عبدالعليم: اجتماع مجلس العموم دلالة واضحة لتمثيل أبناء الجنوب ومجلس المستشارين
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
قال الصحفي محمد عبدالعليم إن دعوة عضو مجلس القيادة الرئاسي رئيس مجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي لانعقاد اجتماع مجلس العموم للمجلس الانتقالي الجنوبي والتي شملت جميع محافظات الجنوب، وحظيت بأهمية لدى الساسة الجنوبيين، والتي جاءت بإعادة تشكيل الجمعية الوطنية وفقاً للمساحة والسكان، وهي دلالة واضحة لتمثيل جميع أبناء الجنوب ومجلس المستشارين الغرفة التشريعة الثانية.
وأضاف عبدالعليم: لقد أثبتت الأحداث إن الزبيدي هو رجل المرحلة، الذي يسير بالثورة نحو التحرير والاستقلال، حيث تمثلت قراراته الأخيرة دلالة واضحة على إنتهاج العمل المؤسسي لتطوير الأداء. ونثمن قراراته بانعقاد الجمعية العمومية والتي تضم الجمعية الوطنية ومجلس المستشارين وهيئة الرئاسة. وتمثل الجمعية الوطنية بالمجلس الانتقالي الجنوبي برلماناً جنوبياً يمثل مختلف مناطق الجنوب.
ودعا عبدالعليم أبناء الجنوب الالتفاف خلف القائد عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي حتى تحقيق النصر.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مجلس الانتقالی
إقرأ أيضاً:
مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي
صادق مجلس المستشارين خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.
وفي معرض تقديمه لمضامين مشروع هذا القانون، الذي حظي بتأييد 37 مستشارا برلمانيا فيما امتنع 5 آخرين عن التصويت، أبرز وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن هذا النص التشريعي يروم “خلق صناعة سينمائية متطورة ترقى إلى مستوى تطلعات المملكة وتقوم على مبدأ الحكامة والتنافسية وتكافؤ الفرص، وتهدف إلى ترسيخ مبدأ وقواعد الشفافية في المعاملة المتعلقة بها”.
وسجل بنسعيد أن مشروع هذا القانون يهدف إلى “تأهيل القطاع السينمائي ليكون رافعا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والدفع به نحو الاحترافية لمواكبة التطورات التنافسية على الصعيد الدولي، مع تخويل المركز السينمائي المغربي اختصاصات جديدة تمكنه من الارتقاء بالصناعة السينمائية والترويج للمغرب كوجهة لتطوير الأفلام السينمائية وتطوير القطاع السينمائي وعقلنة تدبيره”.
وأوضح أن مشروع القانون يتضمن مجموعة من المستجدات المتعلقة أساسا “بوضع قواعد قانونية تهم الترخيص بمزاولة الإنتاج السينمائي، وكذا إرساء نظام جديد للاعتماد الدولي يخول تنفيذ الإنتاج، لحساب أشخاص ذاتيين أو اعتباريين غير خاضعين للقانون المغربي”.
ويحدد هذا النص التشريعي، حسب الوزير، “القواعد المنظمة لاستغلال الأفلام السينمائية على المستويين التجاري والثقافي، إضافة إلى اعتماد نظام الترخيص بتوزيع الأفلام السينمائية، إلى جانب إخضاع تصوير الأفلام السينمائية والأعمال السمعية البصرية، لرخصة يسلمها المركز السينمائي المغربي، مع إخضاع تحديد مواقع تصوير الأفلام السينمائية والأعمال السمعية البصرية بدورها لرخصة التصوير”.