منظمة هيومن رايتس: قمع الحوثيين للنساء بلغ مستويات جديدة مرعبة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن القمع ضد النشطاء الحقوقيين وناشطات حقوق المرأة في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي بلغ مستويات جديدة مرعبة.
وأفادت المنظمة في تقرير لها أن الحوثيين يقمعون حقوق الإنسان والحريات بدل تزويد الناس تحت حكمهم بالضروريات الأساسية مثل الغذاء والماء.
وقالت المنظمة اليوم الثلاثاء، إن مليشيات الحوثي حكمت على ناشطة حقوقية بالإعدام بتهمتَي التجسس ومساعدة جهة معادية، وطالبت الحوثيين بإلغاء الحكم وإنهاء قمعهم المتصاعد لحرية التعبير وحقوق المرأة.
وبحسب التقرير، فقد تحدثت هيومن رايتس ووتش مع أربعة أشخاص لديهم معرفة مباشرة بقضية العرولي وظروف احتجازها، منهم شقيقها محمد ومحامٍ حاول تمثيلها، وراجعت وثائق المحكمة وتقارير أخرى تخص قضيتها.
وقالت المصادر إن العرولي اعتُقلت في 12 أغسطس/آب 2022 عند نقطة تفتيش خاضعة لسيطرة الحوثيين في مديرية الحوبان في محافظة تعز بينما كانت في طريقها من عدن إلى صنعاء، وأفاد محاميها إنها كانت قد عادت لتوها من زيارة والدتها في الإمارات، مكان مولدها ومقر إقامة عائلتها حاليا، و اتصلت العرولي بشقيقها عند نقطة التفتيش لتخبره أن الحوثيين أوقفوها، وانقطعت أخبارها عن أسرتها لغاية يناير/كانون الثاني 2023.
وبحسب "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة العام 2014، حكموا على 350 شخصا بالإعدام وأعدموا 11 منهم. في 18 سبتمبر/أيلول 2021، أعدمت قوات الحوثيين 9 أشخاص، بينهم شاب عمره 17 عاما، في ميدان التحرير في صنعاء.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إنه "حُكم على المتهمين بالإعدام في عملية قضائية انتَهَكَت حقوقهم الدستورية، ولم تحترم معايير المحاكمة العادلة بموجب القانون الدولي".
كما قام الحوثيون باحتجاز وإخفاء قسري وإساءة معاملة العشرات، بينهم معارضون سياسيون، وطلاب، وصحفيون، ونشطاء.
وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش :"شيئا فشيء، يحوّل الحوثيون حياة النساء والنشطاء الحقوقيين إلى جحيم في المناطق تحت سيطرتهم. ينبغي للحوثيين منح فاطمة محاكمة عادلة فورا وإنهاء قمعهم الواسع بحق النساء والنشطاء الحقوقيين تحت سيطرتهم".
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: هیومن رایتس
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: عائلات بأكملها قتلت خلال الحملة العسكرية في سوريا
قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن عائلات بأكملها بما في ذلك نساء وأطفال، قُتلت في منطقة الساحل السوري خلال حملة عسكرية، ضد التمرد الذي شنه موالون للرئيس المخلوع بشار الأسد.
وقال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان، في إفادة صحفية في جنيف: "في عدد من الحالات المزعجة للغاية، قُتلت عائلات بأكملها - بما في ذلك النساء والأطفال والأفراد العاجزون عن القتال - مع استهداف المدن والقرى ذات الأغلبية العلوية على وجه الخصوص"، مستخدماً مصطلحاً فرنسياً لأولئك غير القادرين على القتال.
وأوضح أن المفوضية وثقت مقتل 111 مدنياً في منطقة الساحل السوري، ويُعتقد بأن العدد الحقيقي للقتلى أعلى بكثير، مشيراً إلى أن من بين هؤلاء 90 رجلاً و18 امرأة و3 أطفال. وأضاف "العديد من عمليات القتل الموثقة، كانت إعدامات بإجراءات موجزة، ونُفذت على أساس طائفي فيما يبدو".
وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس الإثنين، مقتل أكثر من ألف مدني معظمهم من العلويين "قتلوا في مناطق الساحل السوري وجبال اللاذقية، من جانب قوات الأمن ومجموعات رديفة"، منذ الخميس الماضي، متحدثاً عن "قتل وإعدامات ميدانية"، وطال القتل بشكل رئيسي مناطق ذات غالبية علوية في ريف اللاذقية.
منظمة حقوقية تدعو لمحاكمة مرتكبي الإعدامات الميدانية في الساحل السوري - موقع 24دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، السلطات السورية إلى الإسراع في محاكمة مرتكبي إطلاق النار العشوائي والإعدامات الميدانية في الساحل السوري، بعدما حصدت أعمال العنف أكثر من ألف مدني، غالبيتهم الساحقة علويون، وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.ومنذ وصوله إلى دمشق، عقب الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حرص الشرع على طمأنة الأقليات، في وقت حثّه فيه المجتمع الدولي على إشراك جميع المكونات السورية في المرحلة الانتقالية. وتعهد الشرع يوم الأحد الماضي، بمحاسبة المتورطين، ومنع أي "قوى خارجية" من جرّ سوريا إلى الحرب الأهلية.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون