هاني أباظة: قانون نقابة التكنولوجيين يسهم في بناء الاقتصاد ويطور العامل المصري
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
وجه النائب الوفدى اللواء هانى أباظة الشكر للجنة التعليم بمجلس النواب والحكومة المصرية على إصدار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات والصناعة والقوى العاملة والخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين.
هاني أباظة: المؤشرات مبشرة فى أول أيام الاستحقاق الانتخابي .. فيديو
وأعلن "أباظة" "فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، موافقتة على التقرير مشيرا إلى أنه تنمية لللاقتصاد ومبنى على تنمية المهن خاصة فى عصر الكنولوجيا والجيل الرابع والخامس.
وأوضح "أباظة" يعمل على تطوير التعليم الفنى والتكنولوجى ويساهم فى بناء العامل المصرى ويخدم كل المهن فى مصر كما يعمل على دعم وبناء الاقتصاد وتطوير المهنه للعامل المصرى , ويعمل على فتح أسواق جديدة ,هذا القانون هام جدا حيث يطور الطالب المهنى على تعلم التكنولوجيا والرقمنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أباظة نقابة التكنولوجيين الحكومة
إقرأ أيضاً:
تطبيق قانون العمل الجديد في مصر.. تفاصيل مهمة ومزايا للعاملين
يمثل قانون العمل الجديد نقلة نوعية في تحسين بيئة العمل بمصر، حيث يعالج مشكلات الفصل التعسفي، وتأمين حقوق العمال، وتسهيل التقاضي في النزاعات العمالية، كما أنه يعزز الحماية الاجتماعية للعاملين في مختلف القطاعات، ويدعم الاستقرار الوظيفي، ولذلك زافق مجلس النواب على مواد الإصدار في قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وبخصوص قانون العمل الجديد، فإنه ووفقًا للمادة الثانية عشرة من مواد الإصدار، سيتم نشر القانون في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به اعتبارًا من أول الشهر التالي لانقضاء 90 يومًا من تاريخ نشره، في حين سيتم تطبيق الأحكام الخاصة بالمحاكم العمالية المتخصصة اعتبارًا من أول أكتوبر التالي لبدء سريان القانون.
أبرز تعديلات قانون العمل الجديدويهدف القانون الجديد إلى معالجة الثغرات القانونية في القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003، وضمان بيئة عمل أكثر أمانًا وعدالة، على حسب ما أكده النائب طه الناظر، عضو مجلس النواب.
وقال النائب طه الناظر، عضو مجلس النواب، إن القانون الجديد يعزز الأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص من خلال إلغاء استمارة 6 أو ما يُعرف بـ«الاستقالة المسبقة»، التي كانت تُستخدم سابقًا كوسيلة لإنهاء عقود العمال دون ضمانات، وقد نص القانون على أنه لن يتم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة «مكاتب العمل»، مما يضع حدًا لممارسات الفصل التعسفي.
كما أكد طه الناظر، عضو مجلس النواب في بيان له، أن القانون الجديد يضع ضوابط عادلة فيما يخص، الإجازات المرضية وتحديد تعويضاتها المالية، وحماية العامل من الفصل التعسفي أثناء فترة المرض، وتعزيز التوازن بين العامل وصاحب العمل في حالات الإجازات الطويلة.
وتابع: يشمل قانون العمل الجديد إجراءات لحماية حقوق المرأة العاملة، منها إجازات الأمومة لفترات مناسبة، عدم التمييز ضد المرأة في فرص التوظيف، فضلا عن حقوق متكاملة لذوي الإعاقة، تضمن لهم فرصًا عادلة في سوق العمل.
تنظيم عمل العمالة الأجنبية في مصرونوه بأن قانون العمل الجديد يتضمن القانون ضوابط للحصول على تراخيص عمل للعمالة الأجنبية، مما يعزز من تنظيم سوق العمل المصري بما يحقق تكافؤ الفرص بين المصريين والأجانب، ويحمي حقوق العمال المصريين من المنافسة غير العادلة.