لجنة متخصصة لفحص المعدات والعناصر الهندسيةوكشف «السيسي»، عن تشكيل لجنة متخصصة لفحص وتفقد كافة المعدات والعناصر الهندسية من سيارات وعربات كسح وبلدوزرات وغيرها في جميع محافظات الجمهورية، وذلك للاطمئنان على سلامة عملها بشكل جيد وفعال على إدارة الأعمال من الميدان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ لجنة رئاسية محطات مياه الشرب محطات الصرف الصحى مياه كفر الشيخ شركة مياه الشرب والصرف الصحى میاه الشرب کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي شامل بين يدي العليمي.. توجيهات رئاسية بتسهيل عمل لجنة التحقيق الوطنية والتعامل بمسئولية مع ما يرد في تقاريرها
وجه الرئيس اليمني رشاد العليمي، الحكومة والجهات المعنية بتسهيل عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان (حكومية)، وحركة راصديها، والتعامل بمسؤولية مع ما يرد في تقاريرها باعتبارها الآلية الوطنية المتوافق عليها محليًا ودوليًا في إنجاز التحقيقات المهنية والحيادية وتوثيق الانتهاكات الحقوقية.
وفي التفاصيل، استقبل ، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الثلاثاء، بالعاصمة عدن، اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الانسان برئاسة القاضي احمد سعيد المفلحي الذي سلم فخامته نسخة من التقرير السنوي الثاني عشر للجنة.
وفي اللقاء أثني الرئيس على الجهود الكبيرة التي تقوم بها اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الانسان في مختلف المحافظات.
واكد رئيس مجلس القيادة، التزام المجلس، والحكومة بتقديم الدعم اللازم للوفاء بمهام اللجنة، بما في ذلك تقوية المؤسسات الحقوقية والأمنية والقضائية الضامنة لحقوق الانسان وانفاذ سيادة القانون.
وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عن ثقته بمضي اللجنة الوطنية نحو مزيد من التدابير المنسقة مع الجهات المعنية لرصد وتوثيق كافة الانتهاكات بحق المدنيين، والحد من حالات الافلات من العقاب، بما في ذلك الانتهاكات والعنف ضد النساء، والاطفال، والصحفيين، والناشطين الحقوقيين.
وعرضت اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الانسان تقريرا للفترة من 1 أغسطس 2023 وحتى 31 يوليو 2024، تضمن توثيقا شاملا لنحو (3055) حالة ادعاء بانتهاكات حقوق الانسان في مختلف محافظات الجمهورية، موزعة على أكثر من (36) نوعاً من الانتهاكات الحقوقية التي سقط بسببها (13028) ضحية من الجنسين، وفق وكالة سبأ.
واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من رئيس واعضاء اللجنة الوطنية الى احاطة تفصيلية عن التقرير، ونشاط اللجنة خلال الفترة الماضية في مجال التوثيق والتحقيق والاحالة الى القضاء ومعاينة السجون ومراكز الاحتجاز والمواقع التي شهدت سقوط ضحايا مدنيين، اضافة الى التسهيلات المطلوبة للوفاء بمهامها بموجب القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة.
وأوضح رئيس واعضاء اللجنة الوطنية ان اجمالي الانتهاكات التي قامت اللجنة برصدها وتوثيقها خلال فترة عملها ابتداء من يناير 2016 وحتى صدور التقرير الثاني عشر، بلغت (29701) واقعة انتهاك، سقط بسببها (63772) ضحية.
وحسب التقرير الجديد، تم الرصد والتوثيق والتحقيق في (694) واقعة قتل وإصابة بين المدنيين، و(126) حالة ادعاء بتجنيد أطفال دون سن (18) عاماً، و(17) واقعة ادعاء بالاعتداء والإضرار بأعيان وممتلكات ثقافية وتاريخية و( 3) حالات ادعاء باستهداف الأعيان والطواقم الطبية.
وبموجب التقرير انهت اللجنة التحقيق في (165) واقعة تهجير قسري جماعية وفردية وأكثر من (655) حالة اعتقال تعسفي واخفاء قسري و(128) حالة انفجار ألغام مضادة للأفراد، نتج عنها سقوط (52) قتيلاً معظمهم من النساء والاطفال، فضلا عن (22) حالة تفجير منازل، حيث اشار التقرير الى انفراد مليشيا الحوثي الارهابية فقط بهذا النوع من الانتهاكات.
كما وثق التقرير عشرات الانتهاكات المتعلقة بالاعتداء على حرية الرأي والتعبير، والتعذيب والمعاملة اللا انسانية، والمهينة وجرائم القتل خارج إطار القانون.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد