وهبي: المزاد العلني يتحكم فيه "السماسرية" وشبكات متخصصة.. ونقترح "السرية" عبر الانترنيت
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
قال عبد اللطيف وهبي، إن وزارته تعتزم وضع حد للفساد المستشري في تنفيذ مسطرة المزاد العلني المتعلق بمختلف الإعلانات القضائية الخاصة بالبيوعات.
وأوضح الوزير، خلال تقديمه مشروع قانون المسطرة المدنية في لجنة العدل، صباح اليوم الثلاثاء، أن المشروع الجديد للمسطرة المدنية يقر إجراء المزاد العلني عن طريق الانترنيت.
وأضاف وهبي، “لا يجب لأحد أن يعرف الآخر”، متأسفا لكون “السماسرية هم من يستفيدون من مختلف المزادات العلنية، ويرشون بعضهم البعض، وصاحب الحق يتضرر”.
ووفق وزير العدل، فإن “هناك شبكات متخصصة في وضع اليد على المزادات العلنية بما يحد من شفافية العملية”؛
وشدد المتحدث على أن “المعلومة يجب أن تبقى سرية، وحتى المفوض القضائي لا يجب أن يعرف ولا رئيس المحكمة أيضا، على أساس أن نرفع السرية مع آخر يوم للتقدم للمزاد العلني”.
وتوقف وهبي عند تحديد الثمن الأولي للمزاد العلني، وقال إن قيمة العقار مثلا تكون 100 مليون فقط، بينما يتم تحديد المبلغ في مليار، وتعقد حتى 15 جلسة، لينسحب في النهاية المتنافسون لطول مدة التباري على المزاد، ثم يأتي في النهاية السماسرية ليظفروا بها بعد تخفيض المبلغ.
كلمات دلالية المزاد العلني المسطرة المدنية عبد اللطيف وهبيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المزاد العلني المسطرة المدنية عبد اللطيف وهبي المزاد العلنی
إقرأ أيضاً:
وهبي: سنشدد العقوبات على حاملي الأسلحة في الشارع وإذا كان قاصرا نحمل ولي أمره المسؤولية
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين، على خطورة ظاهرة حمل الأسلحة من طرف المواطنين في الشارع، مشيرا إلى أن الأحكام القضائية الحالية تتسم بالصرامة في هذا الصدد.
وأضاف الوزير، ضمن جوابه عن الأسئلة الشفوية، بمجلس النواب، أنه في المادة 303 مكرر، من مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد، جرى توسيع مفهوم حمل السلاح، وستشدد هذه المادة العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم.
وأشار وهبي إلى أن الاعتداءات تتضمن قطع يد شرطي وتشويه وجوه الفتيات الصغار، ما يستدعي تشديد العقوبات، مؤكدا أن الوزارة ستعمل على معاقبة هؤلاء الأشخاص بكل حزم.
في المقابل، أثنى المسؤول الحكومي على توجه النيابة العامة والقضاء في هذا الموضوع، معتبرا أن حمل أي أداة يمكن أن تؤذي الناس في الشارع أمر غير مقبول.
وشددوهبي على أن الحل الوحيد لهذه الإشكالية هو الردع، مشيرا إلى أنه في « حال ارتكاب قاصر لهذه الجريمة، يمكن تحميل والده المسؤولية »، قائلا: « إذا كان قاصر نمشيو باه، علاش خليتي ولدك يهز موس… هذه المقاربة التشاركية ».
كلمات دلالية عبد اللطيف وهبي، حمل الأسلحة،