بوتين يوقع على قانون يحظر استخدام الهواتف الذكية أثناء الدروس
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون يحظر استخدام الهواتف المحمولة من قبل تلاميذ المدارس في الفصول الدراسية.
وتم نشر الوثيقة على بوابة المعلومات القانونية الرسمية. وتم بموجب القانون الجديد إدخال تعديلات على قانون التعليم، وينص القانون على منع التلاميذ من استخدام الهواتف المحمولة في الفصول الدراسية.
تتعلق الاستثناءات من هذه القاعدة بمواقف لها علاقة بتحديد الحياة أو صحة التلاميذ والمدرسين وغيرها من الأوضاع الحرجة. وتلقى أيضا على التلاميذ مسؤولية الحفاظ على الانضباط في الفصل الدراسي وقواعد السلوك في المؤسسة التعليمية.
يذكر أن مجلس الدوما الروسي كان قد تبنى في وقت سابق قانونا بهذا الشأن في القراءتين الثانية والثالثة.
كما تمت الموافقة على القانون من قبل مجلس الاتحاد.
إقرأ المزيد
وسبق لمعدة تلك المبادرة، رئيسة لجنة مجلس الدوما لشؤون التعليم، أولغا كازاكوفا، أن أشارت إلى أن التلاميذ سيكونون قادرين على استخدام أساور اللياقة البدنية. وحسب البرلمانية فإن المدارس بنفسها تقرر كيفية تطبيق الحظر على الهواتف الذكية عمليا.
وقالت أيضا إنه يجب ألا تستخدم الهواتف والأجهزة اللوحية المزودة ببطاقات SIM التي يحضرها الأطفال إلى المدارس في البرامج التعليمية.
يذكر أن وزير التعليم الروسي سيرغي كرافتسوف أكد أن الوالدين سيبقيان على اتصال دائم بأطفالهم، لكن خلال الدروس لن يستطع التلاميذ استخدام الهواتف إلا بإذن المعلم.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: التعليم فلاديمير بوتين مجلس الاتحاد الروسي مجلس الدوما استخدام الهواتف
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة للمجلس المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
ويهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية.
ويضع مشروع قانون المسئولية الطبية، وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
وكشف تقرير لجنة الصحة بمجلس النواب، أهداف وفلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية.
وتضمن التقرير التأكيد على بيان الأحكام العامة للمسئولية الطبية وهو ما يظهر حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية.
وأشار التقرير إلى التأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق إلى مصاف الأحكام التشريعية الملزمة.
ولفت تقرير لجنة الصحة إلى إنشاء لجنة عليا (تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية وأناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة.
وأوضح تقرير لجنة الصحة، أن مشروع القانون وضع نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة مما يهدف من التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية.
وأكد تقرير لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، يعمل على كفالة نظام للتأمين الإلزامي لأعضاء الفريق الصحي.
وجاء في تقرير اللجنة، التأكيد على حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وجاء في التقرير أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعمل على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة حيث يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، مع تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
وأكد تقرير لجنة الصحة أن مشروع القانون يسعى لتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
واقع جديد بالضفة - الاحتلال يعتزم منع إعادة بناء المنازل والطرق المهدمة