قفزة قياسية لاحتياطيات النقد الأجنبي في تركيا.. وصلت إلى هذا المستوى
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أظهرت حسابات أربعة مصرفيين، الثلاثاء، أن إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي بالبنك المركزي التركي ارتفع نحو مليار دولار الأسبوع الماضي إلى مستوى قياسي بلغ نحو 142.5 مليار دولار، مواصلا الزيادة منذ أن تبنى البنك سياسة نقدية تقليدية أكثر بعد انتخابات أيار/ مايو الماضي، وفقا لوكالة رويترز.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 3150 نقطة أساس منذ يونيو حزيران، عندما عين الرئيس رجب طيب أردوغان المصرفية السابقة في "وول ستريت"، حفيظة غاية أركان، رئيسة للبنك.
ولم يعلق البنك المركزي على أرقام الاحتياطيات. وسيتم نشر البيانات الرسمية للأسبوع المنتهي في 15 ديسمبر كانون الأول يوم الخميس.
وأواخر الشهر الماضي رفع البنك المركزي التركي، سعر الفائدة الرئيسي، الخميس، بأكثر مما كان متوقعا، فيما يعمل على تكثيف معركته ضد التضخم وجهوده من أجل دعم الليرة التي تشهد تراجعا في قيمتها.
وأصبح سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 5 نقاط مئوية إلى 40 بالمئة في الشهر السادس من دورة تشديد السياسة النقدية التي أدت إلى زيادة الاقتراض، بأكثر من أربع مرات؛ فيما كان عدد من المحللين الاقتصاديين يتوقعون أن يرفع البنك سعر الفائدة بمقدار 2.5 نقطة مئوية فقط.
وأوضح البنك المركزي التركي، في بيان له، أن "المستوى الحالي لتشديد السياسة النقدية، قريب جدا من المستوى المطلوب، لتحديد مسار تراجع التضخم"، مضيفا أنه "بناء على ذلك، سوف تتباطأ وتيرة التشديد النقدي وستكتمل الدورة بعد وقت قصير".
وفي هذا السياق، قال الخبير في الأسواق الناشئة، تيموثي آش، عبر مذكرة إلكترونية، إنها "خطوة تفوق التوقعات بكثير"، مشيرا إلى أن "البنك المركزي التركي أعطى أيضا إشارة قوية إلى أنه اقترب من بلوغ الحدود القصوى لمدى رفع سعر الفائدة".
من جهتها، أكدت محافظة البنك المركزي التركي، حفيظة غاية أركان، مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أن "البنك رفع توقعاته لمعدل التضخم بنهاية العام إلى 65 بالمئة من 58 بالمئة، كما أنه رفع توقعاته للتضخم بنهاية 2024 إلى 36 بالمئة من 33 بالمئة".
وأوضحت أركان، أنها تتوقع أن "يبدأ تراجع معدل التضخم في النصف الثاني من العام المقبل"، مشيرة إلى أن "التضخم وصل إلى ذروة الـ24 عاما العام الماضي، مسجلا 85 بالمئة، وعاد للارتفاع مجددا في الأشهر القليلة الماضية مع تراجع الليرة للعام الثالث على التوالي، إثر اتباع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سياسة غير تقليدية وتقليل أسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع الأسعار".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية البنك المركزي الاقتصاديين اقتصاد تركيا البنك المركزي الدولار الليرة التركية سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البنک المرکزی الترکی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
المركزي الأوروبي يتجه لإبطاء وتيرة التيسير النقدي مع رفع الإنفاق
يُتوقع أن يقلص البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض مرتين إضافيتين، وفق محللين استطلعت "بلومبرج" آراءهم، وتخلوا عن توقعاتهم بتراجع أسعار الفائدة لأقل من 2%.
بعد إجراء ست تخفيضات لأسعار الفائدة الأوروبية حتى الآن، لا يزال متوقعاً خفض أسعار الفائدة مرتين متتاليتين في أبريل ويونيو، وفق ما أظهرته نتائج استطلاع الرأي الشهري. لكن خلافاً لجولة التوقعات السابقة، يتوقع المشاركون استمرار سعر الفائدة على الودائع- الذي يبلغ حالياً 2.5%- عند 2% حتى نهاية الفترة التي يشملها الاستطلاع.
في منتصف فبراير، توقع المشاركون بأغلبية طفيفة خفضاً أخيراً لأسعار الفائدة إلى 1.75% في مارس 2026.
يأتي التغير الطفيف في التوقعات بعد إعلان الحكومات الأوروبية عن خطط لزيادة الاستثمارات بشكل كبير في مجال الدفاع، وهو سعي يُحتمل أن يؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي المتباطئ وتأجيج التضخم. وفضلاً عن الإنفاق العسكري، تسعى ألمانيا إلى تجديد البنية التحتية المتهالكة باستثمارات أخرى بمليارات اليورو.
تراجع رهانات خفض أسعار الفائدة
قال ماركو واجنر، المحلل الاقتصادي لدى مصرف "كوميرتس بنك" (Commerzbank)، إن الإنفاق "سيزيد الضغوط التضخمية في أواخر 2026".
يتفق محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولتسمان مع هذا الرأي، ونوَّه في حوار نُشر الجمعة أنه يجب على المركزي الأوروبي التريث في اجتماعه المقبل، وأنه قد يضطر في نهاية المطاف إلى البدء في رفع أسعار الفائدة مجدداً. مع ذلك، أشار نظيره الفنلندي أولي رين إلى عدم وجود حاجة ملحة لإبطاء وتيرة التيسير النقدي.
تشهد الأسواق اضطراباً، وقلصت رهاناتها على التيسير النقدي هذا العام، وتتوقع حالياً خفضاً أو خفضين، وتوقفاً مؤقتاً محتملاً في أبريل.
لا يزال المشاركون في الاستطلاع يتوقعون أن يكتسب اقتصاد منطقة اليورو الزخم، ويتكهنون بأن يبلغ معدل النمو 0.9% و1.2% و1.5% خلال السنوات الثلاث المقبلة على التوالي، ما يتماشى بدرجة كبيرة مع توقعات المركزي الأوروبي.
قال المحللون الاقتصاديون لدى "تي دي سكيوريتيز" (TD Securities): "الجانب الإيجابي، أن حزم الإنفاق المالي لألمانيا والاتحاد الأوروبي قيد الموافقة، وستدعم النمو حال إقرارها. أما الجانب السلبي، فيتمثل في أن تهديد الرسوم الجمركية يؤثر سلباً على التوقعات".
يُتوقع أن يصل معدل التضخم خلال الفترة ما بين عامي 2025 و2027 إلى 2.2% و2% و2.1% على التوالي، ما يمثل تسارعاً طفيفاً مقارنةً بجولة التوقعات السابقة لكل عام.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة