قفزة قياسية لاحتياطيات النقد الأجنبي في تركيا.. وصلت إلى هذا المستوى
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أظهرت حسابات أربعة مصرفيين،الثلاثاء، أن إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي بالبنك المركزي التركي ارتفع نحو مليار دولار الأسبوع الماضي إلى مستوى قياسي بلغ نحو 142.5 مليار دولار، مواصلا الزيادة منذ أن تبنى البنك سياسة نقدية تقليدية أكثر بعد انتخابات أيار/مايو الماضي وفقا لوكالة رويترز.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 3150 نقطة أساس منذ يونيو حزيران، عندما عين الرئيس رجب طيب أردوغان المصرفية السابقة في وول ستريت حفيظة غاية أركان رئيسة للبنك.
ولم يعلق البنك المركزي على أرقام الاحتياطيات. وسيتم نشر البيانات الرسمية للأسبوع المنتهي في 15 ديسمبر كانون الأول يوم الخميس.
وأواخر الشهر الماضي رفع البنك المركزي التركي، سعر الفائدة الرئيسي، الخميس، بأكثر مما كان متوقعا، فيما يعمل على تكثيف معركته ضد التضخم وجهوده من أجل دعم الليرة التي تشهد تراجعا في قيمتها.
وأصبح سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 5 نقاط مئوية إلى 40 بالمئة في الشهر السادس من دورة تشديد السياسة النقدية التي أدت إلى زيادة الاقتراض، بأكثر من أربع مرات؛ فيما كان عدد من المحللين الاقتصاديين يتوقعون أن يرفع البنك سعر الفائدة بمقدار 2.5 نقطة مئوية فقط.
وأوضح البنك المركزي التركي، في بيان له، أن "المستوى الحالي لتشديد السياسة النقدية، قريب جدا من المستوى المطلوب، لتحديد مسار تراجع التضخم"، مضيفا أنه "بناء على ذلك، سوف تتباطأ وتيرة التشديد النقدي وستكتمل الدورة بعد وقت قصير".
وفي هذا السياق، قال الخبير في الأسواق الناشئة، تيموثي آش، عبر مذكرة إلكترونية، إنها "خطوة تفوق التوقعات بكثير". مشيرا إلى أن "البنك المركزي التركي أعطى أيضا إشارة قوية إلى أنه اقترب من بلوغ الحدود القصوى لمدى رفع سعر الفائدة".
من جهتها، أكدت محافظة البنك المركزي التركي، حفيظة غاية أركان، مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أن "البنك رفع توقعاته لمعدل التضخم بنهاية العام إلى 65 بالمئة من 58 بالمئة، كما رفع توقعاته للتضخم بنهاية 2024 إلى 36 بالمئة من 33 بالمئة".
وأوضحت أركان، أنها "تتوقع أن يبدأ تراجع معدل التضخم في النصف الثاني من العام المقبل"، مشيرة إلى أن "التضخم وصل لذروة 24 عاما العام الماضي، مسجلا 85 بالمئة، وعاد للارتفاع مجددا في الأشهر القليلة الماضية مع تراجع الليرة للعام الثالث على التوالي، إثر اتباع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لسياسة غير تقليدية وتقليل أسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع الأسعار".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية البنك المركزي الاقتصاديين اقتصاد تركيا البنك المركزي الدولار الليرة التركية سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البنک المرکزی الترکی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
أرقام مقلقة تكشف عجزا كبيرا في النقد الأجنبي وتثير مخاوف من تخفيض جديد لقيمة الدينار
أثارت الأرقام الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي حول الإيرادات والإنفاق خلال شهري يناير وفبراير 2025 قلقا بالغا لدى خبراء الاقتصاد وأعضاء مجلس النواب، حيث كشفت عن عجز كبير في النقد الأجنبي وتزايد الإنفاق بشكل ملحوظ، مما يثير مخاوف من احتمال تخفيض جديد لقيمة الدينار الليبي.
وبحسب تقرير مصرف ليبيا المركزي، بلغ إجمالي الإيرادات بالنقد الأجنبي خلال الفترة المذكورة نحو 3.6 مليارات دولار، بينما بلغت الاستخدامات 6.1 مليارات دولار، أي بعجز قدره 2.5 مليار دولار.
كما أشار التقرير إلى أن استخدامات الدولار عبر الاعتمادات المستندية وبطاقة الأغراض الشخصية بلغت 5.3 مليارات دولار خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري، مقارنة بمليار دولار فقط في نفس الفترة من العام الماضي.
وعلق عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية على هذه الأرقام، معربا عن قلقه البالغ إزاء بيانات المصرف المركزي عن شهري يناير وفبراير بشأن الإنفاق الحكومي ومبيعات النقد الأجنبي، مؤكدا على “ضرورة تدارك الأمر قبل فوات الأوان”.
ودعا نصية إلى “تشكيل فريق من الخبراء الليبيين لدراسة الأمر واقتراح الحلول، مع البدء في إجراءات الإصلاحات الضرورية للمؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمارات الخارجية”.
وفي مقال تحليلي، حذر أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة عبد الحميد الفضيل من أن “تخفيض قيمة الدينار الليبي من جديد أصبح أمرا يلوح في الأفق”، مشيرا إلى تسجيل عجز في استخدامات النقد الأجنبي ما قيمته 2.5 مليار دولار، بنسبة عجز بلغت 41% تقريبا”.
واستنتج أستاذ الاقتصاد من هذه البيانات أن “الطلب على النقد الأجنبي لكافة الأغراض بلغ مستويات قياسية خلال هذه الفترة، بمتوسط شهري بلغ 3.05 مليارات دولار، وبالرغم من ذلك لا يزال سعر الصرف في السوق الموازية مرتفعا مقارنة بما تم بيعه من نقد أجنبي”.
وأضاف الفضيل أن “هذا الطلب المتزايد على النقد الأجنبي يعطي مؤشرا قويا بتزايد حجم الإنفاق من قبل الحكومة المكلفة من قبل البرلمان (حكومة حماد)”.
وحذر الفضيل من أن “التوسع في الإنفاق العام، مع استمرار الإنفاق الموازي، وتدني الإيرادات النفطية ومع مرور الوقت، سيفضي إلى نتيجة حتمية متمثلة في تخفيض جديد لقيمة الدينار الليبي”.
المصدر: ليبيا الأحرار.
النقد الأجنبي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0