القومي للمرأة يعقد ندوة عن تحديات العنف والاقصاء داخل المجتمعات المحلية
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
فى إطار حملة ال 16 يوم من الأنشطة للقضاء علي العنف ضد المرأة ، والتى يطلقها المجلس القومي للمرأة تحت شعار "كونى" ، عقدت كل من لجنة المشاركة السياسية ولجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة ندوة مشتركة بعنوان " المرأة المصرية وتحديات العنف والاقصاء داخل المجتمعات المحلية"، بحضور الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة وبمشاركة النائبة سناء السعيد، والدكتورة سهام جبريل عضوتا المجلس، و النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب ، والدكتورة اقبال السمالوطي عضو لجنة التعليم بالمجلس القومي للمرأة ، و كتلة شباب وسيدات قد التحدى وسحر الحياة ، وطالبات مدرسة سان جوزيف والراهبات، الى جانب عضوات وأعضاء اللجنتين .
أكدت النائبة سناء السعيد مقررة لجنة المشاركة السياسية بالمجلس أن المرأة المصرية هى خط الدفاع الثالث للوطن، فهى العنصر الفاعل والقوى في كافة التحديات التي تمر بها الدولة المصرية، مشيدة بالمكتسبات التى حصلت عليها المرأة المصرية فى ظل الإرادة السياسية الداعمة لتمكين المرأة.
وأشارت إلى أن العنف يترك أثرا سلبياً بداخل المرأة والفتاة ، لافتة إلى اشكال العنف المختلفة ومن بينها ختان الإناث التى تعد جريمة فى حق المرأة والفتاة ، مما يحتاج إلى تغيير الثقافة المجتمعية تجاه دور ومكانة المرأة، ونشر الوعى بطرق التصدى للانتهاكات ضد المرأة، كما استعرضت قوانين تجريم ختان الإناث وحرمان المرأة من الميراث.
وفى كلمتها أكدت الدكتورة سهام جبريل مقررة لجنة المحافظات بالمجلس على اهتمام المجلس البالغ بدعم مشاركة المرأة في الحياة العامة و داخل المجتمع المحلي، موضحة أن المجلس يعمل ضمن اطار استراتيجي يأتي في مقدمتها استراتيجية تمكين المرأة 2030 ، وقد ساهم المجلس في وضع سياسات عديدة من اجل تمكين المرأة ودعمها لتولى المناصب القيادية ايمانا بخبراتها وكفاءتها، فالمرأة هى شريك أساسي فى بناء المجتمعات المحلية.
وتناول اللقاء تعريف النائبة مايسة عطوة بالفرص والتحديات التى تواجه المرأة في المجال السياسي واستعرضت الدكتورة هند الهلالي استاذ مساعد الطب الشرعي والسموم لدور وحدات العنف ضد المرأة داخل الجامعات المصرية.
كما تم استعراض اختصاصات مكتب شكاوي المرأة في ضوء قانون تنظيم عمل المجلس، وأهدافه، وطريقة الاستفسار والشكاوى من خلال الخط المختصر 15115 ، والمقابلة الشخصية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي للمرأة العنف ضد المرأة المجلس القومي للمرأة المجتمعات المحلية المجلس القومی للمرأة ضد المرأة
إقرأ أيضاً:
ضمن فعاليات الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة .. أمل عمار تشارك في جلسة "إنجازات وتحديات ما بعد بيجين"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر فى فعاليات جلسة "إنجازات وتحديات ما بعد بيجين واقتصاد الرعاية في زمن الأزمات والحروب" التى نظمتها منظمة المرأة العربية، لمناقشة أثر التشريعات والسياسات الوطنية في تنفيذ منهاج عمل بيجين، ومدى فعاليتها في تحقيق تكافؤ الفرص للمرأة، خاصة في ظل التحديات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي لا تزال تواجهها.
جاء ذلك ضمن مشاركتها على رأس وفد مصر ضمن فعاليات الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW 69 ، حول "مراجعة و استعراض التقدم المحرز ومنهاج عمل بيجين +30"CSW 69" ،والتي تعقد خلال شهر مارس الجارى.
شهدت الجلسة حضور كل من الدكتور معز دريد، المدير الإقليمي لمكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية، ووزيرات المراة ورؤساء مجالس المرأة المرأة منهم المغرب وليبيا ولبنان وقطر.
عبرت المستشارة أمل عمار عن خالص تقديرها لمنظمة المرأة العربية وللدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة، حورية طرمال وزيرة الدولة لشؤون المرأة بدولة ليبيا الشقيقة ، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، على تنظيم هذا الحدث الهام.
وأكدت أن دولنا العربية شهدت تطورًا ملحوظًا في تعزيز حقوق المرأة، مدعومًا بإصلاحات تشريعية وإرادة سياسية داعمة، تعكس التزامنا بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومنهاج عمل بيجين.
وفي مصر، تم تبني نهج شامل يترجم تلك الالتزامات إلى إصلاحات قانونية، وسياسات تنفيذية، وبرامج تنموية، لضمان أن تمكين المرأة ليس مجرد نصوص قانونية، بل واقع ملموس، فتم تعديل الدستور المصري لضمان حقوق المرأة في جميع المجالات، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 كإطار شامل يركز على التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحماية من جميع أشكال العنف والتمييز، وتعزيز الحقوق الاجتماعية، وأتمت مصر المراجعة النصفية لمؤشرات الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠ .
وأشارت المستشارة أمل عمار الى أنه في مجال التمكين الاقتصادي، تم تعزيز الشمول المالي وريادة الأعمال، حيث وصلت نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 252%، إلى جانب دعم سياسات عمل مرنة تضمن تكافؤ الفرص.
وفي إطار تحسين جودة الحياة والارتقاء بالخدمات التعليمية والصحية، فقدمت مبادرة "صحة المرأة المصرية" فحوصات لأكثر من 56 مليون سيدة. كما جاءت "مبادرة حياة كريمة" كأحد المشروعات التنموية الرائدة، حيث ساهمت في توفير بيئة تعليمية متكاملة في المناطق الريفية، مما يضمن فرص تعليم أفضل للفتيات ويعزز استكمالهن لمسارهن الدراسي. كما تم إطلاق "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان" التي تهدف إلى تمكين الأفراد معرفيًا وتأهيليًا، مما يفتح آفاقًا أوسع للمرأة للاندماج في سوق العمل وتحقيق استقلالها الاقتصادي.
وأضافت رئيسة وفد مصر أنه إدراكًا لأهمية التحول الرقمي في تمكين المرأة، تبنّت مصر استراتيجيات لدعم الشمول الرقمي وتعزيز مشاركة النساء في القطاعات التكنولوجية. ومن خلال مبادرات مثل مستقبلنا رقمي وقدوة-تك، تم تدريب آلاف السيدات على مهارات البرمجة، والتسويق الرقمي، وريادة الأعمال عبر الإنترنت. كما ساهمت جهود ميكنة الخدمات الحكومية في تسهيل وصول المرأة إلى التمويل الرقمي، ودعم الشمول المالي، مما يعزز استقلالها الاقتصادي ويفتح أمامها آفاقًا جديدة في سوق العمل الرقمي.
وفيما يتعلق بحماية المرأة من العنف، تم تطوير منظومة متكاملة، تشمل إصدار تشريعات صارمة، وإنشاء أول وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف، ووحدات مناهضة العنف في الجامعات، مع تشديد العقوبات على الجرائم التي تستهدف المرأة، مثل ختان الإناث، والتحرش، والعنف الأسري.
على المستوى السياسي، ارتفعت نسبة تمثيل المرأة إلى 27% في البرلمان و14% في مجلس الشيوخ، مع التركيز على برامج تأهيل القيادات النسائية.
وأكدت المستشارة أمل عمار أنه لا تزال الممارسات الضارة تُشكل تحديًا أمام التطبيق الكامل لهذه السياسات، مما يجعل التوعية المجتمعية ضرورية. وانطلاقًا من ذلك، نفذت الدولة حملات طرق الأبواب، التي وصلت إلى الملايين في القرى والمناطق الريفية، لتعزيز الوعي بحقوق المرأة والتصدي للمفاهيم الخاطئة.
و أوضحت أن الدولة تركز في المرحلة القادمة، على توسيع حملات التوعية المجتمعية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، وتعزيز برامج التمكين الاقتصادي، خاصة في القطاعات الرقمية والتكنولوجية والمشروعات الخضراء الذكية، ودعم آليات الحماية القانونية، لضمان التنفيذ الفعلي للقوانين، وزيادة التنسيق بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وإدراج قضايا المرأة في المناهج التعليمية والإعلام، لتغيير الصور النمطية وتعزيز ثقافة المساواة.
واختتمت كلمتها بأن ما تحقق من إنجازات يؤكد أن التشريعات والسياسات الوطنية قادرة على إحداث تغيير حقيقي، لكن استمرار هذا التقدم يتطلب تعزيز التنفيذ الفعلي للقوانين، والتوعية المجتمعية، ودعم آليات الحماية. فالمساواة ليست مجرد نصوص قانونية، بل هي واقع يجب أن نعيشه. ومع استمرار الجهود المشتركة، يمكننا أن نضمن مستقبلًا تُشارك فيه المرأة بفرص متكافئة، وتسهم بفاعلية في بناء مجتمعات أكثر عدلًا وازدهارًا.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل