مصر توجه 2.44 مليار دولار من إجمالي حجم التمويلات الدولية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2023، تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، أن إجمالي التمويلات التنموية لمختلف قطاعات الدولة بلغت 28.5 مليار دولار من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من بينها 2.44 مليار دولار، لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والبيئة، تشكل نسبة 8.
وأوضح التقرير أن تلك التمويلات تأتي في ضوء الجهود التي تقوم بها الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وإعادة تأهيل محطات الكهرباء، وتعزيز رؤية الدولة في مجال الهيدروجين الأخضر، تنفيذ جهود الدولة في مجال إدارة المخلفات الصلبة، ومكافحة تلوث الهواء.
قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول
وبلغت إجمالي التمويلات التنموية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول نحو 1.96 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2023؛ حيث وقعت وزارة التعاون الدولي، ثلاثة منح الأولى بقيمة 10 ملايين دولار من ألمانيا لمشروع تعزيز كفاءة الطاقة، والثانية بقيمة مليون دولار من الصندوق السويدي الدولي لمشروع تحسين استمرار وكفاءة شبكة الكهرباء، والثالثة بقيمة مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية لتعزيز التعاون الفني لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر.
ويعزز التعاون الفني لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر، دور قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال استخدام الهيدروجين الأخضر باعتباره وقود المستقبل النظيف والقائد الحقيقي للموجة الثانية من مرحلة تحول الطاقة العالمية، نظرًا لأنه يعتمد في إنتاجه على مصادر الطاقة المتجددة النظيفة ولكونه أكثر كفاءة من مصادر الطاقة الأخرى.
بينما تم توقيع اتفاق تمويل تنموي مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 50 مليون دولار تمويل إضافي لبرنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة لشركة السويس لتصنيع البترول، حيث يهدف المشروع إلى تحسين كفاءة الطاقة في جمهورية مصر العربية، من خلال تحسين أداء قطاع النفط والغاز، وتجديد الاستثمارات في البنية التحتية للبتروكيماويات المصرية.
كما تم توقيع تمويل بقيمة 1.85 مليار دولار، من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لاستيراد البترول ومنتجاته، إلى جانب تمويل بقيمة 17 مليون دولار من ألمانيا لمشروع إعادة تأهيل محطات كهرومائية، وتمويل آخر مع ألمانيا بقيمة 29 مليون دولار لإعادة تأهيل المحطات الكهرومائية بمحافظة أسوان، حيث يهدف إلى إحلال وتجديد محولات المحطات المائية بمحافظة أسوان حتى يمكن الاستفادة من الطاقة الكهربائية المولدة من المحطات المائية حتى نهاية عمرها الافتراضي، كما يهدف إلى الحفاظ على الكفاءة التشغيلية للمحطات والاستفادة من التنافسية الاقتصادية التشغيلية للمحطات في ضوء انخفاض تكاليف التشغيل الخاصة بها.
البيئة
وفي مجال البيئة بلغت إجمالي التمويلات التنموية على مدار 4 سنوات نحو 440 مليون دولار، لتنفيذ العديد من المشروعات على رأسها مشروع مكافحة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى الممول من مجموعة البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار، والذي يهدف إلى تحسين نوعية الهواء من خلال الحد من الانبعاثات المختلفة من القطاعات الحيوية، وزيادة القدرة على مقاومة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى، وتقليل تركيزات الملوثات، وخاصة ذات التأثير الأكثر ضررا بالصحة والاقتصاد والاستدامة بكل أنواعها. كما أتاح البنك الدولي منحة بقيمة 9 ملايين دولار لتعزيز أنشطة المشروع.
ويتكون المشروع من خمس مكونات رئيسية هي: تعزيز نظام دعم اتخاذ القرارات بشأن نوعية الهواء، ودعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة المخلفات الصلبة في القاهرة الكبرى، وخفض انبعاث مركبات هيئة النقل العام، وتغيير السلوكيات ورفع الوعي والتواصل، وإدارة المشروع والرصد والتقييم.
