بشأن المحكمة العسكرية.. بم أوصت فرعية الادارة والعدل؟
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أعلنت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل المكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء العسكري، في مؤتمر صحافي قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب جورج عقيص وحضور عضوي اللجنة النائبين بلال عبدالله وعماد الحوت، الانتهاء من دراسة اقتراحات قوانين خاصة بالقضاء العسكري والمحكمة العسكرية.
وقال رئيس اللجنة الفرعية النائب جورج عقيص: "لقاؤنا اليوم هو للاعلان عن انتهاء اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل ودراسة اقتراحات قوانين خاصة بالقضاء العسكري والمحكمة العسكرية، والجميع يعرف انه في الفترة المنصرمة توسعت صلاحية المحكمة العسكرية وشكلت أداة في بعض الاحيان لكم الافواه، لملاحقة جرائم لا تدخل اساسا في نطاق اختصاصها وهناك اقتراح مقدم من تكتل "الجمهورية القوية"، وآخر مقدم من اللقاء الديموقراطي ووقع الاقتراح الدكتور بلال عبدالله.
أضاف: "اليوم نتيجة دراساتنا لهذه الاقتراحات التي سنرفعها مباشرة الى لجنة الادارة والعدل هو إعادة المحكمة العسكرية الى صيغتها الاستثنائية كمحكمة تحاكم العسكريين فقط عن الجرائم العسكرية التي يرتكبونها حصرا".
وتابع: "من اهم الاصلاحات الكبرى على نظام المحكمة العسكرية في لبنان، عدم محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية في أي شكل من الاشكال مهما كان الجرم المرتكب وعدم محاكمة العسكريين عن جرائم مدنية يرتكبونها".
وأضاف: "كان في الماضي اذا حصل حادث سير مع أحد الاشخاص الذين لديهم صفة عسكرية تحال الدعوى الى المحكمة العسكرية وهذا ليس جرما عسكريا، منعنا محاكمة المدنيين محاكمة قضايا الرأي العام والنشر الالكتروني ووضعنا نصا خاصا بمنع محاكمتها أمام المحكمة العسكرية. و أعطينا كل الضمانات لمحاكمة عادلة أسوة بما هو منصوص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية وأنشأنا هيئة إتهامية عسكرية من شأنها ان تراقب عمل قضاة التحقيق العسكريين وتستأنف قراراتهم أمام هذه الهيئة، لانه حاليا قرارات القضاة العسكريين تنقض امام محكمة التمييز الامر الذي يشكل ضغطا على محكمة التمييز العسكرية والاهم انه ألغينا جملة وتفصيلا محكمة التمييز العسكرية واعطينا صلاحية النظر باستدعاءات النقض ضد الاحكام التي تصدر عن محكمة الجنايات العسكرية ومحكمة الاستئناف العسكرية لمحكمة التمييز ، لانه لا يجوز ان يكون هناك أكثر من محكمة تمييز في نظام قضائي واحد".
وأكمل عقيص: "لمحكمة التمييز عدلية تنظر بغرفة من غرفها في الجرائم العسكرية، نأمل ان هذا الاصلاح الكبير في نظامنا القضائي يلقى تجاوبا من قبل لجنة الادارة والعدل اولا ومن ثم امام الهيئة العامة ان تنضم جميع الكتل النيابية الى هذا الاقتراح وألا يكون هناك أي عامل سياسي يؤثر على تصويت هذه الكتل. لان ما نشهده اليوم على مستوى النظام القضائي في لبنان أمرا مزريا جدا، قانون إستقلال السلطة القضائية مع قانون المحكمة العسكرية اذا أقر في العام 2024، يكون ذلك من الانجازات الاصلاحية يقوم بها المجلس النيابي الحالي على قلة هذه الانجازات التي قام بها هذا المجلس لانه أكثر الفترات لم يكن قادرا ان يشرع بسبب الظروف الراهنة".
وختم قائلا: "اعتقد ان ما انجزناه اليوم هو امر كبير جدا واصلاحي يحمي الحريات العامة في هذا البلد ويحمي حقوق الانسان وهما ما يتميز بهما لبنان".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: لجنة الادارة والعدل المحکمة العسکریة محکمة التمییز
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي لمنع استخدام البيئة في الصراعات العسكرية.. صرخة أممية لوقف تنامي الحروب.. والأثار السلبية المترتبة عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرخة أممية لوقف تنامى الحروب، السادس من نوفمبر، اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات العسكرية ويجب أن نشير إلى أهمية هذا اليوم الذي يسلط الضوء على واحدة من أخطر الآثار الجانبية للحروب والصراعات، ألا وهي التدمير البيئي.
أثر الحروب على البيئة
من جانبه قال دكتور نصر الدين حاج الأمين لـ«البوابة نيوز» ممثل منظمة الفاو في مصر: تتمثل الأضرار البيئية الناتجة عن الحروب، فى الآتى: تلوث المياه والتربة بالمواد الكيميائية السامة، وتدمير الغابات والحياة البرية، وتدهور الأراضي الزراعية، وتغير المناخ الناتج عن الانبعاثات الكربونية من الأسلحة والآليات الحربية وهناك أمثلة تاريخية حديثة على هذه الأضرار، وآثارها مدمرة على المجتمعات المحلية والاقتصادات الوطنية.
العلاقة تبادلية بين البيئة والصراع
وتابع: ان العلاقة تبادلية بين التدهور البيئي ونشوب الصراعات وكذلك النزاعات على الموارد الطبيعية مثل المياه والطاقة والتى يمكن أن تؤدي إلى حروب، وللتغير المناخي دور كبير في زيادة حدة الصراعات بسببه والذى قد ينتج عن تأثير الكيماويات المستخدمة فى الحروب رغم منعها دوليا بالقانون الدولى الخاص والمواثيق والمعاهدات الدوليه.
الأبعاد القانونية الدولية:
وأضاف: وقد وقعت معظم الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة على العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تحاول حماية البيئة في أوقات الحرب.
التحديات التي تواجه تطبيق هذه القوانين
وفى ذات السياق قال دكتور مصطفى عمارة ل " البوابةنيوز " استاذ بكلية زراعة القاهرة حول التحدى الاكبر الذى يواجه تأثير الحروب على البيئة وهو الوعى من خلال تفعيل دور المجتمع ككل والافراد كل واحد على حدة تفصيلا كالآتى ؛تفعيل دور المجتمع الدولي:
تفعيل دور المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في حماية البيئة في مناطق النزاع، وأهمية التعاون الدولي في هذا المجال.
تفعيل دور الأفراد والمجتمعات:
قيام الجهات الاهليه بشرح كيف يمكن للأفراد والمجتمعات المساهمة في حماية البيئة من آثار الحروب، مثل: نشر الوعي بأهمية هذه القضية، ودعم المنظمات البيئية، والضغط على الحكومات لاتخاذ إجراءات حاسمة لإنقاذ العالم ووجوده من أهوال الحروب وتأثيرها المميتة على البيئة، يجب التأكيد على أهمية حماية البيئة في أوقات السلم والحرب على حد سواء. يمكن تقديم بعض التوصيات العملية لتعزيز الجهود الدولية في هذا المجال، مثل:زيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة، ودعم الزراعة المستدامة، وتطوير آليات فعالة لتنفيذ القوانين البيئية الدولية، وتعزيز التعاون بين الدول في مجال حماية البيئة
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار