سلطنة عُمان تتبنى استراتيجية خفض الانبعاثات الكربونية على ثلاث مراحل
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
تبنت سلطنة عُمان استراتيجية خفض الانبعاثات الكربونية على ثلاث مراحل، حيث أطلقت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات برنامجا خاصا لخفض انبعاثات الكربون يتضمن عددا من المشاريع والمبادرات في مختلف القطاعات؛ سواء في قطاع النقل أو قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي يتسبب بما يقارب 20 بالمائة من إجمالي انبعاثات الكربون في سلطنة عُمان.
وقسمت الوزارة خطتها في الحياد الصفري الكربوني إلى 3 مراحل: المرحلة الأولى (تخفيض الانبعاثات بنسبة 3 بالمائة بحلول 2030)، والمرحلة الثانية (تخفيض الانبعاثات بنسبة 34 بالمائة بحلول 2040)، والمرحلة الثالثة (تخفيض الانبعاثات بنسبة 100 بالمائة بحلول 2050).
وفي كل هذه المراحل هناك مشاريع ومستهدفات لفئات مختلفة، ففي المرحلة الأولى تسعى الوزارة للوصول إلى 7000 سيارة كهربائية أي بنسبة 35 بالمائة من المركبات الخفيفة الجديدة، وتخفيض الانبعاثات بنسبة 40 بالمائة من المعدات الثقيلة باستخدام تكنولوجيا الاحتراق المزدوج الذي تم تطويره محليا بنسبة 100 بالمائة، إضافة إلى استخدام الوقود الحيوي في وسائل النقل العام كما يتم العمل على تحويل بعض المعدات في الموانئ إلى معدات صديقة للبيئة تستخدم طاقة الكهرباء.
وفي المرحلة الثانية تستهدف الوزارة الوصول إلى أكثر من 22 ألف سيارة كهربائية جديدة بحلول عام 204.0، والذي يشكل نسبة 65 بالمائة من المركبات الجديدة، وتعمل الوزارة أيضا على تحديد العمر التشغيلي لمركبات النقل العام بما يسهم في تقليل الانبعاثات، إضافة إلى إنشاء مركز إقليمي لتزويد السفن بالوقود الأخضر، وسيشكل نقلة نوعية في المنطقة، وتطوير محطات الحافلات والمباني في القطاعات المختلفة لتركيب ألواح شمسية تسهم في خفض الانبعاثات.
كما تستهدف وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في المرحلة الثالثة استخدام تقنيات الهدروجين أو الكهرباء للشاحنات والمعدات الثقيلة بشكل كامل لتسهم في خفض الانبعاثات بنسبة 100 بالمائة، وستكون المركبات الخفيفة الجديدة بنسبة 100 بالمائة لتحقق النسبة المستهدفة وتحقيق الحياد الصفري المعلن لسلطنة عُمان في عام 2050.
وعملت الوزارة بشكل مكثف مع شركائها في القطاع الخاص على تقوية البنى الأساسة لسلطنة عُمان وتهيئتها للسيارات الكهربائية، بحيث تغطي معظم الطرق، حيث وضعت الوزارة خطة لها على المدى القريب لتركيب أكثر من 140 شاحن عام بنهاية 2023، وأكثر من 350 شاحن عام بنهاية 2026، علما بأن الوزارة وضعت شرط وجود 120 كيلو واط كحد أدنى للشواحن في الطرقات العامة، حيث تم تركيب عدد من الشواحن السريعة في المراكز الحدودية بسعة 120 كيلو واط.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانبعاثات بنسبة بنسبة 100 بالمائة خفض الانبعاثات بالمائة من
إقرأ أيضاً:
أهم أخبار الكويت اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يقدم موقع “البوابة نيوز” تقريرًا عن أهم أخبار الكويت وترصد خلاله أبرز وأهم الأحداث التي تجري في الدولة العربية الشقيقة.
وزير التربية الكويتي يتخذ إجراءات وضوابط بشأن تنقلات أعضاء الهيئتين التعليمية والإشرافية بالمدارسأصدر وزير التربية الكويتي سيد جلال الطبطبائي، قرارًا يهدف إلى تنظيم إجراءات وضوابط تنقلات أعضاء الهيئتين التعليمية والإشرافية في كل المدارس الحكومية بمختلف المراحل التعليمية، وذلك عبر خدمة إلكترونية جديدة متكاملة، ويأتي ذلك ضمن الحرص على استكمال حركة الإصلاح التربوي وتطوير المنظومة التعليمية وتعزيز التحول الرقمي في شتي الخدمات، بحسب ما ذكرت جريدة "الأنباء" الكويتية اليوم الأربعاء.
