البنك الافريقي يمول الطريق السيار جرسيف الناظور بـ246 مليون أورو
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أعلن البنك الإفريقي للتنمية، عن تعبئة 246 مليون أورو لإنجاز الطريق السيار الرابط بين جرسيف والناظور.
ويتكون هذا التمويل، حسبما ذكر بلاغ للبنك، من 200 مليون أورو من البنك الإفريقي للتنمية، و46 مليون أورو من “صندوق إفريقيا ننمو معا”.
ويعد قطاع النقل، الذي يشكل أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي والتنمية في المغرب، من بين أولويات المملكة.
ووفق البلاغ، فإن القطاع يساهم في 15 في المئة من إيرادات الدولة وتوظيف 5 في المئة من السكان النشطين، وهو ما يمثل 2.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الوطني في عام 2022.
وأضاف أن المشروع يندرج ضمن ديناميكية تحديث البنية التحتية للنقل والخدمات المرتبطة بها لزيادة القدرة التنافسية اللوجستية للبلاد وجاذبيتها.
وأكد أن هذا المشروع سيمكن بشكل أساسي من ربط مجمع الميناء الصناعي الكبير للناظور غرب المتوسط بشبكة الطرق السريعة بالمغرب.
ويهدف هذا المشروع، حسبما أفاد البنك الإفريقي للتنمية، إلى تعزيز الربط لجهة الشرق لجذب المزيد من الاستثمارات واستحداث فرص اقتصادية جديدة وخلق فرص العمل.
كما يهدف إلى تحسين السلامة الطرقية على محور جرسيف-الناظور، وربط ميناء الناظور غرب المتوسط المستقبلي بشبكة الطرق السريعة للمساهمة في زيادة أحجام البضائع العابرة هناك، ومدن الناظور وجرسيف وجميع المدن الواقعة على هذا الممر.
وفيما يتعلق بالنتائج المرتقبة، أكد المصدر على تعزيز القدرة التنافسية اللوجستية لجهة الشرق من خلال تسهيل الولوج إلى ميناء الناظور غرب المتوسط ومنطقة نشاطه المستقبلية، وتخفيض تكاليف النقل وصيانة المركبات، بالإضافة إلى تحسين السلامة الطرقية على محور جرسيف-الناظور.
كلمات دلالية البنك الافريقي الطريق السيار جرسيف الناظورالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البنك الافريقي ملیون أورو
إقرأ أيضاً:
بنك الإمارات دبي الوطني مصر يمول شركة الإنشاءات العربية بـ2.5 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن بنك الإمارات دبي الوطني - مصر، توقيع عقد تمويل مع شركة الإنشاءات العربية (ACC)، إحدى الشركات الرائدة في مجال الإنشاءات بالشرق الأوسط، يقدم بموجبه تسهيلات ائتمانية بقيمة 2.5 مليار جنيه مصري.
يهدف هذا التمويل إلى دعم وتعزيز مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية في مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، في خطوة تعكس التزام الطرفين بمساهمة فعالة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وتستند هذه الشراكة إلى علاقة طويلة وناجحة بين مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني وشركة الإنشاءات العربية في الإمارات، والتي أسفرت عن سنوات من التعاون المثمر.
ومع توسيع نطاق هذا التعاون ليشمل السوق المصري، يواصل بنك الإمارات دبي الوطني - مصر تعزيز مكانته في القطاع المصرفي المحلي ودعمه للمشروعات الكبرى التي تسهم في دفع النمو الاقتصادي والتنمية في البلاد.
شهد حفل التوقيع حضور عدد من القيادات البارزة من الطرفين، حيث مثل بنك الإمارات دبي الوطني - مصر كل من عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، وتامر راغب، رئيس قطاع ائتمان الشركات والمؤسسات المالية، وخالد يحيى، رئيس قطاع الشركات الأجنبية والمتعددة الجنسيات، بينما مثل شركة الإنشاءات العربية (ACC) كل من ماهر المرعبي، الرئيس التنفيذي، وإسماعيل مجدي، عضو مجلس الإدارة للشئون المالية في مصر وأفريقيا، وصلاح القاضي، مدير الفرع في مصر.
وفي تعليق له، أكد عمرو الشافعي على أهمية الشراكة، قائلاً: "تعكس هذه الشراكة التزامنا بدعم القطاعات الحيوية، خاصة قطاع الإنشاءات، ونسعى من خلالها إلى تسريع خططنا التوسعية وتنويع محفظة أعمالنا من خلال التعاون مع شركة مرموقة مثل شركة الإنشاءات العربية."
من جانبه، صرح تامر راغب قائلاً: "نهدف من خلال هذه الاتفاقية إلى بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع قادة الصناعة في مختلف القطاعات، بما يعزز قدرة الشركات على تحقيق أهدافها ويقدم الدعم اللازم لتوسيع أعمالها."
وتابع خالد يحيى قائلاً: "الشراكة مع شركة الإنشاءات العربية تمثل خطوة هامة لدعم الشركات متعددة الجنسيات من خلال حلول مالية مبتكرة، مما يعزز من قدرتها التنافسية ويسهم في تحقيق نمو مستدام."
بدوره، عبر ماهر المرعبي عن تفاؤله بهذا التعاون، مؤكداً أن التسهيلات الائتمانية التي يوفرها بنك الإمارات دبي الوطني ستتيح لشركتهم فرصة تنفيذ مشروعات جديدة وتعزيز وجودها في مصر وخارجها.
وأكد إسماعيل مجدي، الأهمية الاستراتيجية لهذه الشراكة في تحقيق أهداف الشركة على المدى الطويل، مشيداً بالدور المحوري الذي يلعبه البنك في دعم استراتيجيات نمو الشركة.
وتواصل هذه الاتفاقية تسليط الضوء على التزام بنك الإمارات دبي الوطني - مصر بتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتقديم حلول مالية مبتكرة، مع استهداف تعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في دفع التنمية الاقتصادية في مصر.