تبنت سلطنة عُمان استراتيجية خفض الانبعاثات الكربونية على ثلاث مراحل، حيث أطلقت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات برنامجا خاصا لخفض انبعاثات الكربون يتضمن عددا من المشاريع والمبادرات في مختلف القطاعات؛ سواء في قطاع النقل أو قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي يتسبب بما يقارب 20 بالمائة من إجمالي انبعاثات الكربون في سلطنة عُمان.


وقسمت الوزارة خطتها في الحياد الصفري الكربوني إلى 3 مراحل: المرحلة الأولى (تخفيض الانبعاثات بنسبة 3 بالمائة بحلول 2030)، والمرحلة الثانية (تخفيض الانبعاثات بنسبة 34 بالمائة بحلول 2040)، والمرحلة الثالثة (تخفيض الانبعاثات بنسبة 100 بالمائة بحلول 2050).
وفي كل هذه المراحل هناك مشاريع ومستهدفات لفئات مختلفة، ففي المرحلة الأولى تسعى الوزارة للوصول إلى 7000 سيارة كهربائية أي بنسبة 35 بالمائة من المركبات الخفيفة الجديدة، وتخفيض الانبعاثات بنسبة 40 بالمائة من المعدات الثقيلة باستخدام تكنولوجيا الاحتراق المزدوج الذي تم تطويره محليا بنسبة 100 بالمائة، إضافة إلى استخدام الوقود الحيوي في وسائل النقل العام كما يتم العمل على تحويل بعض المعدات في الموانئ إلى معدات صديقة للبيئة تستخدم طاقة الكهرباء.
وفي المرحلة الثانية تستهدف الوزارة الوصول إلى أكثر من 22 ألف سيارة كهربائية جديدة بحلول عام 204.0، والذي يشكل نسبة 65 بالمائة من المركبات الجديدة، وتعمل الوزارة أيضا على تحديد العمر التشغيلي لمركبات النقل العام بما يسهم في تقليل الانبعاثات، إضافة إلى إنشاء مركز إقليمي لتزويد السفن بالوقود الأخضر، وسيشكل نقلة نوعية في المنطقة، وتطوير محطات الحافلات والمباني في القطاعات المختلفة لتركيب ألواح شمسية تسهم في خفض الانبعاثات.
كما تستهدف وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في المرحلة الثالثة استخدام تقنيات الهدروجين أو الكهرباء للشاحنات والمعدات الثقيلة بشكل كامل لتسهم في خفض الانبعاثات بنسبة 100 بالمائة، وستكون المركبات الخفيفة الجديدة بنسبة 100 بالمائة لتحقق النسبة المستهدفة وتحقيق الحياد الصفري المعلن لسلطنة عُمان في عام 2050.
وعملت الوزارة بشكل مكثف مع شركائها في القطاع الخاص على تقوية البنى الأساسة لسلطنة عُمان وتهيئتها للسيارات الكهربائية، بحيث تغطي معظم الطرق، حيث وضعت الوزارة خطة لها على المدى القريب لتركيب أكثر من 140 شاحن عام بنهاية 2023، وأكثر من 350 شاحن عام بنهاية 2026، علما بأن الوزارة وضعت شرط وجود 120 كيلو واط كحد أدنى للشواحن في الطرقات العامة، حيث تم تركيب عدد من الشواحن السريعة في المراكز الحدودية بسعة 120 كيلو واط.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الانبعاثات بنسبة بنسبة 100 بالمائة خفض الانبعاثات بالمائة من

إقرأ أيضاً:

الإمارات تتبنى نهجاً رائداً لتيسير بناء المساجد

أطلق مركز المسرعات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، مبادرة "تيسير بناء المساجد"، بهدف تسريع الإجراءات الحكومية وتسهيل رحلة المحسنين في بناء المساجد عبر تقليل عدد الخطوات المطلوبة لإنجاز المشاريع، واعتماد نهج أكثر كفاءة واستدامة.

حضر توقيع مذكرة الشراكة عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصادي الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، والدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ووقعتها هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، و أحمد راشد النيادي مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.

تعزيز القيم الإنسانية 

وأكد عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، أن إطلاق مبادرة "تيسير بناء المساجد" بالتزامن مع احتفاء الدولة بيوم زايد للعمل الإنساني، يترجم سعي حكومة الإمارات الدائم لتعزيز القيم الإنسانية والاجتماعية النبيلة التي رسّخها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ودعم تحقيق استدامة مسيرة الخير والعطاء، والمشاريع الوقفية التي تقودها الدولة في مختلف المجالات.
وقال عمر العلماء إن "مبادرة تيسير بناء المساجد تجسد رؤى القيادة الرشيدة في عام المجتمع، بالتركيز على تطوير العمل الحكومي الموجه للتنمية وتعزيز جودة حياة فئات المجتمع كافة، وتعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتطوير بيئة مرنة تدعم العمل الإنساني وتعزز الجاهزية الحكومية، وتساهم في تقليل الإجراءات البيروقراطية في العمل الحكومي، وتعزز التعاون الحكومي لتحقيق الأثر المستدام للمشاريع التي تترك أثراً كبيراً في المجتمع، وتدعم المحسنين عبر تسهيل الإجراءات وتقليل التكاليف.

تطوير منظومة العمل

من جهته، أشاد الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بالاستراتيجية التي تتبعها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير منظومة العمل في الجهات الحكومية عبر تبني سياسات ورؤى استشرافية تعزز وتيرة الإنجاز بصورة مبتكرة وتمهد لمستقبل واعد ومشرق، مؤكداً أن الهيئة تسير بخطى حثيثة في تحقيق أهدافها برؤى حضارية تتضمن استدامة خدماتها التوعوية والثقافية والإنسانية، وقطعت مسافة بعيدة في تقليل الإجراءات البيروقراطية في شتى تعاملاتها مع افراد المجتمع وتمكين المتعاملين معها من الوصول إلى خدماتها بصورة سهلة ومبسطة عبر مختلف الوسائل التقنية والرقمية والذكاء الاصطناعي، مشيداً بالدعم الكبير لبيوت الله من القيادة الرشيدة واهتمامها بكل شؤونها.
وتسعى الشراكة إلى دفع تسريع اتخاذ القرارات، ورفع مستوى التنسيق المشترك، ما يسهم في تقليل عدد الخطوات المطلوبة لاعتماد مشاريع بناء المساجد، وتحسين آليات إصدار الموافقات والتراخيص، وتوحيد عدد من معايير البناء، إلى جانب توفير نماذج بناء معتمدة تراعي مبادئ الاستدامة وتقلل التكاليف التشغيلية.

مقالات مشابهة

  • الحكومة المغربية تتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 4.1 بالمائة في 2026
  • الإمارات تتبنى نهجاً رائداً لتيسير بناء المساجد
  • ارتفاع قيمة الدرهم بنسبة 1.39 بالمائة مقابل الأورو
  • شؤون الحرمين: فحص التمور داخل المسجد الحرام يتم عبر ثلاث مراحل.. فيديو
  • وزير التموين: أسواق اليوم الواحد للسيطرة على الأسعار واستعددنا بشكل مكثف لشهر رمضان
  • المغرب.. توقع بلوغ نمو الاقتصاد 3,9 في المائة سنة 2025
  • بنك المغرب يتفائل بتسارع النمو الإقتصادي في أفق 2026
  • الذهب عند أعلى مستوى له مع تزايد الطلب على الملاذ الآمن
  • موعد بدء امتحانات «مراحل النقل» الترم الثاني 2025
  • 28 ألف طن.. اكتفاء ذاتي من التين بنسبة 107%