محللون: إسرائيل لم تحقق أهداف الحرب وحكومة نتنياهو تتخبط
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
القدس المحتلة- أجمعت تقديرات محللين عسكريين وسياسيين على أن الجيش الإسرائيلي فشل في تحقيق الأهداف المعلنة للحرب على غزة، وأن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تجد صعوبة في حسم قرار سير العملية البرية، وآليات تحرير المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وتأتي هذه التقديرات في الوقت الذي تتسع فيه دائرة الاحتجاجات لعائلات المحتجزين في تل أبيب والمطالبة بالتوصل إلى صفقة تبادل شاملة، وسط حديث عن موافقة حماس وإسرائيل على مسار مفاوضات لصفقة تبادل جديدة.
وتشترط حركة حماس وقفا فوريا لإطلاق النار، فيما يتمسك نتنياهو بالخيار العسكري لتحرير المحتجزين الإسرائيليين.
وتأتي قراءات الجانب الإسرائيلي، مع تعزز القناعات بأن الخيار العسكري لم يفض إلى تحرير -ولو حتى- محتجز واحد، ولم يسهم بتقويض حكم حماس أو ترسانتها العسكرية، بل كبّد جيش الاحتلال خسائر فادحة في الجنود قتلى وجرحى، وفي العتاد العسكري.
في ظل تعقيدات الحرب والتوغل البري، كتب الناقد التلفزيوني الصحفي عيناف شيف، مقالا في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بعنوان "حان الوقت للنزول من الشجرة"، في اعتراف ضمني أن الجيش لم يحقق أهداف الحرب، وأن حكومة نتنياهو تتخبط بشأن الحسم بملف المحتجزين.
وأوضح الصحفي أن مقتل المختطفين الثلاثة على يد الجيش الإسرائيلي لم يكشف عن إخفاقات عملياتية خطيرة والافتقار إلى الوضوح الأخلاقي فحسب، بل كشف أيضا عن الواقع المؤلم والمقيد للمناورة البرية في قطاع غزة.
من الناحية العملية، يقول عيناف، "لا يحتاج المرء ليكون ضابطا بالجيش برتبة لكي يلمس الفجوة في الحقائق والوقائع الميدانية والتوقعات العالية المغروسة في عقلية الجمهور الإسرائيلي".
ويتابع "إذ إن الخطاب الإعلامي بالتلفزيون والإنترنت والصحف، باستثناء عدد قليل من الأصوات، يخفي الحقائق الصعبة بميدان المعركة، تحت ذريعة الحفاظ على الروح المعنوية والقتالية".
عمليا، يعتقد عيناف أن المستويات السياسية والعسكرية في إسرائيل تجد صعوبة في إخراج الحقيقة من حناجرها، وقال "القضاء على حماس، ربما هذا شعار جيد، لكنه ليس هدفا واقعيا في ظل الظروف الحالية. بعد شهر ونصف من القتال العنيف الذي لم يجرؤ أحد في إسرائيل على تصوره، لا يملك الجيش سيطرة كاملة على شمال القطاع".
مجرد أمنيات
في كل يوم، يضيف الصحفي الإسرائيلي، "يموت جنود في المعارك البرية هناك التي تدور في ظروف معقدة وصعبة، رغم المساعدة الكبيرة التي تقدمها القوات الجوية والمدفعية".
وأوضح أن تقديرات الجيش الإسرائيلي بشأن التاريخ الذي يمكن فيه إعلان السيطرة الكاملة على مناطق مثل جباليا وحي الشجاعية، هي مجرد أمنيات في أحسن الأحوال، بينما في جنوب القطاع، وبحسب التقارير الإسرائيلية، فإن الوضع أكثر تعقيدا، حيث أصبح مصير مناورة رفح موضع تساؤل في ظل التوقع الأميركي بتغيير صيغة القتال.
ويتابع عيناف، "المرحلة الحالية من الحملة لن تنتهي بتدمير حماس، وهو الهدف المعلن إسرائيليا وغير قابل للتحقيق في الإطار الزمني المنظور. وهذا حتى قبل قضية المختطفين التي لا تسير في أي اتجاه إيجابي، فمنذ استئناف القتال، لم يعد أي منهم إلى إسرائيل حيا".
