رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة تلتقي وفد رفيع من البرلمان الأوروبي بعدن
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
التقت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة شفيقة سعيد وفد رفيع المستوى من البرلمان الأوروبي ممثلا برئيسة لجنة شبة الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي السيدة هانا نيومان، وعضو البرلمان الأوروبي السيد نليز فجلسانج ، عضو البرلمان الأوروبي السيد جيورجي هولفيني ، سفير الاتحاد الأوروبي السيد جبرائيل مونيرا فينيالس ومن وحدة الأورومتوسطي والشرق الاوسط الإدارية السيدة كريستن نويل جونجببرج، وذلك في العاصمة المؤقتة عدن.
كما رحبت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة د. شفيقة سعيد بالوفد الأوروبي مستعرضة المهام والأهداف التي تعنى بها اللجنة وتطلعها لتنفيذها، ومن ضمنها إعداد الدراسات والتقارير المحلية والدولية ورسم الخطط الاستراتيجية، وبناء شراكات قوية مع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية ، منوهة على التحديات والمعوقات والانتهاكات التي تواجهها المرأة اليمنية في كثير من المجالات.
وأشارت إلى أن اللجنة تسعى ضمن مهامها إلى الدفع بالنساء لمواقع صنع القرار؛ حيث تمت مخاطبة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، واللقاء برئيس الوزراء بضرورة مشاركة النساء في مواقع صنع القرار، وتم تعيين 20% من النساء في مجلس القضاء الاعلى وامراة في المحكمة العليا تعد هذه القرارات بمثابة إنجاز كبير للمرأة ، التي شهدت أوضاعها خلال السنوات الأخيرة تراجع على جميع المستويات نتيجة الحرب الدائرة وهذه القرارات تعتبر مكسب كبير للمرأة مما سيسهم في تعزيز حضورها بأعلى هرم السلطة القضائية.
مضيفة:"عززت الحكومة مؤخرا من مشاركة المرأة في قطاع الأمن والشرطة عبر افتتاح مكاتب للشرطة النسائية، في مراكز الشرطة في أكثر من محافظة في خطوة مثلت تقدما على طريق تمكين المرأة في المجال الأمني، بالاضافة لبعض التعيينات في مواقع صنع القرار بالجهات الرسمية بالتزامن مع اتساع مطالب و نشاط المرأة اليمنية في مختلف القطاعات على الصعيد الوطني وفي مختلف المنظمات الإقليمية والدولية".
وبالاضافة الى تعيين 5 نساء في هيئة التصالح والتشاور ،وهذا عدد غير كافي إذ من الضروري مشاركة النساء في المفاوضات وعملية بناء السلام مشددة على أهمية الدفع بالنساء في عملية بناء السلام من قبل الحكومة والأحزاب والمكونات السياسية، والدفع لهذه الجهات بالزامهم بمشاركة النساء من قبل الأطراف الدولية المعنية بشأن اليمني.
ولفتت رئيسة اللجنة إلى مزيد من الدعم السياسي والاقتصادي الأوروبي لتقوية مؤسسات السلطة الشرعية ولتدعيم مبادئ الأمن والسلام باليمن ، والبدء بمرحلة الاستقرار وإعادة الإعمار وبدون دعم السلطة الشرعية في اليمن سيكون هناك الكثير من التحديات.
كما تطرقت إلى توقف عمل البرلمان في الوقت الراهن مما يعيق إصدار التشريعات المتفق عليها بحسب أحد المرجعيات الثلاث؛ حيث أعطى الحوار الوطني للمرأة ضمن مخرجاته 57 مادة لصالح المرأة، ومن أهمها إعطاء ما لا يقل عن 30% للنساء في مواقع صنع القرار والتي تؤكد على حصول النساء على حقوقهن في كافة المجالات.. منوهة على دور اللجنة الوطنية للمرأة في الرفع بمسودة القوانين التي تعنى بقضايا المرأة للبرلمان لإقرارها ، وأهمية التنسيق والعمل المشترك مع سفراء الاتحاد الأوربي والبرلمان الأوربي وكل الجهات والمنظمات الداعمة لعملية بناء السلام باليمن.
