اتفاق مصري يوناني على خطورة الوضع بغزة وضرورة التهدئة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
اتفق الجانبان المصري واليوناني على خطورة الوضع وضرورة التهدئة والسعي لإيجاد حلول سياسية للأزمة الحالية، حرصًا على أمن واستقرار الإقليم، الذي تتزايد مؤشرات الخطر به.
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، "نيكولاوس ديندياس"، وزير دفاع اليونان، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسفير اليونان بالقاهرة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن وزير الدفاع اليوناني استهل المقابلة بنقل تحيات وتهنئة رئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس ميتسوتاكيس" للرئيس، مشيراً إلى ما عكسته نتائج الانتخابات الرئاسية من تأكيد ثقة الشعب المصري في قيادة الرئيس، ومشيداً بما يتسم به دور مصر من إيجابية وتأثير في محيطها الإقليمي في الشرق الأوسط ومنطقة المتوسط، ومثمناً التعاون المستمر بين مصر واليونان، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع قبرص.
ومن جانبه، أعرب الرئيس عن اعتزاز مصر بالعلاقات الخاصة والتاريخية التي تربط البلدين، مشدداً على الحرص على استمرار الطابع النشط لتطور العلاقات بما يخدم مصالح الشعبين، ويعزز مجالات التعاون المشترك على الأصعدة كافة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية لاسيما في مجال الدفاع والتعاون العسكري، كما تطرق إلى الأوضاع الإقليمية خاصة في الأراضي الفلسطينية، حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية للتوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية بلا عوائق، مشدداً على أهمية حماية أهالي القطاع من الوضع الإنساني المأساوي الذين يعانون منه، ومؤكداً استمرار مصر - حكومة وشعباً - في تقديم المساعدات الإغاثية للشعب الفلسطيني بالقطاع، بالإضافة إلى تنسيق وإيصال المساعدات المقدمة من المجتمع الدولي، وضرورة تكثيف الجهود الدولية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث اتفق الجانبان على خطورة الوضع وضرورة التهدئة والسعي لإيجاد حلول سياسية للأزمة الحالية، حرصاً على أمن واستقرار الإقليم، الذي تتزايد مؤشرات الخطر به.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الفريق أول محمد زكي
إقرأ أيضاً:
جلسات استماع في العدل الدولية عن التزامات إسرائيل الإنسانية بغزة
تفتتح محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وسيبدأ ممثلو الأمم المتحدة ماراثونا يستمر 5 أيام في محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي بهولندا، صباح اليوم أمام هيئة مؤلفة من 15 قاضيا. وستكون دولة فلسطين أول من سيدلي بمرافعته خلال معظم اليوم.
وهذا الأسبوع، ستقدم 38 دولة أخرى مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.
وفي ديسمبر/كانون الأول، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة قرارا قدمته النرويج يطلب من محكمة العدل إصدار رأي استشاري.
ويدعو القرار المحكمة إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل أن تفعله فيما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة "لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق".
وتتحكم إسرائيل بكل تدفقات المساعدات الدولية التي تعتبر حيوية بالنسبة لـ 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني أزمة إنسانية غير مسبوقة، وقد قطعت إسرائيل هذه المساعدات في الثاني من مارس/آذار قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرا من القتال المتواصل.
إعلان
وندد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليبي لازاريني الجمعة بـ"مجاعة من صنع الإنسان وذات دوافع سياسية".
ووفقا للأمم المتحدة، نزح نحو 500 ألف فلسطيني منذ نهاية وقف إطلاق النار الذي دام شهرين.
واستأنفت إسرائيل هجماتها الجوية والبرية في 18 مارس/آذار، مما أدى إلى ما وصفته الأمم المتحدة بأنه "ربما يكون أسوأ" أزمة إنسانية في القطاع منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إحباطوالآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونا، لكن هذا الرأي الاستشاري من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وفي يناير/كانون الثاني 2024، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي مارس/آذار 2024، وبناء على طلب جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية، دعت المحكمة إلى اتخاذ تدابير إسرائيلية جديدة للتعامل مع "المجاعة" المنتشرة في القطاع الفلسطيني.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في يوليو/تموز الماضي رأيا استشاريا اعتبرت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني" وطالبت بإنهائه في أقرب وقت ممكن.