القراءة ذاتها تناولها الكاتب الإسرائيلي، نير كيبنيس، في مقاله في الموقع الإلكتروني "واللا" بعنوان: "إطلاق سراح المختطفين أم تدمير حماس؟ الحكومة الإسرائيلية غير قادرة على اتخاذ القرار".
واعتبر كيبنيس أن تسلسل الأحداث بإسرائيل منذ "طوفان الأقصى" بالسابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسير الحرب على غزة يثبت أن القيادات الإسرائيلية غير قادرة على اتخاذ قرارات صعبة.
وقال إن عدم القدرة على الحسم بشأن سير الحرب وصفقة تبادل جديدة، يعكس الآراء المختلفة بالحكومة الإسرائيلية في معسكرين رئيسيين، الأول الذي يروّج أن الضغط العسكري يخدم المفاوضات، وبالتالي كلما زاد، كلما كان حافزا للصفقة.
بالمقابل، يزعم المعسكر الثاني أن عودة المختطفين تسبق إسقاط حكم حماس، وبالتالي مع تباين المواقف بين المعسكرين، يقول كيبنيس، "حتى لو تطلب الأمر، سيتعين علينا أن نبتلع كرامتنا الوطنية، ونذهب إلى صفقة تجعل صفقة "شاليط" تبدو وكأنها لفتة إنسانية هامشية، وعندها فقط يتم إعلان حرب إبادة ضد حماس".
شكوك وتخبط
وسط هذا التباين والانقسام حول سير التوغل البري والسعي لتحقيق أهداف الحرب، يؤكد نتنياهو أنه ملتزم بمواصلة القتال، لكن، يقول محلل الشؤون العسكرية بصحيفة "هآرتس" عاموس هرئيل، إن "الشكوك بدأت تؤدي إلى تآكل وتصدع الدعم الشعبي الإسرائيلي للحرب".
وبمرور الوقت، يضيف المحلل العسكري أن "الوضع في غزة قد يشبه بالمرحلة اللاحقة حرب لبنان الأولى عام 1982، بعد احتلال بيروت، حيث تلاشى الفهم الإسرائيلي بأن النصر يبدو ممكنا، وهنا في التوغل البري بغزة ترتبط الأمور أيضا بتغير الموقف الإسرائيلي العام تجاه الحرب".
وقال هرئيل إن "استمرار القتال بالشكل الحالي سيتضمن سقوط المزيد من الجنود القتلى والجرحى، حيث سيثير التغيير المحتمل في شكل العملية البرية، الشهر المقبل، الشكوك حول تحقيق الأهداف المعلنة، واستعباد هزيمة حماس أو اغتيال كبار مسؤوليها، وعدم تحرير المحتجزين بعملية عسكرية".
وفي قراءة لعدم اتخاذ القيادة السياسية الإسرائيلية قرارات حاسمة بشأن سير الحرب على غزة، يرى محلل الشؤون العربية والشرق أوسطية في صحيفة "هآرتس" تسفي برئيل، أن ذلك يعكس خدعة حكومة نتنياهو، مرجحا أن تل أبيب بالمرحلة الجديدة للحرب تسير نحو "احتلال مباشر وكامل للقطاع".
ودون التصريح بذلك، يقول برئيل، "يبدو أن الإستراتيجية الإسرائيلية قد تميل إلى تقليد نموذج الاحتلال، إذ تصرح تل أبيب بأنها لا تنوي احتلال غزة، لكنها لا تخطط للانسحاب منها أيضا، ودون تحديد ما هي الشروط الضرورية التي ستسمح بانسحاب قوات الجيش من القطاع، ومتى سيتم ذلك".
يبدو أن هناك في شعار "القضاء على حماس"، يقول برئيل، "ما يلبي الشرط الضروري لإنهاء الحرب، لكن القطاع ما زال مليئا بالأسلحة، والأنفاق العابرة للحدود بين سيناء وغزة لا تزال تلعب دورا في تدفق الأسلحة والذخيرة".
ويتابع المتحدث ذاته "كما أن استمرار القتال سيمتد لفترة طويلة من الزمن حتى تتمكن إسرائيل من الإعلان، أن البنية التحتية العسكرية لحماس لم تعد تشكل تهديدا أيضا".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تسييس الجيش الإسرائيلي لتعميق هيمنة الفاشية
منذ إعلان الدولة العبرية ظلَّ على الدوام قائمًا ذلك التقاسم الوظيفي بين المؤسستين السياسية والعسكرية، وفق قواعد صاغها في حينه زعيم حزب مباي، ديفيد بن غوريون.
ويقوم هذا التقاسم على أساس أن المؤسسة السياسية تقوم على أساس انتخابات عامة، لكنها تعتمد تقدير المؤسسة العسكرية في قراءة الواقع المحيط. كما أن المؤسسة العسكرية تخضع لإمرة المؤسسة السياسية، لكنها صاحبة القرار في التعيينات الداخلية، وفي تحديد وقراءة المخاطر التي تتهدد هذه الدولة.
وبالتالي كان هذا التقاسم يتيح للجيش من خلال شعبة الاستخبارات العسكرية التأثير الواسع في توجهات القيادة السياسية من خلال احتكار التقدير الإستراتيجي السنوي.
وحسب هذا التقدير كانت على الدوام تصاغ احتياجات الجيش، وتخصص له الميزانيات المناسبة. وقبل القفزة الاقتصادية الإسرائيلية مطلع الثمانينيات، كانت ميزانية الجيش تقتطع حوالي 30% من الميزانية العامة، ما يعني أن الجيش كان أكبر مستهلك لقدرات المجتمع.
وقد تغير هذا الواقع مع زيادة الدعم الأميركي لإسرائيل، وتنامي الصناعات العسكرية الإسرائيلية، وتطور الصادرات التكنولوجية، وتغير بنية الاقتصاد الإسرائيلي. وترافق مع ذلك تغييرات أيديولوجية هامة في بنية المؤسسة السياسية الإسرائيلية، خصوصًا بعد امتلاك اليمين الحكم بعد العام 1977.
إعلانوهنا بدأت معادلة التقاسم الوظيفي في الاختلال؛ نظرًا لإيمان اليمين بأن ما كان يعرف بـ "اليسار"، هو من بنى المفاهيم المؤسساتية في المجتمع، وبذلك أثر كثيرًا في بنية القطاع العام والخدمة العامة، وكذلك الجيش والإعلام.
ورغم نجاحه في السيطرة على مقاليد الحكم فإنه اعتبر أنه غير قادر على الحكم؛ بسبب الإرث الذي تركه "اليسار" في المؤسسات. ومع نشوة انتصارات اليمين الداخلية، تعاظمت لديه الحاجة لتغيير هياكل وبنى المؤسسات العامة، ومن بينها الجيش والقوانين، وصولًا أيضًا إلى الإعلام.
وفي العامين الأخيرين، تفاقمت الصراعات حول ما بات يعرف بـ "الإصلاح القضائي" والذي يرى كثيرون أنه يهدف إلى تكييف الديمقراطية الإسرائيلية مع متطلبات الفاشية المهيمنة.
وانقسم المجتمع الإسرائيلي انقسامًا حادًا حذر كثيرون من أنه قد يقضي على مستقبل هذه الدولة. لكن هذا لم يمنع اليمين الحاكم من مواصلة مساعيه لإقرار قوانين تخدم اليمين سياسيًا وشخصيًا، وتزعزع أسس المفاهيم الديمقراطية.
وفي ظلّ الحرب المستمرة منذ أكثر من 14 شهرًا، ظهرت بشكل بارز محاولات تسييس الجيش عبر استغلال مبدأ خضوع الجيش لإمرة المؤسسة السياسية عبر وزير الدفاع.
غير أن وزير الدفاع على الدوام كان يأخذ بالحسبان موقف الجيش، ويحاول الدفاع عنه أمام المؤسسة السياسية لاعتبارات كثيرة. ونادرًا ما كان وزير الدفاع في موقع مغاير لما تريده المؤسسة العسكرية من مواقفَ، وتحديد احتياجاتٍ، ووجهةٍ.
وقد برز بشكل واضح في الحرب الأخيرة حجم الصدامات بين الجيش ورئاسة حكومة نتنياهو عبر الخلافات الصارخة بين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت. وقادت هذه الصراعات إلى إقالة نتنياهو لغالانت أثناء الحرب، وهو ما اعتبر عملًا عدائيًا ضد الجيش.
ومعروف أنه سبق للجيش أن أجبر، مثلًا، رئيس الحكومة ووزير الدفاع عام 1967 على تعيين موشيه ديان وزيرًا للحرب قبل أيام من شن حرب يونيو/ حزيران 1967. وهذا يظهر مكانة الجيش الذي كان ولا يزال يحظى بثقة لدى الجمهور، أعلى من تلك التي تتمتع بها الحكومة ورجال السياسة.
إعلانوكانت وسائل الإعلام قد أكدت أن ثقة الجمهور في الجيش الإسرائيلي ظلت مستقرة بشكل ما خلال الحرب؛ بسبب أنه ليس لديهم من يحميهم غيره. ووفقًا لبيانات معهد دراسات الأمن القومي (INSS) الشهر الماضي، تبلغ الثقة في الجيش الإسرائيلي الآن 85%، لكن الثقة في الحكومة 25%.
ومع ذلك، تراجعت الثقة في المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قليلًا منذ بداية الحرب، ولكنها في ارتفاع مستمر منذ شهر يوليو/ تموز، وهي تبلغ حاليًا ضعف الثقة في بنيامين نتنياهو التي لا تزيد على (34%) فقط.
غير أن قوة الجيش هذه لم تمنع نتنياهو وقوى اليمين من التطاول على رئيس الأركان وقيادة الجيش، ومحاولة تقييد حرية عملهم. ومع ظهور قضية التسريبات في ديوان رئاسة الحكومة ومتابعتها جنائيًا ازدادت الحملات على قيادة الجيش.
ومنذ تعيين يسرائيل كاتس وزيرًا للحرب بدلًا من غالانت، تعاظمت الأصوات القائلة إنه جاء ليخدم مصلحة اليمين في تقييد حرية الجيش وتسييسه. وكان بين أول قرارات كاتس الدالة على رغبته في تسييس عمل الجيش، مطالبته بإلغاء استدعاء إيال نافيه – من مؤسسي حركة "إخوة السلاح" – وشخصيات أخرى تلعب دورًا في الاحتجاجات ضد الحكومة؛ للخدمة الاحتياطية في الجيش.
ومعروف أن حركة "إخوة السلاح"، أعلنت رفضها الخدمة في الجيش، ما دام أن اليمين يصر على مواصلة مساعيه لإحداث "الانقلاب القضائي". وكثير من أعضاء هذه الحركة هم ضباط في وحدات نخبة، وخصوصًا في "سييرت متكال".
ولكن هؤلاء ومجموعة من الطيارين الذين أعلنوا أيضًا رفضهم الخدمة، كانوا بين أول من التحق بالجيش في الحرب الجارية. لكن اليمين رفض انضمامهم للجيش، بحسب ما قال وزير الإعلام شلومو كرعي: " شعب إسرائيل سيتدبر أمره بدونكم وأنتم ستذهبون إلى الجحيم".
كما أن قناة الـ 14 التلفزيونية اليمينية حملت عليهم، واعتبرت وحداتهم العسكرية يسارية، ويجب طرد جنودها من الجيش. يذكر أن قسمًا من هؤلاء وقّعوا على عريضة يشترطون فيها خدمتهم العسكرية بتنفيذ الحكومة صفقة لتبادل الأسرى مع حماس.
إعلانولا بد من الإشارة إلى أن تعيين كاتس وزيرًا للدفاع تم أساسًا لتفعيل مسار يتجاوز المحكمة العليا في قضية التجنيد، كان نتنياهو قد وعد به الأحزاب الحريدية. وتوفر مسألة تجنيد الحريديم جانبًا هامًا لتسييس الجيش، إذ ترفض الأحزاب الحريدية – لاعتبارات دينية – تجنيد طلاب المدارس الدينية التابعة لها.
كما أن أحزاب اليمين المحتاجة لأصوات الحريديم لاستقرار الحكومة، ومواصلة الهيمنة على المجتمع، تخضع لإملاءات الحريديم، وترفض سريان مبدأ التجنيد الإلزامي على شبابهم. ونظرًا لحاجة الجيش لجنود – وخاصة في ظروف الحرب – ازدادت الانتقادات للمتهربين من الخدمة العسكرية لأسباب دينية، فأمرت المحكمة العليا الحكومة بتجنيدهم على قاعدة المساواة وتقاسم الأعباء.