من جانبها عبرت رئيسة لجنة شبة الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي السيدة هانا نيومان، عن سعادة الوفد بلقائهم مع اللجنة الوطنية للمرأة، ووجود نساء قويات في اليمن كان لهن بصمات على مختلف المستويات، وتمنيهم في رؤية نساء أكثر في مواقع صنع القرار بالمراحل القادمة ويكون هناك دور واضح للنساء في عملية المشاورات والمفاوضات لبناء السلام باليمن.
مؤكدة على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة وتطلعهم الى استمرار تقديم المساعدات الانسانية وكذلك الانتقال الى دعم التنمية باليمن وتنفيذ المشاريع التنموية.
وناقش اللقاء وضع المرأة اليمنية اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا وكيف أثرت سنوات النزاع في اليمن على تراجع حصول النساء على حقوقهن وتعرضهن للانتهاكات.
حضر اللقاء من اللجنة الوطنية للمرأة مدير عام الشؤون القانونية د/ روزا الخامري ومدير عام الشركاء د/ الهام الرشيدي، ومدير عام التنمية أ/ أنسام حيدرة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: اللجنة الوطنیة للمرأة فی مواقع صنع القرار البرلمان الأوروبی رئیسة اللجنة النساء فی
إقرأ أيضاً:
ريهام العادلي تكتب: إنجازات المرأة المصرية عام 2024.. شهادة نجاح جديدة
استمرت المرأة المصرية خلال عام 2024 في تحقيق إنجازات استثنائية تعكس قوتها وإصرارها على صنع مستقبل أفضل، تلك الإنجازات جاءت نتيجة للدعم الكبير من القيادة السياسية، التي أولت اهتماما خاصا بتمكين المرأة والحفاظ على مكتسباتها التي حققتها في مختلف المجالات سواء في السياسة، أو الاقتصاد، أو التعليم، أو الثقافة، حيث أثبتت المرأة المصرية أنها شريك أساسي في بناء الوطن، مدفوعة برؤية قيادة تؤمن بدورها المحوري في تحقيق التنمية المستدامة وصياغة مستقبل مزدهر لمصر.
وتؤمن الدولة المصرية بأن أهداف التنمية المستدامة لن تتحقق دون تحقيق تمكين حقيقي للمرأة و تضافر جهود جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات الشريكة .
شهد عام 2024 توالي تعيين المرأة في المواقع القيادية بالدولة ، ومنها صدور قرار جمهوري بتعيين المستشارة أمل عمار، رئيسة للمجلس القومي للمرأة ، وهي أول قاضية تترأس المجلس ، وذلك خلفا للدكتورة مايا مرسي التي تم تعيينها في منصب وزيرة التضامن الاجتماعي ، والذي يعد تأكيدا على ثقة القيادة السياسية في قدراتها على تحقيق النجاح في جميع الملفات التي أوكلت إلبها وقت توليها مسئولية قيادة المجلس القومي للمرأة.
كما شهد العام المنتهي استكمال تنفيذ البرامج والمبادرات التي تستهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة ومبادرات تعزيز قدرات رائدات الأعمال، و إدماج المرأة في أكبر برامج تنموية تشهدها الدولة في تاريخها الحديث مثل برنامج حياة كريمة، و"المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية"، والمبادرة الرئاسية" بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى".
وكذلك إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية عام 2024 والتي تمثل حافزاً على خلق المزيد من فرص العمل المستدامة حيث ان الحكومة المصرية تولي اهتماماً كبيراً في الاستثمار من أجل الفتيات في مصر،
وواصلت مصر التي شهدت تقدماً ملحوظاً في أجندة تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين خلال السنوات الماضية، طريقها في هذا الاتجاه تدعمها إرادة سياسية قوية لتفعيل الحقوق الدستورية للمرأة، والتزام واضح يُترجم إلى استراتيجيات وبرامج تنفذها الحكومة ، بتضافر جهود جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات الشريكة .
كما تم استكمال تنفيذ البرامج والمبادرات التي تستهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وتم توفير مشاغل إنتاجية للتدريب على حرف تدر دخل للسيدات .
نجح المجلس القومي للمرأة في اصدار ما يزيد على مليون و 300 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات، وتنفيذ حملات طرق الابواب في قرى مصر ووصول رسالة اتصال توعوي بجميع محافظات الجمهورية. وفيما يتعلق بالصحة ، أطلقت الدولة مبادرة رئاسية لصحة المرأة، والتي نالت العديد من الإشادات الدولية بفضل إنجازاتها الاستباقية في الكشف المبكر عن سرطان الثدي ، وتقليل نسبة الحالات المتأخرة وتقليص فترة التشخيص ، كما أطلقت مصر النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية تحت شعار "التنمية البشرية.. من أجل مستقبل مستدام"، وقد تضمن جلسات حوارية لمناقشة جهود الدولة لتعزيز صحة المرأة.
وعن تمكين المرأة ، حظيت مبادرات تمكين والاستثمار في الفتيات برعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية لتعزيز الاستثمار في الفتيات من خلال برنامجي" دوي" و"نورا" ، والتي تعمل على خلق حوار مع الفتيات لتمكينهن من التعبير عن نفسهن وتدريبهن علي موضوعات تتعلق بالصحة والتعليم والحماية من العنف وتعزيز سبل القيادة لديهن .
وبالنسبة لملف قوانين المرأة ، أقرت الدولة المصرية العديد من القوانين الداعمة للمرأة في جميع المجالات على مدار السنوات الماضية، وشهد عام 2024 تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون الذي يحمل رقم 19 لسنة 2024 بشأن رعاية حقوق المسنين، والذى يهدف إلى حماية ورعاية المسن والمسنة وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق ، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له. كما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون 155 لعام 2024، المتعلق بالموافقة على وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق، والذي يتضمن مادة غير مسبوقة تلزم الزوج بدفع مبلغ تأميني تحت بند "التأمين ضد مخاطر الطلاق" والذي تتقاضاه المطلقة وفقا لشروط وضوابط يحددها القانون.
وفي مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، وجه رئيس الجمهورية بزيادة معدلات تشغيل النساء وتمكينهم اقتصادياً وضمان التوفيق بين واجباتهن الأسرية وواجبات عملهم، خاصة وأن الدراسات اثبتت أن احتضان سوق العمل في مصر نسب أكبر من السيدات ، واستفادت أكثر من اثنين مليون سيدة من التثقيف المالى وريادة الأعمال، والادخار والإقراض الرقمي في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، كما تم تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص. وأطلق المجلس القومي للمرأة المشروع المشترك الجديد والذي يحمل عنوان "نهج شمولي للنمو السكاني وتعزيز الخصائص السكانية، من خلال تمكين الشباب والاستثمار في الفتيات والتصدي لجميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات، حيث تعد مصر الدولة الأولى التي تطبق هذا النموذج للتعاون بين القطاعين العام والخاص في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، بهدف مساعدة الحكومات والشركات على اتخاذ إجراءات حاسمة لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، ودفع المزيد من النساء إلى المناصب الإدارية والقيادية، والمساواة بين الجنسين في مستقبل العمل. ونجح برنامج "تحويشة" أو مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى الذى أطلقه المجلس في اطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية خلال عام 2024 في الوصول لأكثر من 400 ألف سيدة فى مختلف قرى محافظات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بهدف تحقيق الشمول المالي للسيدات من خلال ما يتيحه من مشروعات وفرص عمل وتحقيق تمكين ونمو اقتصادي للمرأة.
وفي إطار حرص الدولة على دعم تمكين المرأة في مجال الملكية الفكرية، للاستفادة من أصولها الإبداعية والابتكارية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تم تسجيل أول حرفة تراثية تحمل علامة تجارية جماعية في مصر (التلّي السوهاجي) بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو" واختيار الملكة "ميريت آمون" شعارا لها، حرفة مصرية تراثية أصيلة، وذلك كبداية يتبعها حرف أخرى في سيناء وغيرها من الحرف في سيوة.
كما وجه رئيس الجمهورية ، الحكومة والمجلس القومى للمرأة بإنشاء (متحف المرأة المصرية) لحفظ تراث المرأة المصرية وتوثيق تطوير تمكين المرأة على مدى العصور القديمة داخل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وتخصيص مقر لبيع منتجات معرض "المصرية" في المتحف المصري الكبير بالجيزة ، والخاصة بالسيدات اللاتى يتم تدريبهن فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة .
وتمثل انجازات المرأة المصرية في 2024 شهادة جديدة على قوتها وصلابتها في مواجهة التحديات. ومع استمرار دعم القيادة السياسية، تبدو الآفاق المستقبلية مشرقة بالنسبة للمرأة المصرية في جميع المجالات، وهو ما يساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق أهداف مصر الوطنية.