بوتين يوقع على قانون يحظر استخدام الهواتف الذكية أثناء الدروس
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون يحظر استخدام الهواتف المحمولة من قبل تلاميذ المدارس في الفصول الدراسية.
وتم نشر الوثيقة على بوابة المعلومات القانونية الرسمية. وتم بموجب القانون الجديد إدخال تعديلات على قانون التعليم، وينص القانون على منع التلاميذ من استخدام الهواتف المحمولة في الفصول الدراسية.
تتعلق الاستثناءات من هذه القاعدة بمواقف لها علاقة بتحديد الحياة أو صحة التلاميذ والمدرسين وغيرها من الأوضاع الحرجة. وتلقى أيضا على التلاميذ مسؤولية الحفاظ على الانضباط في الفصل الدراسي وقواعد السلوك في المؤسسة التعليمية.
يذكر أن مجلس الدوما الروسي كان قد تبنى في وقت سابق قانونا بهذا الشأن في القراءتين الثانية والثالثة.
كما تمت الموافقة على القانون من قبل مجلس الاتحاد.
إقرأ المزيد
وسبق لمعدة تلك المبادرة، رئيسة لجنة مجلس الدوما لشؤون التعليم، أولغا كازاكوفا، أن أشارت إلى أن التلاميذ سيكونون قادرين على استخدام أساور اللياقة البدنية. وحسب البرلمانية فإن المدارس بنفسها تقرر كيفية تطبيق الحظر على الهواتف الذكية عمليا.
وقالت أيضا إنه يجب ألا تستخدم الهواتف والأجهزة اللوحية المزودة ببطاقات SIM التي يحضرها الأطفال إلى المدارس في البرامج التعليمية.
يذكر أن وزير التعليم الروسي سيرغي كرافتسوف أكد أن الوالدين سيبقيان على اتصال دائم بأطفالهم، لكن خلال الدروس لن يستطع التلاميذ استخدام الهواتف إلا بإذن المعلم.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: التعليم فلاديمير بوتين مجلس الاتحاد الروسي مجلس الدوما استخدام الهواتف
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تعديل الثروة المعدنية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مبدئيًا على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وأشاد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وقال بدراوي، خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش مشروع القانون، إن مشروع القانون المعروض مهم للغاية، لأن مصر تمتلك من الثروات المعدنية الكثير، ولا بد من الاستغلال الأمثل لتلك الثروات والمقدرات بما يفيد الاقتصاد القومي ويكون مضيفًا للناتج المحلي الإجمالي.
وثمَّن بدراوي المجهودات الكبيرة للحكومة في هذا المجال، قائلًا إنه خلال السنوات الأخيرة تم عقد العديد من الاتفاقيات للتنقيب عن المعادن والثروات من باطن الأرض، سواء كانت معادن أو بترول أو غاز أو غيرها، وهناك بالفعل مجهود كبير في هذا الصدد.
وكشف النائب عن أن الأرقام تؤكد أن الثروة المعدنية في مصر تضيف 3 مليارات جنيه للموازنة العامة للدولة، منها مليار ونصف من منجم السكري، ومليار ونصف من باقي المناجم والمعادن الأخرى. وهو رقم قليل جدًا، ولا بد من تنمية هذا القطاع واستغلاله الاستغلال الأمثل بما يضيف للاقتصاد القومي، خاصة وأن مصر 90% من مساحتها أراضٍ صحراوية وجبال، ومعظمها معادن وثروات لم يتم اكتشافها بعد. ومن العيب أن يكون قطاع الثروة المعدنية يساهم بنسبة 1% فقط من الناتج المحلي، في الوقت الذي تضيف فيه دول أخرى الكثير من خلال هذا القطاع.
وطالب بدراوي بأن يكون مشروع القانون خطوة ولبنة لإصلاح المنظومة بأكملها بما يصب في صالح الاقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي، وبما يعمل على فتح مجال للاستثمارات الأجنبية والمحلية. وفي هذا المجال، لا بد أن نعمل جميعًا على تذليل كافة العقبات والمعوقات أمام الاستثمار، لأننا نحتاج إلى مزيد من الخطوات للدفع قدمًا في هذا القطاع.
وأعلن النائب موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، ودعا الأعضاء للموافقة عليه.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية