بشأن المحكمة العسكرية.. بم أوصت فرعية الادارة والعدل؟
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أعلنت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل المكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء العسكري، في مؤتمر صحافي قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب جورج عقيص وحضور عضوي اللجنة النائبين بلال عبدالله وعماد الحوت، الانتهاء من دراسة اقتراحات قوانين خاصة بالقضاء العسكري والمحكمة العسكرية.
وقال رئيس اللجنة الفرعية النائب جورج عقيص: "لقاؤنا اليوم هو للاعلان عن انتهاء اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل ودراسة اقتراحات قوانين خاصة بالقضاء العسكري والمحكمة العسكرية، والجميع يعرف انه في الفترة المنصرمة توسعت صلاحية المحكمة العسكرية وشكلت أداة في بعض الاحيان لكم الافواه، لملاحقة جرائم لا تدخل اساسا في نطاق اختصاصها وهناك اقتراح مقدم من تكتل "الجمهورية القوية"، وآخر مقدم من اللقاء الديموقراطي ووقع الاقتراح الدكتور بلال عبدالله.
أضاف: "اليوم نتيجة دراساتنا لهذه الاقتراحات التي سنرفعها مباشرة الى لجنة الادارة والعدل هو إعادة المحكمة العسكرية الى صيغتها الاستثنائية كمحكمة تحاكم العسكريين فقط عن الجرائم العسكرية التي يرتكبونها حصرا".
وتابع: "من اهم الاصلاحات الكبرى على نظام المحكمة العسكرية في لبنان، عدم محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية في أي شكل من الاشكال مهما كان الجرم المرتكب وعدم محاكمة العسكريين عن جرائم مدنية يرتكبونها".
وأضاف: "كان في الماضي اذا حصل حادث سير مع أحد الاشخاص الذين لديهم صفة عسكرية تحال الدعوى الى المحكمة العسكرية وهذا ليس جرما عسكريا، منعنا محاكمة المدنيين محاكمة قضايا الرأي العام والنشر الالكتروني ووضعنا نصا خاصا بمنع محاكمتها أمام المحكمة العسكرية. و أعطينا كل الضمانات لمحاكمة عادلة أسوة بما هو منصوص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية وأنشأنا هيئة إتهامية عسكرية من شأنها ان تراقب عمل قضاة التحقيق العسكريين وتستأنف قراراتهم أمام هذه الهيئة، لانه حاليا قرارات القضاة العسكريين تنقض امام محكمة التمييز الامر الذي يشكل ضغطا على محكمة التمييز العسكرية والاهم انه ألغينا جملة وتفصيلا محكمة التمييز العسكرية واعطينا صلاحية النظر باستدعاءات النقض ضد الاحكام التي تصدر عن محكمة الجنايات العسكرية ومحكمة الاستئناف العسكرية لمحكمة التمييز ، لانه لا يجوز ان يكون هناك أكثر من محكمة تمييز في نظام قضائي واحد".
وأكمل عقيص: "لمحكمة التمييز عدلية تنظر بغرفة من غرفها في الجرائم العسكرية، نأمل ان هذا الاصلاح الكبير في نظامنا القضائي يلقى تجاوبا من قبل لجنة الادارة والعدل اولا ومن ثم امام الهيئة العامة ان تنضم جميع الكتل النيابية الى هذا الاقتراح وألا يكون هناك أي عامل سياسي يؤثر على تصويت هذه الكتل. لان ما نشهده اليوم على مستوى النظام القضائي في لبنان أمرا مزريا جدا، قانون إستقلال السلطة القضائية مع قانون المحكمة العسكرية اذا أقر في العام 2024، يكون ذلك من الانجازات الاصلاحية يقوم بها المجلس النيابي الحالي على قلة هذه الانجازات التي قام بها هذا المجلس لانه أكثر الفترات لم يكن قادرا ان يشرع بسبب الظروف الراهنة".
وختم قائلا: "اعتقد ان ما انجزناه اليوم هو امر كبير جدا واصلاحي يحمي الحريات العامة في هذا البلد ويحمي حقوق الانسان وهما ما يتميز بهما لبنان".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: لجنة الادارة والعدل المحکمة العسکریة محکمة التمییز
إقرأ أيضاً:
سوريا بعد السقوط .. الى اين !!؟
بقلم : د. منال فنجان ..
لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نفصل ما حصل في سوريا عن الأحداث الإقليمية الحاصلة في المنطقة منذ مدة سبقت طوفان الاقصى بكثير الى ما بعده منذ اكثر عام حيث الأحداث في فلسطين ولبنان واليمن وعدوان اسرائيل والتحالفات في المنطقة التي اعادت نظام المحاور بقوة الى الساحة الدولية في الدول العربية لاسيما الخليجية منها ،ناهيك عن الفواعل الدولية الفاعلة والمؤثرة للمشهد ممثلة بامريكا وبريطانيا والاتحاد الاوربي وتركيا ( التي كانت الاداة الواضحة لتنفيذ الاحداث الاخيرة ) بعد سلسلة ليست قصيرة نسبيا من التنسيق والتدبير والاستعداد والتهيؤ فيما بين كل الاطراف الدولية المذكورة اعلاه من جهة والجماعات المسلحة من جهة اخرى
لا نود التوسع بالتحليل بقدر ما نريد ان نقول ان الواقع السوري الجديد
هو ولادة ارادات خارجية عدة وعلى راسها اسرائيلية تركية قطرية امريكية
وبقدر معرفتنا بتاريخ وسيرة ونهج الجماعات المسلحة ( الارهابية ) من تجربة دامية بعد ان قتلوا وسبوا واغتصبوا ويتموا الالاف من العراقيين على الاراضي العراقية ( سنكتب مقالا لاحقا عن خيارات العراق في التعامل مع الادارة السورية )وكثير منهم كان مسجون ومعتقل في السجون العراقية ومنهم زعيم الادارة الحالي ابو َمحمد الجولاني ( احمد الشرع )
( الذي اصدر القضاء العراقي بحقه مذكرة القاء قبض لوجود مدعين بالحق الشخصي عليه واعترافات الارهابيين ضده )
فان المشهد السوري سيكون كالاتي:-
١- المبالغة في الترويج والتركيز على فكرة ان الهدف الحقيقي تحقق بابعاد ايران وحلفاءها ( الشيعة ) عن سوريا
٢- الترويج لفكرة ان اسرائيل غير عدو في الوقت الحالي ( وان احتلت اجزاء من سوريا ودمرت منظومتها العسكرية ) تمهيدا للتطبيع معها لاحقا
٣- ستسعى امريكا واسرائيل وتركيا في اقناع حلفائهم باعطاء الشرعية السريعة لهذا النظام الذي يلبي طموحات كل منهم على حدة
٤- ستسارع تركيا الى مفاوضات بشان كل المسائل المتعلقة بالمياه والقواعد العسكرية وغيرها لفرض واقع جديد
٥-البدء بعمليات ملاحقة ومعاقبة كل من البعثيين المؤيدين للنظام وضباط الجيش وقوى الامن والموظفين الرسميين كمرحلة اولى لتليها تصفيات للعلويين والشيعة في البلد كمرحلة ثانية مستفيدين من واقع تقلد زمام القوة من جهة وسكون وترقب الطرف الاخر بالمقابل
٦-ستنتظم مجموعات مناوئة لهذا الواقع الجديد
اولها من المنتسبين في الجيش والعناصر الامنية وسيكون هدفها اسقاط النظام الجديد
وثانيها من بقايا تشكيل جيش الدفاع الوطني الذي تشكل كرديف ومساعد للجيش السوري لمواجهة الارهاب انذاك ومعظمهم من الشباب العقائدي
وثالثها ستكون تنظيمات متحالفة من الفئتين اعلاه فضلا عن الشباب الاحرار الذين سيواجهون الاعتداءات الصهيونية ويشكلون جبهات تحرر ضدهم
ولن تكون هذه الجماعات بمفردها بل ستكون محل استقطاب الكثير من الدول الاقليمية والدولية العربية والاسلامية والدولية ( حتى التي تدعم الادارة الجديدة )
ما حصل في سوريا لا يقتصر اثره عليها بل سيشمل المنطقة كلها بما فيها المطبعين والحياديين وسنكون امام مشروع خارطة الشرق الاوسط الكبير برسم اسرائيلي
فمن لا يرى ضوء الشمس من الغربال فهو اعمى
د منال فنجان
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل