كلارنس توماس يواجه تدقيقاً مالياً جديداً.. فمن هو؟
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
كشفت تقارير أن قاضي المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية، كلارنس توماس يواجه ضغوطًا جديدة على جبهات متعددة، حول تاريخه المالي، في الوقت الذي يحث فيه الديمقراطيون في مجلس النواب على التنحي عن قضية التدخل في الانتخابات التي فاز بها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
ويسلط التدقيق الضوء على المزيج الفريد من النفوذ والاستقلال الذي يتمتع به القاضي المحافظ القوي، وهو أكبر عضو في أعلى محكمة في البلاد، والذي كان مديناّ بمئات الآلاف من الدولارات في وقت سابق.
وبحسب وكيبيديا فإن كلارنس توماس (Clarence Thomas) أحد القضاة التسعة في المحكمة العليا للولايات المتحدة، كما يعتبر ثاني قاضٍ أسود في تاريخ المحكمة العليا بعد ثورغود مارشال. حيث يعتبر توماس أكثر القضاة التسعة محافظة.
وأشارت مقالة كتبت عنه بأنه تم تعيين توماس في عام 1991 بعد أن رشحه الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب للمنصب فيما يصف خبراء المحكمة العليا فقه توماس بأنه نصّي، إذ يؤكّد على المعنى الأصلي لدستور الولايات المتحدة وقوانينها، بحسب كثير من الكتّاب يعد توماس العضو الأكثر تحفظًا في المحكمة، كما يشتهر أيضًا بأنه أمضى أكثر من عقد من الزمن دون أن يطرح أي أسئلة أثناء المرافعات الشفوية.
وذكرت وكالة الأخبار الاستقصائية"ProPublica" أن راتب توماس بلغ 173600 دولار في عام 2000 فيما وصل إلى 285400 دولار في العام 2023. كما تعرض توماس، لانتقادات شديدة بسبب قبوله "هدايا مربحة" ومن بين تلك الهدايا سنوات من الرحلات الفاخرة التي قام بها المتبرع الجمهوري الكبير هارلان كرو، والتي لم يتم الإبلاغ عنها في الإفصاحات المالية لتوماس.
تنحي توماس
في هذه الأثناء، تضغط مجموعة من ثمانية أعضاء ديمقراطيين في مجلس النواب على توماس لإبعاد نفسه عن واحدة من أكثر الأمور مراقبة عن كثب أمام المحكمة العليا: محاولة من المحامي الخاص جاك سميث لإسقاط ادعاء ترامب بـ "الحصانة الرئاسية" في قضية التدخل في الانتخابات الفيدرالية.
ويحاكم مكتب سميث ترامب في المحكمة الفيدرالية بواشنطن العاصمة بتهمة التآمر لإلغاء خسارته عام 2020 أمام الرئيس جو بايدن.
ولم يعط توماس أي إشارة إلى أنه يخطط لإبعاد نفسه عن قضية ترامب.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التاريخ التشابه الوصف المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض طلب منظمات حقوقية للسماح بدخول المساعدات لغزة
طالبت عدد من المنظمات الحقوقية، بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يعاني من أوضاع إنسانية توصف بـ"الكارثية"، جرّاء حصار الاحتلال الإسرائيلي المستمر.
ووفق ما أوردته صحيفة "معاريف" العبرية، عبر تقرير لها، فقد قرّر قضاة المحكمة بالإجماع عدم التدخل في قرارات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتعلقة بالقطاع، معتبرين أنّ: "ذلك يقع ضمن صلاحيات الجهات العسكرية".
وتابع التقرير، أنّ: "هذا القرار أتى ليمنح غطاءً قانونيًا للسياسات الإسرائيلية التي تفاقم معاناة الفلسطينيين في غزة، حيث يُتهم جيش الاحتلال باستخدام التجويع كأداة للضغط، في ظل استمرار الحصار المشدد منذ نحو 18 عامًا".
وأبرز: "كانت منظمات حقوقية وإنسانية إسرائيلية قد أكدت، في التماساتها، أن القانونين الدولي والإسرائيلي يفرضان على تل أبيب التزامًا بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في غزة."".
وأردف: "منذ الثاني من آذار/ مارس الجاري، أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي جميع المعابر المؤدية إلى القطاع، ما أدّى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق، وفقًا لتقارير صادرة عن جهات حكومية ومنظمات حقوقية".
كذلك، أشار التقرير إلى تأكيد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "|أونروا"، في بيان لها، أمس الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي قد رفض معظم محاولات المنظمات الإنسانية لإدخال الإمدادات الأساسية إلى القطاع، الذي أصبح على حافة مجاعة غير مسبوقة.
وكان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" قد بدأ في 19كانون الثاني/ يناير الماضي بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، إلاّ أن المرحلة الأولى منه انتهت في الأول من آذار/ مارس الجاري دون تنفيذ المرحلة الثانية، بعدما تنصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من التزاماته استجابة لضغوط اليمين المتطرف داخل ائتلافه الحاكم، وفق تقارير إعلامية عبرية.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، شنّ عمليات عسكرية مدمرة في قطاع غزة، بدعم أمريكي، أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 164 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن فقدان أكثر من 14 ألف شخص تحت الأنقاض، فيما أدّى القصف الإسرائيلي المتواصل إلى تشريد نحو 1.5 مليون فلسطيني، بعد تدمير منازلهم بشكل كامل.
قصف متواصل وعمليات جديدة للطيران الأمريكي في 6 محافظات يمنية ..تفاصيل