بشأن المحكمة العسكرية.. بم أوصت فرعية الادارة والعدل؟
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أعلنت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل المكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء العسكري، في مؤتمر صحافي قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب جورج عقيص وحضور عضوي اللجنة النائبين بلال عبدالله وعماد الحوت، الانتهاء من دراسة اقتراحات قوانين خاصة بالقضاء العسكري والمحكمة العسكرية.
وقال رئيس اللجنة الفرعية النائب جورج عقيص: "لقاؤنا اليوم هو للاعلان عن انتهاء اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل ودراسة اقتراحات قوانين خاصة بالقضاء العسكري والمحكمة العسكرية، والجميع يعرف انه في الفترة المنصرمة توسعت صلاحية المحكمة العسكرية وشكلت أداة في بعض الاحيان لكم الافواه، لملاحقة جرائم لا تدخل اساسا في نطاق اختصاصها وهناك اقتراح مقدم من تكتل "الجمهورية القوية"، وآخر مقدم من اللقاء الديموقراطي ووقع الاقتراح الدكتور بلال عبدالله.
أضاف: "اليوم نتيجة دراساتنا لهذه الاقتراحات التي سنرفعها مباشرة الى لجنة الادارة والعدل هو إعادة المحكمة العسكرية الى صيغتها الاستثنائية كمحكمة تحاكم العسكريين فقط عن الجرائم العسكرية التي يرتكبونها حصرا".
وتابع: "من اهم الاصلاحات الكبرى على نظام المحكمة العسكرية في لبنان، عدم محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية في أي شكل من الاشكال مهما كان الجرم المرتكب وعدم محاكمة العسكريين عن جرائم مدنية يرتكبونها".
وأضاف: "كان في الماضي اذا حصل حادث سير مع أحد الاشخاص الذين لديهم صفة عسكرية تحال الدعوى الى المحكمة العسكرية وهذا ليس جرما عسكريا، منعنا محاكمة المدنيين محاكمة قضايا الرأي العام والنشر الالكتروني ووضعنا نصا خاصا بمنع محاكمتها أمام المحكمة العسكرية. و أعطينا كل الضمانات لمحاكمة عادلة أسوة بما هو منصوص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية وأنشأنا هيئة إتهامية عسكرية من شأنها ان تراقب عمل قضاة التحقيق العسكريين وتستأنف قراراتهم أمام هذه الهيئة، لانه حاليا قرارات القضاة العسكريين تنقض امام محكمة التمييز الامر الذي يشكل ضغطا على محكمة التمييز العسكرية والاهم انه ألغينا جملة وتفصيلا محكمة التمييز العسكرية واعطينا صلاحية النظر باستدعاءات النقض ضد الاحكام التي تصدر عن محكمة الجنايات العسكرية ومحكمة الاستئناف العسكرية لمحكمة التمييز ، لانه لا يجوز ان يكون هناك أكثر من محكمة تمييز في نظام قضائي واحد".
وأكمل عقيص: "لمحكمة التمييز عدلية تنظر بغرفة من غرفها في الجرائم العسكرية، نأمل ان هذا الاصلاح الكبير في نظامنا القضائي يلقى تجاوبا من قبل لجنة الادارة والعدل اولا ومن ثم امام الهيئة العامة ان تنضم جميع الكتل النيابية الى هذا الاقتراح وألا يكون هناك أي عامل سياسي يؤثر على تصويت هذه الكتل. لان ما نشهده اليوم على مستوى النظام القضائي في لبنان أمرا مزريا جدا، قانون إستقلال السلطة القضائية مع قانون المحكمة العسكرية اذا أقر في العام 2024، يكون ذلك من الانجازات الاصلاحية يقوم بها المجلس النيابي الحالي على قلة هذه الانجازات التي قام بها هذا المجلس لانه أكثر الفترات لم يكن قادرا ان يشرع بسبب الظروف الراهنة".
وختم قائلا: "اعتقد ان ما انجزناه اليوم هو امر كبير جدا واصلاحي يحمي الحريات العامة في هذا البلد ويحمي حقوق الانسان وهما ما يتميز بهما لبنان".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: لجنة الادارة والعدل المحکمة العسکریة محکمة التمییز
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: بيان الاجتماع الوزاري العربي أكد انحياز الرئيس السيسي للحق والعدل
أشاد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بالبيان المشترك للاجتماع الوزاري العربي بالقاهرة، المتمسك بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية.
وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم السبت، إن البيان المشترك للاجتماع الوزاري العربي بالقاهرة يؤكد تمسك مصر بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، وأن القضية ستظل المحورية بالشرق الأوسط.
وأوضح أن الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية يعكس عمق التزام مصر التاريخي والسياسي تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وهو التزام ينبع من إدراك راسخ بأن هذه القضية ليست مجرد نزاع سياسي، بل هي قضية عدالة إنسانية وحق أصيل.
وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن البيان يؤكد مجددًا على المبادئ التي طالما كانت مصر حارسًا لها، وهي ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني وفقًا لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية، ودعا المجتمع الدولى إلى سرعة التنفيذ في عودة الدولة الفلسطينية وفقاً للقرارات الدولية بما في ذلك القدس الشرقية.
وأكد أن مصر أرسلت رسالة واضحة وقاطعة مفادها أن أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية سواء عبر فرض الأمر الواقع من خلال التوسع الاستيطاني أو تهجير الفلسطينيين أو تقويض حل الدولتين هي محاولات مرفوضة بشكل قاطع، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية كانت وما زالت وستظل بالنسبة لمصر قضية محورية ترتبط باستقرار الشرق الأوسط بأسره، والتأخر في إيجاد تسوية عادلة وشاملة يُنذر بمزيد من الاضطرابات ويُمهد الطريق لتصاعد العنف، وهو ما تؤكده التحديات التي تعيشها المنطقة يومًا بعد يوم، ومصر حريصة على تأكيد رفضها القاطع لأي محاولات لاستبدال حقوق الفلسطينيين بحلول مؤقتة أو جزئية، مجددة التزامها بالعمل من أجل تحقيق سلام عادل وشامل يُعيد الحقوق إلى أصحابها ويضع حدًا لهذا الصراع الممتد.
وأكد على دعم القيادة السياسية وموقف مصر التاريخي الذي لم يتغير بشأن القضية الفلسطينية ويتأكد يومًا بعد يوم بالأفعال لا بالأقوال، مشددًا على الرفض التام للتهجير أو تصفية القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ونوه بأن موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية تعبير أصيل عن دورها التاريخي ومسؤولياتها القومية تجاه الأشقاء الفلسطينيين، موضحًا أن مصر كانت وستظل الداعم الأول للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولن تقبل بأي محاولات للمساس بهذه الحقوق أو فرض حلول تتنافى مع القرارات الدولية والشرعية.
ولفت إلى أن القيادة السياسية المصرية تترجم مواقفها إلى جهود دبلوماسية وتحركات إنسانية وإغاثية، تعكس انحيازها الدائم للحق والعدالة، موضحًا أن جموع المصريين يرفضون بشكل قاطع أي محاولات لفرض الأمر الواقع أو تهجير الفلسطينيين من أرضهم، ونطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف الاعتداءات وضمان حماية الشعب الفلسطيني، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هو الحل العادل والوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة وإنهاء معاناة الفلسطينيين.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث