قفزة قياسية لاحتياطي النقد الأجنبي في تركيا.. وصلت إلى هذا المستوى
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أظهرت حسابات أربعة مصرفيين،الثلاثاء، أن إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي بالبنك المركزي التركي ارتفع نحو مليار دولار الأسبوع الماضي إلى مستوى قياسي بلغ نحو 142.5 مليار دولار، مواصلا الزيادة منذ أن تبنى البنك سياسة نقدية تقليدية أكثر بعد انتخابات أيار/مايو الماضي وفقا لوكالة رويترز.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 3150 نقطة أساس منذ يونيو حزيران، عندما عين الرئيس رجب طيب أردوغان المصرفية السابقة في وول ستريت حفيظة غاية أركان رئيسة للبنك.
ولم يعلق البنك المركزي على أرقام الاحتياطيات. وسيتم نشر البيانات الرسمية للأسبوع المنتهي في 15 ديسمبر كانون الأول يوم الخميس.
وأواخر الشهر الماضي رفع البنك المركزي التركي، سعر الفائدة الرئيسي، الخميس، بأكثر مما كان متوقعا، فيما يعمل على تكثيف معركته ضد التضخم وجهوده من أجل دعم الليرة التي تشهد تراجعا في قيمتها.
وأصبح سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 5 نقاط مئوية إلى 40 بالمئة في الشهر السادس من دورة تشديد السياسة النقدية التي أدت إلى زيادة الاقتراض، بأكثر من أربع مرات؛ فيما كان عدد من المحللين الاقتصاديين يتوقعون أن يرفع البنك سعر الفائدة بمقدار 2.5 نقطة مئوية فقط.
وأوضح البنك المركزي التركي، في بيان له، أن "المستوى الحالي لتشديد السياسة النقدية، قريب جدا من المستوى المطلوب، لتحديد مسار تراجع التضخم"، مضيفا أنه "بناء على ذلك، سوف تتباطأ وتيرة التشديد النقدي وستكتمل الدورة بعد وقت قصير".
وفي هذا السياق، قال الخبير في الأسواق الناشئة، تيموثي آش، عبر مذكرة إلكترونية، إنها "خطوة تفوق التوقعات بكثير". مشيرا إلى أن "البنك المركزي التركي أعطى أيضا إشارة قوية إلى أنه اقترب من بلوغ الحدود القصوى لمدى رفع سعر الفائدة".
من جهتها، أكدت محافظة البنك المركزي التركي، حفيظة غاية أركان، مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أن "البنك رفع توقعاته لمعدل التضخم بنهاية العام إلى 65 بالمئة من 58 بالمئة، كما رفع توقعاته للتضخم بنهاية 2024 إلى 36 بالمئة من 33 بالمئة".
وأوضحت أركان، أنها "تتوقع أن يبدأ تراجع معدل التضخم في النصف الثاني من العام المقبل"، مشيرة إلى أن "التضخم وصل لذروة 24 عاما العام الماضي، مسجلا 85 بالمئة، وعاد للارتفاع مجددا في الأشهر القليلة الماضية مع تراجع الليرة للعام الثالث على التوالي، إثر اتباع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لسياسة غير تقليدية وتقليل أسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع الأسعار".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية البنك المركزي الاقتصاديين اقتصاد تركيا البنك المركزي الدولار الليرة التركية سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البنک المرکزی الترکی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
عاجل – البنك المركزي الأردني يخفض أسعار الفائدة بـ25 نقطة أساس
#سواليف
عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، حيث قررت تخفيض أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس اعتباراً من يوم الأحد الموافق 22 كانون الأول 2024.
وأكدت اللجنة على متانة المؤشرات النقدية وقوة الدينار الأردني، المدعوم بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الذي يبلغ حالياً 21.1 مليار دولار أمريكي ويكفي لتغطية 8.4 شهراً من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، هذا فضلاً عن استقرار معدل التضخم عند مستوى 1.5% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2024.
وحققت الودائع لدى البنوك ارتفاعاً بقيمة 2.7 مليار دينار حتى نهاية تشرين الأول 2024، مسجلةً نمواً بنسبة 6.1%، على أساس سنوي، ليصل إجمالي الودائع الى 46.0 مليار دينار.
مقالات ذات صلة “مريضة ومختلة ومنكسرة”.. لابيد يهاجم حكومة نتنياهو وينتقد زيارته لجبل الشيخ 2024/12/19كذلك، ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بمقدار 1.4 مليار دينار، وبنمو نسبته 4.4% على أساس سنوي، ليصل إجمالي التسهيلات إلى 34.8 مليار دينار، واستمرت مؤشرات السلامة المالية، كما هي في نهاية النصف الأول من عام 2024، تأكيد قوة ومتانة القطاع المصرفي الأردني.
ووفقاً لأحدث البيانات الاقتصادية، فقد شهدت حوالات العاملين في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 نمواً بنسبة 3.1%، لتصل إلى 3.0 مليار دولار، وسجل الدخل السياحي ما مقداره 6.7 مليار دولار خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2024 مسجلاً تراجعاً بنسبة 3.1% فقط مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
فيما أظهرت تقديرات البنك المركزي تحسناً في الميزان التجاري، حيث انخفض العجز بنسبة 5.3% خلال الشهور العشرة الأولى من هذا العام، نتيجة للارتفاع الملحوظ في صادرات المملكة خلال الفترة المذكورة. كما تُشير توقعات البنك المركزي أن يسجل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.4% في عام 2024، بعد أن سجل 2.2% في النصف الأول من العام الحالي.
وسيواصل البنك المركزي الأردني مراقبة المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية محلياً وإقليمياً وعالمياً، وسيتخذ ما يلزم من إجراءات لضمان استمرارية الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، والذي يعدّ الركيزة الأساسية لخلق بيئة اقتصادية داعمة للنمو المستدام.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف