كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2023، تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، أن إجمالي التمويلات التنموية لمختلف قطاعات الدولة بلغت 28.5 مليار دولار من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من بينها  2.44 مليار دولار، لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والبيئة، تشكل نسبة 8.

4% من إجمالي التمويلات التنموية للحكومة في السنوات الأربعة الماضية.

وأوضح التقرير أن تلك التمويلات تأتي في ضوء الجهود التي تقوم بها الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وإعادة تأهيل محطات الكهرباء، وتعزيز رؤية الدولة في مجال الهيدروجين الأخضر، تنفيذ جهود الدولة في مجال إدارة المخلفات الصلبة، ومكافحة تلوث الهواء.

قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول

وبلغت إجمالي التمويلات التنموية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول نحو 1.96 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2023؛ حيث وقعت وزارة التعاون الدولي، ثلاثة منح الأولى بقيمة 10 ملايين دولار من ألمانيا لمشروع تعزيز كفاءة الطاقة، والثانية بقيمة مليون دولار من الصندوق السويدي الدولي لمشروع تحسين استمرار وكفاءة شبكة الكهرباء، والثالثة بقيمة مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية لتعزيز التعاون الفني لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر.

ويعزز التعاون الفني لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر، دور قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال استخدام الهيدروجين الأخضر باعتباره وقود المستقبل النظيف والقائد الحقيقي للموجة الثانية من مرحلة تحول الطاقة العالمية، نظرًا لأنه يعتمد في إنتاجه على مصادر الطاقة المتجددة النظيفة ولكونه أكثر كفاءة من مصادر الطاقة الأخرى.

بينما تم توقيع اتفاق تمويل تنموي مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 50 مليون دولار تمويل إضافي لبرنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة لشركة السويس لتصنيع البترول، حيث يهدف المشروع إلى تحسين كفاءة الطاقة في جمهورية مصر العربية، من خلال تحسين أداء قطاع النفط والغاز، وتجديد الاستثمارات في البنية التحتية للبتروكيماويات المصرية.

كما تم توقيع تمويل بقيمة 1.85 مليار دولار، من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لاستيراد البترول ومنتجاته، إلى جانب تمويل بقيمة 17 مليون دولار من ألمانيا لمشروع إعادة تأهيل محطات كهرومائية، وتمويل آخر مع ألمانيا بقيمة 29 مليون دولار لإعادة تأهيل المحطات الكهرومائية بمحافظة أسوان، حيث يهدف إلى إحلال وتجديد محولات المحطات المائية بمحافظة أسوان حتى يمكن الاستفادة من الطاقة الكهربائية المولدة من المحطات المائية حتى نهاية عمرها الافتراضي، كما يهدف إلى الحفاظ على الكفاءة التشغيلية للمحطات والاستفادة من التنافسية الاقتصادية التشغيلية للمحطات في ضوء انخفاض تكاليف التشغيل الخاصة بها.

البيئة

وفي مجال البيئة بلغت إجمالي التمويلات التنموية على مدار 4 سنوات نحو 440 مليون دولار، لتنفيذ العديد من المشروعات على رأسها مشروع مكافحة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى الممول من مجموعة البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار، والذي يهدف إلى تحسين نوعية الهواء من خلال الحد من الانبعاثات المختلفة من القطاعات الحيوية، وزيادة القدرة على مقاومة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى، وتقليل تركيزات الملوثات، وخاصة ذات التأثير الأكثر ضررا بالصحة والاقتصاد والاستدامة بكل أنواعها. كما أتاح البنك الدولي منحة بقيمة 9 ملايين دولار لتعزيز أنشطة المشروع.

ويتكون المشروع من خمس مكونات رئيسية هي: تعزيز نظام دعم اتخاذ القرارات بشأن نوعية الهواء، ودعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة المخلفات الصلبة في القاهرة الكبرى، وخفض انبعاث مركبات هيئة النقل العام، وتغيير السلوكيات ورفع الوعي والتواصل، وإدارة المشروع والرصد والتقييم.

إلى جانب ذلك خلال عام 2023 تم توفير تمويل تنموي من بنك الاستثمار الأوروبي لتنفيذ مشروع الصناعات الخضراء المستدامة، كما أتاح الاتحاد الأوروبي منحتين بقيمة 21 مليون دولار، للمساهمة في تنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج مكافحة التلوث الصناعي، وبرنامج النمو من خلال الشبكات البيئية المصرية، وفي ذات السياق أتاحت ألمانيا منحتين بقيمة 14 مليون دولار، لصالح البرنامج القومي لإدارة المخلفات الصلبة لمرحلتيه الأولى والثالثة.

ومن بين اتفاقيات قطاع البيئة، منحة الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 21 مليون دولار لصالح اتفاقية مبادرة المناخ، ومنحة فرنسية بقيمة مليوني دولار لبرنامج تحويل أنظمة التمويل نحو المناخ.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الكهرباء الطاقة المتجددة البترول قطاع الکهرباء والطاقة المتجددة الهیدروجین الأخضر الطاقة المتجددة ملیون دولار ملیار دولار دولار من من خلال

إقرأ أيضاً:

محمد شيمي يكشف استراتيجية قطاع الأعمال لتحقيق الاستدامة والطاقة النظيفة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، حرص الوزارة علي تعزيز قدرات شركات القطاع للتكيف مع التوجه نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية، مشيرا إلي أن هناك العديد من المبادرات لدعم تحول الشركات لتحسين الأداء البيئي.

 وقال إن مؤتمر الأهرام الثامن للطاقة يحظى باهتمام ومشاركة حكومية واسعة نظرا لاهتمام الدولة بالتطورات التى  يشهدها ملف الطاقة ، خاصة في مجال الطاقة خاصة الجديدة والمتجددة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات الكربونية.
وأكد أن الوزارة مستمرة في تعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص لتحقيق تحول طاقي مستدام وضمان استدامة الاقتصاد المصري على المدى الطويل.


أضاف، خلال كلمته بفعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر الأهرام السنوى للطاقة، اليوم الإثنين، إن المؤتمر يعد منصة حيوية لتبادل الرؤى والأفكار حول الملفات المتعلقة بملف الطاقة واستكشاف الفرص الواعدة وسبل جذب الاستثمارات والمشروعات المنفذة التي تعكس رؤية القيادة السياسية نحو التحول للاقتصاد أخضر ومستدام طبقا لاستراتيجية التنمية المستدامة2030.

إستراتيجية التحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة في قطاع الأعمال العام
واستعرض الوزير استراتيجية التحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة في قطاع الأعمال العام، موضحا  أن الوزارة تواصل جهودها من خلال 6 شركات قابضة تساهم في رؤوس أموال 64 شركة تابعة و106 شركة مشتركة  تعمل على تحقيق التنوع في مجالات متعددة بالتعاون مع أجهزة الدولة، وبما يتماشى مع استراتيجية الدولة 2030 ووثيقة ملكية الدولة بهدف العمل على  بناء نظام بيئي متكامل يهدف إلى تحقيق الاستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأشار  إلى أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها ترشيد استهلاك المواد البترولية، فضلاً عن التنوع البيولوجي والتوسع في المساحات الخضراء، مؤكدًا أن هذه المبادرات تساهم في الحفاظ على البيئة وتعزيز التنمية المستدامة، وشدد على أهمية تحسين مناخ العمل في مصر ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها حجر الزاوية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

منظومة التصنيع المحلي

وأضاف وزير قطاع الأعمال، أن الوزارة تعمل أيضًا على تطوير منظومة التصنيع المحلي، وتعزيز القيمة المضافة عبر توطين الصناعات الأساسية، كما تسعى الوزارة إلى التوسع في الشمول المالي لتوفير فرص أكبر للاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.

وفيما يخص التحول إلى الطاقة النظيفة، أكد الشيمي أن هناك العديد من المشروعات الكبيرة التي تعمل عليها الوزارة في مجال الطاقة الشمسية، منها مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1جيجاوات من الكهرباء صديقة البيئة باستثمارات 750 مليون دولار  ومن المتوقع الانتهاء منه علي مرحلتين الأولي في يوليو والثانية في ديسمبر 2026.

 صناعة الألومنيوم في نجع حمادي

 وأشار إلي أهمية هذا المشروع في دعم صناعة الألومنيوم في نجع حمادي، والتي تعتبر من الصناعات الاستراتيجية التي تساهم بشكل كبير في الاقتصاد المصري حيث يساهم مصنع الألومنيوم في نجع حمادي في تصدير 50 إلى 60% من إنتاجه، مما يعزز دور الصناعة المصرية في السوق العالمي ويعكس التزام الوزارة بتحقيق استدامة الطاقة في مصر.

وأضاف أن هناك  مشروعا إنتاج وحدة الزجاج المستخدم في الطاقة الشمسية بتكلفة 12 مليون دولار وبطاقة إنتاجية أكثر من 25 ألف طن سنويا ويستفيد المشروع من توافر الخامات الرئيسية لإنتاج الزجاج من أجود الأنواع، مشيرا إلي أنه من مزايا المشروع أنه لايوجد مصانع في مصر لإنتاج هذه النوعية من الزجاج.

الاقتصاد الأخضر

وقال شيمي إن هناك مشروعا للأمونيا الخضراء بالمشاركة مع شركة بنشمارك بطاقة إنتاجية 1000 طن في اليوم، وباستثمارات 750 مليون دولار، بمدة تنفيذ 30 شهرا، و يتماشي مع استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر. 

المركبات الكهربائية
وأشار الوزير إلي أن استراتيجية الوزارة تهتم بالتحويل الي استخدام المركبات الكهربائية في وسائل النقل والمواصلات، مشيرا في هذا الصدد إلي الشراكة بين النصر للسيارات وشركة ترون تكنولوجيا وشركة بورترانزيت، برأس مال 5 ملايين  دولار، وتبلغ حصة النصر للسيارات24% بغرض تصنيع أول ميني باص كهربائي " 24 راكبا" للخدمة داخل المدن والقطاع السياحي، وذلك بطاقة انتاجية تصل إلى 300 اتوبيس في عام 2026، بالإضافة إلى إقامة خط لإنتاج البطاريات الكهربائية بقدرة إنتاجية 600 بطارية في عام 2026، ومن المقرر أن يبدأ الانتاج اعتبارا من منتصف العام القادم، على أن يتم مضاعفة هذه الاعداد بداية من عام 2027.

 

النجمة الخضراء
كما أشار الوزير إلي مشروع حصول فنادق القابضة للسياحة علي النجمة الخضراء بعد تشجيع ترشيد الطاقة في المنشآت الفندقية وأيضا مشروع تطوير شركة النصر للاسمدة ودراسة إنتاج وحدة أمنيا جديدة من خلال رفع رأسمال الشركة واستخدام الزيادة في مشروع  التطوير .

مشروعات توليد الطاقة النظيفة
وأشار إلي  التوسع في مشروعات توليد الطاقة النظيفة ومشروعات كفاءة الطاقة طبقاً لخـطة الاستراتيجية للطاقة ٢٠٣٥ بتحقيق ٤٢% من استخدامات الطاقة من مصادر طبيعية، فضلا عن  تقييم فرص الاستثمار التي تساهم في خفض تكاليف الإنتاج من خلال الاستثمار في مشروعات تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وكذا تطوير منظومة التصنيع المحلى وتعظيم القيمة المضافة من خلال جذب المزيد من القطاع الخاص المحلي والعالمي المرتبط بنقل تكنولوجيا التصنيع وتحديث سلاسل الامداد للصناعات المختلفة، والحد من التأثيرات البيئة الناتجة عن التصنيع من خلال دراسة إمكانية الاستفادة مـن  النفايات المتولدة من العمليات الإنتاجية وتحويلها لمنتجات ذات قيمة مضافة.

مقالات مشابهة

  • رئيس «تنمية المشروعات»: 700 مليون جنيه إجمالي التمويلات لأصحاب الحرف اليدوية في 10 سنوات
  • وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يستقبل سفير ماليزيا بالقاهرة لبحث سبل دعم وتعزيز فرص التعاون والشراكة والاستثمار
  • شراكات استراتيجية ودور حيوي للقطاع الخاص.. وزير الكهرباء: خفض معدل استهلاك الوقود وفر 1.2 مليار جنيه شهريا
  • ننشر تفاصيل كلمة وزير الكهرباء في مؤتمر الأهرام الثامن للطاقة
  • وزير الكهرباء: 90 مليار دولار استثمارات الكهرباء بحلول 2030
  • الخياط: إجمالي إنتاج الطاقة المتجددة في مصر 7500 ميجاوات
  • وزير قطاع الأعمال: محطة شمسية جديدة بنجع حمادي بتكلفة 750 مليون دولار
  • محمد شيمي يكشف استراتيجية قطاع الأعمال لتحقيق الاستدامة والطاقة النظيفة
  • وزير الكهرباء: 90 مليار دولار استثمارات بحلول 2030.. وتقليل المصادر التقليدية في مزيج الطاقة
  • طلب إحاطة في النواب لمواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء بدلاً من رفع أسعارها