بعد تصديق رئيس الجمهورية على قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، يجرى العمل حاليًا من قبل الحكومة على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون.

التظلم من قرار الرفض 

وحدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، حالتين فقظ للتظلم وذلك وفق المادة 14 من القانون، إذ يجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح خلال 30 يوما من تاريخ اخطاره به، وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار من السلطة المختصة بمقر الجهة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية كل من مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن 5 سنوات، و3 مهندسين تتوافر فيهم خبرة لا تقل عن 10 سنوات، أحدهما متخصص هندسة مدنية والأخر هندسة معمارية مقيدين بنقابة المهندسين.

قرارات اللجنة 

وأشار القانون إلى أن حضور اللجنة لا يكون صحيح إلا بحضور أغلبية الأعضاء من بينهم الرئيس وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مدة البت في التظلم 

وحدد قانون التصالح مدة البت في التظلمات، إذ تبت اللجنة في التظلم خلال 60 يومًا من تاريخ تقديمه، ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتبين اللائحة قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الجهات القضائية الهندسة المدنية رئيس الجمهورية قانون التصالح قانون التصالح الجديد قانون التصالح

إقرأ أيضاً:

مقترح بمنح مقدم الخدمة والمواطن حق التظلم فى قانون المسئولية الطبية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدم النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح إضافة تعديل على المادة 14 في قانون المسئولية الطبية والمتعلقة بفحص الشكاوى.

 وطالب عزمي، بأنه في البند الأخير في المادة سالفة الذكر بمنح حق التظلم من قرار اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية للطرفين مقدم الشكوى والمشكو في حقه بدلا من مقدم الشكوى فقط.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأثنين بحضور وزيري الصحة والمجالس النيابية.

 وأكد النائب أن مقترحه يهدف إلى تحقيق الحماية لمقدم الخدمة والمواطن في التظلم.

من جانبه أعلن المستشار محمود فوزى وزير المجالس النيابية موافقته على التعديل المقدم من النائب محمد عزمي قائلا "النص كما ورد لمتلقي الخدمة، وهنا متلقى الخدمة معرف، ويحرم مقدم الخدمة من حق التظلم، وقد يكون هو موضوع القرار لذا يضاف له الحق في التظلم، موجها الشكر لنائب التنسيقية محمد عزمى على المقترح.
 

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يتابع إجراءات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء
  • بعد موافقة النواب.. تفاصيل اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين وفقًا للقانون
  • "خدمات الشورى" تواصل دراسة "مشروع قانون الاتصالات"
  • تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين وفقًا للقانون
  • يسمح بالطلاق.. أول قانون للمسيحيين في تاريخ مصر
  • بايدن يستخدم الفيتو ضد مشروع قانون يسمح لترامب بتعيين المزيد من القضاة
  • كيف يتم الفصل في طلب لجوء الأجانب؟.. القانون يجيب
  • بعد موافقة الشيوخ.. ننشر نص مواد مشروع قانون المسئولية الطبية
  • حددها القانون.. تعرف على موارد اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
  • مقترح بمنح مقدم الخدمة والمواطن حق التظلم فى قانون المسئولية الطبية