تسييس متطرفوتشهد الأيام الأخيرة مظاهر تسييس للجيش عبر استخدام اليمين قدرته على سنّ قوانين في الكنيست. وبين أبرز هذه المظاهر موافقة اللجنة الوزارية للتشريع على "قانون فيلدشتاين"، الذي يمنح الحصانة من الملاحقة القضائية لأفراد من الأجهزة الأمنية ينقلون معلومات سرية لرئيس الوزراء دون موافقة قادتهم.
وقد جاء هذا القانون لتبرئة أمثال إيلي فيلدشتاين، الذي خدم كمتحدث باسم نتنياهو، وضبط متلبسًا بتزوير وثائق سرية عسكرية وتوزيعها على صحيفتَي "بيلد" الألمانية، و"جويش كرونيكل" البريطانية؛ لتبرير عدم تنفيذ صفقة التبادل، واحتلال محور فيلادلفيا. وكان فيلدشتاين قد حصل على هذه الوثائق من ضابط احتياط يميني في الاستخبارات العسكرية.
وقد احتفظ فيلدشتاين بهذه الوثائق إلى أن تطلب الوضع تخفيف الضغط الشعبي على نتنياهو وحكومته لإبرام صفقة تبادل في سبتمبر/ أيلول الماضي بعد اكتشاف جثامين ستة أسرى إسرائيليين في رفح. وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن "قانون فيلدشتين" يهدف للإيحاء لفيلدشتاين وشريكه وبالتالي لأمثالهما بأن نتنياهو لا يتخلى عن رجاله تحت أي ظرف.
إعلانوقد أثار الناطق بلسان الجيش دانيال هاغاري عاصفة سياسية قوية عندما هاجم "قانون فيلدشتاين"، معتبرًا أنّه "قانون خطير؛ لأنه يخلق وضعًا يتيح لأي جهة صغيرة في الجيش أن تسرق وأن تخرج من الجيش وثائق حسب رغبتها. وهذا ما سوف يعرض للخطر أرواح مدنيين وجنود.
لذلك هو قانون خطير جدًا على الجيش، وكذلك على أمن الدولة. وبسبب الحملة السياسية على هاغاري، اضطر هاليفي لتوبيخه "لخروجه عن صلاحياته"، ولأن الجيش "لا ينتقد المشرعين، وإنما يعرض موقفه أمام المستوى السياسي في القنوات المعهودة".
ومن جهة أخرى، وفيما يسعى اليمين لتحميل الجيش مسؤولية إخفاقات 7 أكتوبر/ تشرين الأول، يتم البحث عن أكباش فداء. وهذا ما يرفضه الجيش الذي قدم عددٌ من قادته استقالاتهم، مبدين استعدادهم لتحمل المسؤولية عن هذه الإخفاقات.
لكنّ نتنياهو والقريبين منه يريدون تحميل المسؤولية العليا لرئيس الأركان هرتسي هاليفي، على أمل أن يكون هذا التحميل مخففًا بدرجة كبيرة للمسؤولية الواقعة على كاهل نتنياهو والمستوى السياسي.
وقد جرت الإشارة مرارًا إلى اتهامات متزايدة بحق هاليفي، وعن وجود نية لإقالته من منصبه وتعيين ضابط كبير آخر مكانه. ويتحدث كثيرون عن جهود يبذلها نتنياهو ومقربوه للتدخل بنشاط في التعيينات داخل الجيش، وهو أمر كان قائمًا قبل الحرب، وازداد بشكل كبير أثناءها.
وقد حذّرت افتتاحية "هآرتس" مؤخرًا من أن "عمليات التطهير السياسي في الجيش، استمرار الانقلاب النظامي، ملاحقة المستشارة القانونية للحكومة ورفع لائحة اتهام بتهمة الإرهاب على مطلقي قنابل الإنارة البحرية نحو منزل رئيس الوزراء الفارغ، كل هذه تراكمُ خطرًا حقيقيًا على الديمقراطية. الجمهور ملزم بأن يقاوم ذلك، قبل فوات الأوان".
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26