إلى جانب ذلك خلال عام 2023 تم توفير تمويل تنموي من بنك الاستثمار الأوروبي لتنفيذ مشروع الصناعات الخضراء المستدامة، كما أتاح الاتحاد الأوروبي منحتين بقيمة 21 مليون دولار، للمساهمة في تنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج مكافحة التلوث الصناعي، وبرنامج النمو من خلال الشبكات البيئية المصرية، وفي ذات السياق أتاحت ألمانيا منحتين بقيمة 14 مليون دولار، لصالح البرنامج القومي لإدارة المخلفات الصلبة لمرحلتيه الأولى والثالثة.
ومن بين اتفاقيات قطاع البيئة، منحة الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 21 مليون دولار لصالح اتفاقية مبادرة المناخ، ومنحة فرنسية بقيمة مليوني دولار لبرنامج تحويل أنظمة التمويل نحو المناخ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكهرباء الطاقة المتجددة البترول قطاع الکهرباء والطاقة المتجددة الهیدروجین الأخضر الطاقة المتجددة ملیون دولار ملیار دولار دولار من من خلال
إقرأ أيضاً:
الحكومة الأمريكية تنهي حوافز TSMC بقيمة 6.6 مليار دولار
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TMSC) هي أول شركة حائزة على جائزة قانون CHIPS تحصل على جزء من الأموال التي وعدت بها الحكومة. وقد أنهت إدارة بايدن منحها لشركة TSMC، التي تتوقع تلقي 6.6 مليار دولار في شكل منح كجزء من اتفاقها لزيادة إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة. كما ستقرض شركة TSMC 5 مليارات دولار أخرى من الحكومة لتمويل توسعة مجمعها المكون من ثلاثة مصانع بقيمة 65 مليار دولار في أريزونا. ووفقًا لبلومبرج، فإنها ستحصل على مليار دولار على الأقل من الإجمالي قبل نهاية العام، حيث أنها استوفت بالفعل مجموعة معينة من المتطلبات.
في أكتوبر، اكتشفت شركة أبحاث كندية أن هواوي كانت تستخدم شرائح TSMC لمسرعات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها على الرغم من أن ذلك ينتهك عقوبات الحكومة الأمريكية. ونفت شركة TSMC وجود أي علاقة عمل مع هواوي، وتوقفت عن الشحن إلى العميل الذي ربما كان يرسل رقائقه بشكل غير قانوني إلى هواوي. كما قررت التوقف عن إنتاج رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة لعملائها الصينيين، وذلك لأنها أرادت أن تُظهر للحكومة الأمريكية أنها "لا تعمل ضد المصالح الأمريكية".
"إن الاتفاقية النهائية اليوم مع TSMC - الشركة الرائدة عالميًا في تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة - ستحفز 65 مليار دولار من الاستثمار الخاص لبناء ثلاث منشآت حديثة في أريزونا وخلق عشرات الآلاف من الوظائف بحلول نهاية العقد.... أول منشآت TSMC الثلاثة في طريقها للافتتاح الكامل في أوائل العام المقبل"، قال الرئيس جو بايدن في بيان.
لا تزال شركات أخرى، مثل إنتل وسامسونج، تنتظر الحصول على منحها. وبحسب ما ورد تحث مجموعات الأعمال الحكومة على الانتهاء من صفقات قانون CHIPS قبل مغادرة بايدن منصبه. في حين أنهم ليسوا قلقين بشأن قيام الإدارة الجديدة بقتل قانون CHIPS، الذي يتمتع بدعم من الحزبين، إلا أنهم يريدون على ما يبدو تجنب إمكانية إعادة التفاوض مع الحكومة.
نتنياهو: سنقاتل حتى لو توصلنا لاتفاق وقف إطلاق النار