بشأن المحكمة العسكرية.. بم أوصت فرعية الادارة والعدل؟
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أعلنت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل المكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء العسكري، في مؤتمر صحافي قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب جورج عقيص وحضور عضوي اللجنة النائبين بلال عبدالله وعماد الحوت، الانتهاء من دراسة اقتراحات قوانين خاصة بالقضاء العسكري والمحكمة العسكرية.
وقال رئيس اللجنة الفرعية النائب جورج عقيص: "لقاؤنا اليوم هو للاعلان عن انتهاء اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل ودراسة اقتراحات قوانين خاصة بالقضاء العسكري والمحكمة العسكرية، والجميع يعرف انه في الفترة المنصرمة توسعت صلاحية المحكمة العسكرية وشكلت أداة في بعض الاحيان لكم الافواه، لملاحقة جرائم لا تدخل اساسا في نطاق اختصاصها وهناك اقتراح مقدم من تكتل "الجمهورية القوية"، وآخر مقدم من اللقاء الديموقراطي ووقع الاقتراح الدكتور بلال عبدالله.
أضاف: "اليوم نتيجة دراساتنا لهذه الاقتراحات التي سنرفعها مباشرة الى لجنة الادارة والعدل هو إعادة المحكمة العسكرية الى صيغتها الاستثنائية كمحكمة تحاكم العسكريين فقط عن الجرائم العسكرية التي يرتكبونها حصرا".
وتابع: "من اهم الاصلاحات الكبرى على نظام المحكمة العسكرية في لبنان، عدم محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية في أي شكل من الاشكال مهما كان الجرم المرتكب وعدم محاكمة العسكريين عن جرائم مدنية يرتكبونها".
وأضاف: "كان في الماضي اذا حصل حادث سير مع أحد الاشخاص الذين لديهم صفة عسكرية تحال الدعوى الى المحكمة العسكرية وهذا ليس جرما عسكريا، منعنا محاكمة المدنيين محاكمة قضايا الرأي العام والنشر الالكتروني ووضعنا نصا خاصا بمنع محاكمتها أمام المحكمة العسكرية. و أعطينا كل الضمانات لمحاكمة عادلة أسوة بما هو منصوص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية وأنشأنا هيئة إتهامية عسكرية من شأنها ان تراقب عمل قضاة التحقيق العسكريين وتستأنف قراراتهم أمام هذه الهيئة، لانه حاليا قرارات القضاة العسكريين تنقض امام محكمة التمييز الامر الذي يشكل ضغطا على محكمة التمييز العسكرية والاهم انه ألغينا جملة وتفصيلا محكمة التمييز العسكرية واعطينا صلاحية النظر باستدعاءات النقض ضد الاحكام التي تصدر عن محكمة الجنايات العسكرية ومحكمة الاستئناف العسكرية لمحكمة التمييز ، لانه لا يجوز ان يكون هناك أكثر من محكمة تمييز في نظام قضائي واحد".
وأكمل عقيص: "لمحكمة التمييز عدلية تنظر بغرفة من غرفها في الجرائم العسكرية، نأمل ان هذا الاصلاح الكبير في نظامنا القضائي يلقى تجاوبا من قبل لجنة الادارة والعدل اولا ومن ثم امام الهيئة العامة ان تنضم جميع الكتل النيابية الى هذا الاقتراح وألا يكون هناك أي عامل سياسي يؤثر على تصويت هذه الكتل. لان ما نشهده اليوم على مستوى النظام القضائي في لبنان أمرا مزريا جدا، قانون إستقلال السلطة القضائية مع قانون المحكمة العسكرية اذا أقر في العام 2024، يكون ذلك من الانجازات الاصلاحية يقوم بها المجلس النيابي الحالي على قلة هذه الانجازات التي قام بها هذا المجلس لانه أكثر الفترات لم يكن قادرا ان يشرع بسبب الظروف الراهنة".
وختم قائلا: "اعتقد ان ما انجزناه اليوم هو امر كبير جدا واصلاحي يحمي الحريات العامة في هذا البلد ويحمي حقوق الانسان وهما ما يتميز بهما لبنان".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: لجنة الادارة والعدل المحکمة العسکریة محکمة التمییز
إقرأ أيضاً:
اليوم.. محاكمة رجل أعمال متهم بقتل زوجته فى التجمع الخامس
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، جلسات محاكمة رجل أعمال المتهم بقتل زوجته في منطقة التجمع الخامس.
وأحالت النيابة العامة، رجل أعمال على خلفية اتهامه بقتل زوجته، بسبب نشوب خلافات حادة بينهما، وقام باعتدائه عليها بالضرب والخنق، متسببًا في إصابات بالغة أودت بحياتها.
وتلقى قسم شرطة التجمع إشارة من المستشفي تفيد باستقبال سيدة تدعى "م. أ" مصابة بكدمات وأثار خنق أدت لخضوعها لعدة عمليات جراحية، لكنها لقيت مصرعها متأثرة بإصابتها، ووجود شبهة جنائية بالوفاة.
على الفور انتقلت قوة أمنية للمستشفى، وبإجراء التحريات تبين أن وراء الواقعة رجل أعمال زوج المجني عليها، بسبب مشادة كلامية نشبت بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها بالتعدي عليها.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية