كلارنس توماس يواجه تدقيقاً مالياً جديداً.. فمن هو؟
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
كشفت تقارير أن قاضي المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية، كلارنس توماس يواجه ضغوطًا جديدة على جبهات متعددة، حول تاريخه المالي، في الوقت الذي يحث فيه الديمقراطيون في مجلس النواب على التنحي عن قضية التدخل في الانتخابات التي فاز بها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
ويسلط التدقيق الضوء على المزيج الفريد من النفوذ والاستقلال الذي يتمتع به القاضي المحافظ القوي، وهو أكبر عضو في أعلى محكمة في البلاد، والذي كان مديناّ بمئات الآلاف من الدولارات في وقت سابق.
وبحسب وكيبيديا فإن كلارنس توماس (Clarence Thomas) أحد القضاة التسعة في المحكمة العليا للولايات المتحدة، كما يعتبر ثاني قاضٍ أسود في تاريخ المحكمة العليا بعد ثورغود مارشال. حيث يعتبر توماس أكثر القضاة التسعة محافظة.
وأشارت مقالة كتبت عنه بأنه تم تعيين توماس في عام 1991 بعد أن رشحه الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب للمنصب فيما يصف خبراء المحكمة العليا فقه توماس بأنه نصّي، إذ يؤكّد على المعنى الأصلي لدستور الولايات المتحدة وقوانينها، بحسب كثير من الكتّاب يعد توماس العضو الأكثر تحفظًا في المحكمة، كما يشتهر أيضًا بأنه أمضى أكثر من عقد من الزمن دون أن يطرح أي أسئلة أثناء المرافعات الشفوية.
وذكرت وكالة الأخبار الاستقصائية"ProPublica" أن راتب توماس بلغ 173600 دولار في عام 2000 فيما وصل إلى 285400 دولار في العام 2023. كما تعرض توماس، لانتقادات شديدة بسبب قبوله "هدايا مربحة" ومن بين تلك الهدايا سنوات من الرحلات الفاخرة التي قام بها المتبرع الجمهوري الكبير هارلان كرو، والتي لم يتم الإبلاغ عنها في الإفصاحات المالية لتوماس.
تنحي توماس
في هذه الأثناء، تضغط مجموعة من ثمانية أعضاء ديمقراطيين في مجلس النواب على توماس لإبعاد نفسه عن واحدة من أكثر الأمور مراقبة عن كثب أمام المحكمة العليا: محاولة من المحامي الخاص جاك سميث لإسقاط ادعاء ترامب بـ "الحصانة الرئاسية" في قضية التدخل في الانتخابات الفيدرالية.
ويحاكم مكتب سميث ترامب في المحكمة الفيدرالية بواشنطن العاصمة بتهمة التآمر لإلغاء خسارته عام 2020 أمام الرئيس جو بايدن.
ولم يعط توماس أي إشارة إلى أنه يخطط لإبعاد نفسه عن قضية ترامب.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التاريخ التشابه الوصف المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا في غانا تعلن فوز الحزب الحاكم بالأغلبية البرلمانية
قضت أعلى محكمة في غانا بعدم دستورية القرار الذي اتخذه رئيس البرلمان قبل شهر تقريبا، والذي منح بموجبه حزب المعارضة الأغلبية، غير أنه ليس من المؤكد أن يسهم القرار في وضع حد للجمود الحالي، قبل ثلاثة أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسية.
ونقل راديو فرنسا الدولي في نشرته الأفريقية عن ألكسندر أفينيو ماركين، زعيم مجموعة الحزب الوطني الجديد الحاكم في برلمان غانا، عقب صدور الحكم قوله، إن «قرار المحكمة العليا يمثل انتصارا لسيادة القانون».
تأجيل جلسات البرلمان في غانا عدة مراتوكان ماركين قد طعن منذ شهر تقريبا على قرار رئيس البرلمان، ألبان باجبين، عضو مؤتمر الحوار الوطني المعارض، بإعلان خلو أربعة مقاعد نيابية مستندا إلى المادة 97 من الدستور، وهو القرار الذي أدى بعد ذلك إلى تغيير الأغلبية لصالح المؤتمر الوطني الديمقراطي، حزب المعارضة الرئيسي، وأدى بعد ذلك إلى فوضى في البرلمان، الذي جرى تأجيل جلساته عدة مرات.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان