أرباح البنك الأهلي ترتفع لـ 17.53 مليار جنيه خلال الـ 3 أشهر الأولي من 2023
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أظهرت القوائم المالية للبنك الأهلي، وصول إجمالي أرباحه خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 «3 أشهر» إلى 17.531 مليار جنيه، وشكل صافي ربح البنك منها حوالي 6.587 مليار جنيه.
وارتفعت إجمالي أصول البنك الأهلي المصري خلال ذات الفترة من الربع الأول للعام الحالي 2023 لـ4.642 تريليون جنيه، بزيادة أكثر من 270 مليار جنيه مقابل 4.
إلى ذلك ارتفع إجمالي حقوق الملكلية بالبنك الأهلي المصري لنحو 230.143 مليار جنيه، مقابل 223.08 مليار في نهاية العام الماضي.
وشكلت محفظة ودائع العملاء لدي البنك الأهلي المصري في الربع الأول من العام الجاري حوالي 3.379 تريليون جنيه، بزيادة 158 مليار جنيه مقارنة بـ 3.221 تريليون في نهاية 2022.
وسجل إجمالي محفظة قروض وتسهيلات العملاء والبنوك لدي البنك الأهلي المصري نحو 1.783 تريليون جنيه بنهاية مارس 2023، مقابل 1.665 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
وبلغ صافي الدخل من العائد في البنك الأهلي المصري نحو 34.262 مليار جنيه بنهاية مارس 2023، مقابل 29.55 مليار بنهاية مارس 2022، كما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات إلى 4.057 مليار جنيه بنهاية مارس 2023، مقابل 1.949 مليار بنهاية الفترة ذاتها من العام الماضي.
اقرأ أيضاًتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار وبنك القاهرة للترويج للاستثمار محليًا وخارجيًا
بنك CIB يحصل على شهادة الأيزو 29993 بمجال نظام إدارة خدمات التعلم خارج إطار التعليم الرسمي
قرار البنك المركزي المصري بين تثبيت ورفع الفائدة.. خبراء يوضحون
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أرباح البنك الأهلي المصري الاهلي المصري البنك الأهلي البنك الأهلي المصري بنوك وشركات قروض البنك الأهلي ودائع البنك الأهلي البنک الأهلی المصری تریلیون جنیه جنیه بنهایة بنهایة مارس ملیار جنیه مارس 2023
إقرأ أيضاً:
الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي: 41.914 مليار جنيه تمويلات القطاع بنمو 26.7%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد سعيد زعتر، رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، على تعزيز دور الاتحاد في تنظيم سوق التمويل الاستهلاكي ودعم القرارات التنظيمية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي قد تعيق مسار هذا القطاع، وذلك ضمن إشراف ورعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي إلى أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نموًا ملحوظًا في عام 2024، حيث ارتفع حجم السوق بنسبة 20.2% ليصل إلى بنحو 29.34 مليار جنيه مقارنة بـ 24.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة كبيرة في الطلب على التمويل الاستهلاكي، كما ارتفع عدد العملاء المستفيدين من التمويلات إلى حوالي 2.127 مليون عميل في الفترة من يناير إلى يوليو 2024، بزيادة قدرها 7.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
كما أشار زعتر إلى أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نموًا كبيرًا، حيث بلغ إجمالي التمويل 41.914 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة 26.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما سجل عدد عملاء التمويل الاستهلاكي 2.89 مليون عميل، هذا النمو يعكس الدور المحوري الذي تلعبه شركات التمويل الاستهلاكي في تلبية احتياجات المستهلكين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية، من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية وخيارات تمويلية متنوعة، تمكنت هذه الشركات من دعم القوة الشرائية للأفراد، مما يساهم في تنشيط الأسواق المحلية وتحفيز الإنتاج.
وكشف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي عن سعي الاتحاد لتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للشركات لتعزيز مهاراتها وقدراتها في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات السوق، ونعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان استعداد الشركات لمواكبة التحديات الرقمية، حيث نؤمن بأن التحول الرقمي يمثل أولوية لتطوير القطاع، كما نركز على تحسين البيئة التنظيمية في مصر بهدف تعزيز استقرار السوق وزيادة ثقة المستثمرين.
وبين زعتر أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، تلعب دورًا حيويًا في تسريع النمو الاقتصادي في مصر، حيث تساهم شركات التمويل الاستهلاكي في تعزيز الشمول المالي من خلال توفير حلول تمويلية مرنة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، مما يدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات.
وأضاف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، أن هذه الشركات تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار في القطاع المالي، من خلال تبني التكنولوجيا المالية وتقديم خدمات رقمية، تسهل هذه الشركات الوصول إلى الخدمات المالية، مما يعزز الشمول المالي ويقلل من الفجوة بين الفئات المختلفة في المجتمع.
كما أكد زعتر علي أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، ستظل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتسريع النمو الاقتصادي في مصر، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة تدعم الأفراد والشركات على حد سواء، وأود أيضًا أن أشير إلى أهمية الدور الذي يلعبه الاتحاد في وضع الأطر التنظيمية والقواعد التي تضمن استقرار السوق وحماية حقوق العملاء، كما أن التعاون المثمر بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي وضمان استدامة نموه.
بعد فسخ تعاقده.. هل يرد الزمالك على صفقة بن شرقي بضم نجم الأهلي السابق؟