وفي هذا الشأن، قالت وزارة التربية أن هذا القرار يأتي ضمن سياق استمرار العمل الدؤوب على إرساء قواعد العدالة والمساواة بين كافة الكوادر التعليمية من معلمين ورؤساء الأقسام، ومدراء مساعدين، ومدراء مدارس، وفق الشواغر المتاحة، بما يضمن تكافؤ الفرص ويحد من أي تدخل بشري في آلية النقل التي ستصبح مبنية على الاحتياج الفعلي فقط، مما يعزز الشفافية في بيئة العمل التربوي، والإنصاف في اتخاذ القرارات الإدارية.
ولفتت الوزارة إلى أنه سيتم تفعيل الخدمة الإلكترونية الجديدة من يوم الأحد المقبل، حيث سيفتح باب النقل لأعضاء الهيئة التعليمية الإشرافية بين المدارس عبر النظام الإلكتروني ولمدة ثلاثة أسابيع، لينتهي التقديم في 8 مايو المقبل، حيث تم تصميم الخدمة الالكترونية الجديدة ليتيح تقديم طلبات النقل ومتابعتها بكل يسر ودقة، على أن تكون عملية قبول طلب النقل أو رفضه قائمة على الاحتياجات الفعلية داخل كل مدرسة؛ حيث تم ربطها في نظام سجل المعلم.
وقالت الوزارة إنها اعتمدت معايير دقيقة وواضحة لترتيب أولويات قبول طلبات النقل بين المدارس، سواء كانت تلك الطلبات تتعلق بالنقل داخل نفس المنطقة التعليمية أو إلى مناطق تعليمية أخرى. ويأتي هذا التوجه ضمن حرص الوزارة على تحقيق أعلى درجات العدالة والشفافية في تنظيم وتنفيذ حركة النقل الخاصة بالهيئتين التعليمية والإشرافية.
وأضافت أن هذه المعايير تهدف لضمان توزيع الكوادر التربوية بشكل متوازن يتناسب مع احتياجات المدارس المختلفة، بما يحقق تلبية حاجة المدارس الفعلية للمعملين وفق التخصصات والشواغر المدخلة في النظام الإلكتروني، لتكريس العدالة في آلية التوزيع وتوحيد آلية البت في الطلبات بما يعكس التزامها بالمساواة وتكافؤ الفرص بين كل العاملين في المجال التربوي.
وتابعت أن ترتيب طلبات النقل للمعلمين ستتم معالجتها الكترونيا وفق معيار حدده القرار حسب الأقدمية بتاريخ التعيين، بحيث يمنح من تم تعيينه أولا أولوية في النقل. وفي حال تساوي عدد من المتقدمين في تاريخ التعيين، ستكون الأولوية لمن هو أكبر سنا، باعتبار ذلك معيارا إضافيا يعزز مبدأ الإنصاف.
أما فيما يتعلق بالهيئة الإشرافية، فقالت الوزارة إن ترتيب أولوية النقل سيعتمد أولا على الأقدمية في تاريخ شغل الوظيفة الإشرافية، وفي حال تساوي المتقدمين في هذا الجانب، سيتم الرجوع إلى تاريخ التعيين في الوزارة. وإذا استمر التساوي بعد ذلك، فإن الأولوية تمنح لمن حصل على تقييم أعلى في الكفاءة المهنية.
وأضافت أن هذه الخطوة تعكس كذلك التزامها بتوفير بيئة عمل مستقرة للإدارات المدرسية مع بداية كل عام دراسي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء التربوي، وتحقيق الأهداف التربوية المنشودة، بالإضافة إلى دعم استقرار العملية التعليمية في الإدارات المدرسية.
وزارة التعليم العالي الكويتية: نتابع باهتمام أوضاع الطلبة الكويتيين بالولايات المتحدةأعلنت وزارة التعليم العالي الكويتية، اليوم الأربعاء، إنها تتابع باهتمام أوضاع عدد من الطلبة الكويتيين الدارسين في الولايات المتحدة الذين تأثرت مسيرتهم التعليمية إثر إلغاء تأشيراتهم الدراسية من قبل السلطات الأمريكية، بحسب ما ذكرت جريدة "الأنباء" الكويتية.
وقالت الوزارة، في بيان، إنها "تتابع هذا الملف متابعة حثيثة منذ بدايته وقد باشرت فعلا عبر مكاتبها الثقافية في واشنطن ولوس أنجلوس بحصر أسماء الطلبة المتأثرين والتواصل المباشر مع الجامعات المقيدين بها، وذلك للوقوف على أوضاعهم الأكاديمية" مشددة علي أن التعامل مع كل حالة سيتم بشكل فردي لضمان استمرارية تحصيلهم العلمي.
وأكدت حرصها على التواصل المباشر والمستمر مع الطلبة المتأثرين لتقديم الدعم اللازم لاستكمال دراستهم، لافتة إلى أن ذلك يأتي ضمن سعي الوزارة لضمان استمرار مسيرتهم الدراسية واستقرارهم الأكاديمي.